توصيات المؤتمر العربي حول تكلفة التجارة العربية البينية

رام الله - دنيا الوطن
استضاف ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي في العاصمة الأردنية عمان يوم العاشر من آب 2014 المؤتمر العربي الدولي حول تكلفة التجارة العربية البينية الذي نظمه منتدى تطوير السياسات الاقتصادية برئاسة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله بالتعاون مع جامعة الدول العربية وقد مثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سعادة السفير الأستاذ الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري الأمين العام المساعد للقطاع الاقتصادي.


وشارك في المؤتمر عدد من وزراء الصناعة والتجارة وممثليهم ومن السفراء المعتمدين في الأردن ومن أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية ومن ممثلي البلاد العربية في منظمة التجارة العالمية ومن ممثلي الهيئات الدولية المتخصصة، ومراكز الأبحاث والدراسات وأعضاء الغرف التجارية العربية ومؤسسات تشجيع الاستثمار والخبراء وقطاع الاعلام.


محاور المؤتمر

و تركزت أعمال المؤتمر على محورين رئيسيين هما:

المحور الأول: تكلفة التجارة العربية البينية وهي دراسة التي أعدتها شركة طلال أبوغزاله للاستشارات، حيث عقدت جلسة رئاسة معالي الدكتور حاتم الحلواني وكان المتحدث الرئيسي معالي الدكتور محمد أبو حمور وتناولت حجم التبادل التجاري العربي، الاتفاقيات الثنائية والاقليمية، عقبات التبادل التجاري، التطور التقني لتنمية التجارة، أثر التجارة على النهوض الاقتصادي، اتجاهات التجارة وتلا ذلك حوار مع الحضور.


المحور الثاني : البرامج المستقبلية وعقدت الجلسة برئاسة كل من سعادة الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري وسعادة الدكتور طلال أبوغزاله وتحدث فيها كل من المهندس أمية فاخوري، مركز التجارة الدولية عن تسهيل التجارة العربية البينية والسيد عادل الغابري /اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا عن المعوقات غير الجمركية.


وعرض الدكتور محمد النسور من جامعة الدول العربية، الدعم الاستراتيجي لفلسطين واليمن والسودان وكذلك انضمام جامعة الدول العربية بصفة مراقب إلى منظمة التجارة العالمية.


وقدم معالي الدكتور جواد العناني عضو المكتب الرئاسي للمنتدى عرضاً تناول فيه الائتلاف العربي لتجارة الخدمات.


التوصيات

وشكل المؤتمر فرصة هامة للتحاور وإبراز وجهات النظر والمواقف و المصالح بما يسهم في وضع حلول لكيفية معالجة الخلل والمعوقات في نظام التجارة الحالي حيث توصل المؤتمر إلى التوصيات الواردة في الدراسة التي أعدتها شركة للاستشارات في مجموعة طلال أبوغزاله حول تكلفة التجارة العربية البينية :


أولا:    السعي إلى تذليل العقبات التي تعترض طريق التجارة العربية البينية من أجل قيام التجارة بدورها الطبيعي كمحرك للتنمية ومُحفز للاستثمار، ولا شك بأن هذا يتطلب جهوداً جماعية وإجراءات وتدابير تكفل توفير الأُطر القانونية والهياكل التنظيمية والخدمات المساندة:

1.     لتخفيض كلفة التجارة العربية البينية لا بد من تطوير البنية الأساسية في مختلف الدول العربية بحيث يساعد ذلك على تسهيل الترابط بين هذه الدول ويؤدي إلى تحقيق وفورات في تكاليف النقل والإتصالات البينية مع الدول الأخرى.

2.     العمل على تطوير شبكات النقل لربط الدول العربية ببعضها والتقليل من التكاليف،  لاسيما السكك الحديدية نظرا لاهميتها في تقليص كُلفة الصادرات والواردات في آن معاً، علماً بأن شبكة الطرق البرية وإن كانت أوضاعها جيده بشكل عام في الدول العربية إلاّ أن قدرتها على خدمة التجارة تبقى محدودة عدا عن كُلفتها المرتفعة مقارنةً بوسائل النقل الأخرى.

