إدانات واسعة لسحب الجنسية الكويتية من مواطنين معارضين

رام الله - دنيا الوطن

انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية قرار الحكومة الكويتية سحب الجنسية عن 10 من مواطنيها بينهم ناشطون متهمون بالإساءة إلى أمن الدولة، واصفة الخطوة بأنها "حملة واسعة من قمع الناشطين المطالبين بالإصلاحات".

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش "لا يحق لأي حكومة تجريد مواطنيها من جنسيتهم لمجرد أنها لا تتفق معهم أو مع آرائهم أو أفعالهم".

وأضاف ستورك أن هذه خطوة تعد "رجعية أخرى ضمن اعتداء الكويت على الحق في حرية التعبير".

وطالبت "هيومان رايتس ووتش" الحكومة الكويتية بـ"إعادة الجنسية فورا ووضع حد لهذه الممارسات".

وكان بيان لمجلس الوزراء الكويتي أفاد في ختام جلسته الأسبوعية أن هذا القرار تم اتخاذه استنادا إلى المادة رقم 13 من قانون الجنسية الصادر عام 1959 وينص على سحب الجنسية من "المسيئين" إلى الأمن او النظام الاجتماعي والاقتصادي في الكويت.