مؤسسات المجتمع المدني تحدد أولويات العمل تجاه تداعيات العدوان على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
 نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقاءً خاصاً بمشاركة المؤسسات المنضوية تحت مظلة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان، وهدف اللقاء إلى بحث آخر المستجدات المتعلقة بقطاع غزة وأثرها على حالة حقوق الإنسان، ولتنسيق الجهود وتطوير العمل المشترك لترقى إلى مستوى تداعيات العدوان على مختلف المستويات الإغاثية والقانونية ومحاكمة مجرمي الحرب.

 

وتبنى المجتمعون تشكيل لجان متخصصة تتعلق بالتوثيق الجنائي للعدوان والجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في قطاع غزة والتي ستساهم في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وفق أسس ومعايير موحدة لآليات التوثيق، ورفد لجنة التحقيق الدولية المؤسسة بقرار من مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية الحقوقية الإقليمية والدولية بالمعلومات والتقارير الموثقة. ودعا المجتمعون إلى تشكيل لجنة خاصة تهدف إلى التدخل بشكل مهني وعلمي مدروس في الآليات المتاحة لملاحقة مجرمي الحرب قضائياً بما يتطلب انضمام فلسطين الفوري إلى ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والاستفادة من الولاية الجنائية الدولية في القضاء الإقليمي والدولي باعتباره قراراً أصيلاً في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكلما كان ذلك متاحاً حسب قوانين تلك الدول وكذلك توثيق الضحايا الفلسطينيين من حملة الجنسيات غير الفلسطينية وتبني قضاياهم لإقامتها في دولهم ضد إسرائيل. مخاطبة الأمم المتحدة بشأن ماهية لجنة التحقيق، التي هي بصدد تشكيلها للتحقق من وجود كافة التخصصات المختلفة في لجنة التحقيق للإلمام بكافة جوانب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتزويد اللجنة بكافة المعلومات والتقارير اللازمة لسير عملها.

 

وافتتح اللقاء الذي شارك في اللقاء ممثلون عن جميع المؤسسات الأهلية والحقوقية والقانونية، الدكتور أحمد حرب المفوض العام للهيئة الذي أكد على أن العدوان الاحتلالي الحربي على قطاع غزة تجاوز كل الأوصاف في همجيته وما ترتب عنه من مجازر ومآسي لذلك يجب العمل بشكل مشترك ومنسق وتكاملي مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة لخوض معركتنا الحقوقية إلى جانب المعركة السياسية بشكل يساهم بفاعلية لإحقاق الحقوق ومعالجة الوضع الإنساني والكارثي في قطاع غزة ومحاكمة مجرمي الحرب.

من جهتها بينت رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة أن تجارب العمل الفلسطيني بشكل عام ومؤسسات المجتمع المدني على وجه الخصوص ومن خلال العدوانين السابقين على قطاع غزة يبدأ مواكباً للحدث وبجميع الطاقات المتاحة ثم ما يلبث أن يتراجع دون تحقيق النتائج المرجوة، وقد دعت الهيئة إلى هذا اللقاء الخاص بصفتها الهيئة الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان في فلسطين وبالرغم من أن نطاق عملها هو الانتهاكات الداخلية إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يبقى هو المنتهك الرئيس لحقوق الإنسان الفلسطيني. والتأكيد على دعم مؤسسات قطاع غزة والوقوف إلى جانبها ومساندتها بكل ما تحتاج إليه كونها هي على تماس مباشر مع الواقع.

وقد أكد المجتمعون على أهمية توحيد الخطاب الحقوقي لدى جميع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمؤسسات الرسمية واستخدام مصطلح المقاومة باعتبار المقاومة حق مشروع وفق القانون الدولي ومتاحاً ضد الاحتلال، وكذلك تبني مصطلحات أخرى تعبر عن الحالة الفلسطينية الحاضرة وهي إنهاء الاحتلال والاستقلال وحق تقرير المصير بصفتها قضايا جوهرية، وضرورة التأكيد دوماً أن جوهر الصراع هو الاحتلال.

وأكد المجتمعون على ضرورة الاستجابة السريعة والطارئة للقضايا الإنسانية بما يشمل الإغاثة والإيواء والمساعدات الإنسانية المختلفة وما يتطلب ذلك من إجراءات فورية ومخاطبة أصحاب الشأن وتقديم المعلومات اللازمة لذلك وتحديد أنواع الاحتياجات المطلوبة وفق الأولويات. وضرورة القيام بحملة ضغط ومناصرة وإعلام يتوحد فيها الخطاب وبأكثر من لغة بهدف التوعية بالحق الفلسطيني ومظلومية الشعب الفلسطيني، والتعريف ببربرية وإجرام الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

وشارك في اللقاء مدراء ومسؤلون في مؤسسات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم". مؤسسة الحق. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. الحركة العالمية لدفاع عن الأطفال. الضمير لرعاية الأسير. مركز مساواة. جمعية المرأة العاملة للتنمية. الائتلاف من أجل النزاهة والمسألة "أمان". الإغاثة الزراعية. مركز تأهيل وعلاج ضحايا التعذيب. مركز شمس. مركز حريات. مركز القدس للمساعدة القانونية. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.