3.     إنشاء موانىء مناسبة في بعض الدول العربية لتعزيز تواجد السلع العربية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتسهيل إنهاء المعاملات الجمركية والضريبية للواردات العربية من خلال نافذة واحدة في الموانيء العربية.

4.     ولتقليص الكُلفة لا بُدّ أيضاً من إزالة العوائق التي تؤثر على عمليات التخزين والتفريغ والشحن وهذه العوائق تؤثر بشكل كبير على السلع، وخاصة سريعة التلف. ومعالجة المشاكل المتعلقة بالقيود غير الجمركية على المنتجات العربية والتي تشمل القيود الفنية والإدارية والمالية.

5.     تقليل كلفة التجارة العربية البينية يتطلب العمل على مستويين أولهما على المستوى الداخلي لكل دولة من حيث الإجراءات المتعلقة بالجمارك والنقل وأعمال الموانيء البرية والبحرية والجوية، والمستوى الآخر إقليمياً.

6.     توفير المعلومات والبيانات سواءً ما يتعلق منها بالمواصفات المطلوبة أو الإجراءات اللازمة لإستكمال عمليات التخليص على البضائع في المراكز الحدودية إضافةً إلى متطلبات عمليات الترانزيت، وهذا الأمر مرتبط ايضاً بالشفافية والحوكمة الرشيدة .

7.     تعزيز نهج الإستفادة من اتجاهات العولمة وذلك من خلال تطوير المؤسسات والعمل على رفع كفاءة أدائها وتطوير الكفاءات الإدارية بالإضافة إلى تطوير جوانب التكنولوجيا المتقدمة والاتصال والبرمجيات وغيرها وتوظيفها بشكل فاعل في العملية الانتاجية للمساهمة في تقليل تكاليف الانتاج للسلع المتاجر بها.

8.     ايجاد مواصفات قياسية عربية للسلع التي يتم تبادلها ضمن دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى لأن المواصفات المختلفة تشكل حاجزاً أكثر تعقيداً من الحواجز الجمركية القائمة.


ثانيا:   تنمية التجارة الإلكترونية بإعتبارها إحدى وسائل تعزيز التجارة العربية البينية وهذا يتطلب تنمية الوعي بأهميتها وتطوير البنية الأساسية الخاصة بها وإيجاد البيئة التشريعية والقانونية لتسهيل ممارستها.


ثالثا:   إشراك القطاع الخاص في القرارات ذات العلاقة بالتجارة العربية البينية بحيث يفسح المجال أمامه للمساهمة بالإقتراحات الكفيلة بتقليص كلف هذه التجارة، وهذه المشاركة تعزز التوجه إلى الإنفتاح على مختلف الفئات الإجتماعية ودفعها للمساهمة في عملية البناء والتطوير الاقتصادي والاجتماعي في البلدان العربية.


رابعا:   تقديم الدعم الفني لكل من فلسطين والسودان واليمن بهدف تطوير اقتصادها وتنمية تجارتها الخارجية و ذلك بمساعدة المجموعة على إعداد دراسات تضمن الوضع الاقتصادي ومجالات الدعم التي توفرها منظمة التجارة العالمية والتكتلات الاقتصادية للدول الأفقر اقتصادياً بالإضافة إلى إجراء بحث ميداني في تلك الدول من قبل مكاتب مجموعة طلال أبوغزاله المتواجدة فيها بالتعاون مع القطاع الاقتصادي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنفيذاً لقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي نصت على ضرورة توفير كل أشكال الدعم للدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خصوصاً في فلسطين،والسودان،واليمن.

خامساً: توفير الدعم الرسمي لمنتدى السياسات الاقتصادية/الأردن ضمن مجموعة طلال أبوغزاله ليكون بمثابة منتدى اقتصادي عربي يضم السياسيين وصناع القرار لخدمة مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في إطار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعقده في المملكة الاردنية الهاشمية/عمان بدعم مطلق من الدكتور طلال أبوغزاله.