وزارة الاتصال تسلم مشاريع القوانين للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة

رام الله - دنيا الوطن
 بدعوة من وزارة الاتصال، وبأمر من السيد الوزير، استقبل صباح يوم الجمعة 08 غشت 2014، وفد الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، برئاسة الأستاذ فريد قربال، الأمين العام للنقابة، بمقر الوزارة، من طرف مسؤول رفيع المستوى.

وخلال اللقاء المطول، عبر وفد النقابة عن امتعاضه واستيائه الشديدين من الأسلوب الذي تتعامل به الوزارة مع النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، فيما يخص موضوع النصوص المتعلقة بمشروع قانون الصحافة والنشر، والمجلس الوطني للصحافة، من أجل إبداء الرأي وتقديم الملاحظات، كما تسلمتها في وقت سابق (الهيئتين المقربتين .. !)، وجدد الوفد مطالبته للوزارة بإشراك النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في كل لقاءات السيد الوزير مع الهيئات المنظمة للفاعلين، والحوار معها في الأمور التي تخص قضايا أمة الصافيين والإعلاميين، وأثار السيد رئيس الوفد انتباه المسؤول إلى المقاربة التشاركية، التي سبق أن اقترحتها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، والتي أرادتها أن تكون منهجية للتواصل والحوار بين كافة مكونات وأطياف المشهد الإعلامي، مذكرا أن مشهدنا الإعلامي الوطني،

لا توجد فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين فقط.
ومن جهته، أكد مسؤول الوزارة، الذي استمع بإمعان كبير لتدخلات أعضاء الوفد، على أن وزارة الاتصال لا تتصرف بأسلوب التمييز، وهي تلتزم بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم التفرقة بين أعضاء الجسم الصحافي، وعن سبب التعامل المباشر مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفدرالية الناشرين باستمرار، دون غيرهما، أجاب السيد المسؤول: " بأن هناك عقد شراكة بين الوزارة والهيئتين المشار إليهما "، وهي (الوزارة) حريصة على التعامل مع كافة التنظيمات الممثلة للصحافيين، الذين يحملون بطاقة الصحافة المهنية، التي تسلمها وزارة الاتصال - دائما على لسان المسؤول - .. ! وبهذا الخصوص، نبه السيد رئيس الوفد إلى أن الجهة المفروض فيها تسليم بطاقة الصحافة المهنية هي المقاولة المشغلة، أو بالأحرى هو المجلس الوطني للصحافة بعد انتخابه من طرف كافة المهنيين.

واختتم اللقاء، بتسلم وفد النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لمشاريع القوانين كما سبق وتسلمها المهنيون والفاعلون في القطاع، لإبداء الرأي فيها وتسجيل الملاحظات، وجدد الوفد مطالبته للوزارة "مستقبلا" بضرورة الانحياز إلى القانون والعدالة والمساواة في التعامل مع كل المنظمات النقابية والجمعيات، وبخاصة النشيطة منها في الساحة الصحافية، واتفق في الأخير الطرفان على مداومة التواصل، والمشاركة في العمل الجاد، من أجل الرقي بقطاع الصحافة والإعلام الوطني إلى المكانة المشرفة التي يسعى إليها الجميع