مؤتمر لندن 2014 حول إنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع

بغداد- دنيا الوطن
شاركت السيدة سلمى جبو المشرفة على مركز تدريب وتطوير الأرامل بمؤتمر لندن  للفترة من 10-13 حزيران 2014  بعنوان (إنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع).

تضمن المؤتمر عدة محاور :-

·لمحة عامة عن العنف الجنسي في حالات النزاع .

يمثل القضاء على حالات النزاع أهمية كبيرة لأجل إحلال السلام والأمن الدوليين وكثيرا ماتسود ثقافة الحصانة من العقاب فيما يتعلق بالعنف الجنسي في حالات النزاع . الغالبية العظمى من ضحايا العنف الجنسي في حالات النزاع لايحصلون على العدالة لما عانوة وحينما تبقى هذه المظالم دون عقاب تصبح جزءا من دائرة العنف التي تديم النزاع .

·الحماية الإنسانية ودعم الناجين .

 يزداد خطر العنف الجنساني في أنحاء العالم عند حدوث كوارث أو اندلاع نزاع حيث يمكن أن يتسبب النزوح وانهيار سيادة القانون وانعدام الأمن عموما إلى تفاقم تعرض النساء والفتيات للعنف والاستغلال . التدخلات الموجهة التي تهدف لمنع العنف والاستغلال والانتهاكات والاستجابة لها لم تكن تعتبر أولوية في المرحلة الاولى من الاستجابة الانسانية لحالات الطوارئ . هذا التاأخير والسهو تسبب بسوء توفير الحماية للنساء والفتيات ، وعدم تلبية احتياجاتهن بالشكل المناسب . وهذا بدورة يؤدي لتقليل فرص النساء بالنجاة في أوضاع الطوارئ ويزيد من خطر استغلالهن اقتصاديا واجتماعيا .

· المدافعون عن حقوق الانسان .

 للمدافعين عن حقوق الانسان دور هام في العمل على إنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع .حيث يمكنهم منع تكرار وقوع العنف الجنسي عن طريق تسليط الضوء عليه ، ومساندة الناجين من العنف الجنسي للحصول على الخدمات الحيوية ، بما فيها الخدمات الصحية والعدالة .كما أن المنظمات المجتمع المدني التي تعمل لأجل خفض العنف الجنسي في حالات النزاع تواجه أحيانا عراقيل إدارية وبيروقراطية تؤثر على قدرتها على العمل بفعالية .

· تعزيز القدرات العسكرية وحفظ السلام.

 تفيد الأمم المتحدة بأن 90% من ضحايا النزاع مدنيون ، وأغلبهم من النساء والأطفال .والعنف الجنسي في حالات النزاع ، حين يستخدم كتكتيك حرب وإرهاب وترهيب ، يعتبر قضية أمنية تتطلب استجابة أمنية . وقد أوضح مجلس الأمن الدولي الرابط بين العنف الجنسي والحفاظ على الأمن والسلام الدوليين واستعادتهما في سلسلة من القرارات التي أصدرتها منذ عام 2008 . والتحدي الآن هو تحويل هذه القرارات إلى إجراء عملي . الجيش شريك حيوي في كل من المنع والحماية ، لكن ليس لديه دائما الإمكانات المناسبة للتعامل مع مشكلة حساسة وصعبة . تعتبر قوات حفظ السلام قيمة وفعالة في خفض العنف الجنسي في الدول الهشة

·  الاصلاح القانوني .

 تسود ثقافة الحصانة من العقاب فيما يتعلق بالعنف الجنسي في حالات النزاع والغالبية العظمى من مرتكبي هذا العنف لايحاسبون على مافعلوا . وتبقى المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الدول للتحقيق والمحاكمة عن أخطر الجرائم المثيرة للقلق على الصعيد الدولي (جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية )، بما فيها جرائم العنف الجنسي في النزاع .

من الواجب عدم توفير الحماية لمرتكبي هذه الجرائم وقد أشار إعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع الصادر في 2013 إلى أن جريمة الاغتصاب وغيرها من أشكال جرائم العنف الخطيرة تعتبر جرائم حرب وتمثل انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الأول .
  
وحضر المؤتمرمئات المسؤولين والدبلوماسيين والنشطاء والناجين من حوادث اغتصاب لمناقشة القضية و ممثلون عن 120 دولة وجاء المؤتمر نتيجة حملات مكثفة استمرت سنتين.

وكان من أهداف المؤتمر تأسيس بروتوكول دولي لتوثيق الجرائم الجنسية، وتدريب الجنود وطواقم حفظ السلام على كيفية العمل على تجنب وقوع العنف الجنسي، وزيادة الدعم المالي للضحايا، وتغيير الموقف من الاغتصاب في مناطق النزاع.

وتأتي مقررات هذا المؤتمر منسجمة مع الظرف الذي يمر به العراق والذي هو احوج مايكون بالدعم بسبب الاحداث الجارية وخصوصاً في محافظة نينوى .