الضغط الشعبي تواصل كشف فضائح "النقيب" بوسط الدلتا لإنتاج الكهرباء

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، أن رئيس الشركة، بات هو الحاكم بأمره دون الرجوع الى اللوائح والقوانين، وأصبح يتعامل مع كافة الأمور بمبدأ المجاملات والمحاباة.  

وأشارت الى أن محمود النقيب رئيس الشركة، اصدر القرار رقم 1014 لسنة 2014 الصادر بمجازاة كلاً من عثمان بن عفان محمود وسهير محمد عوض بخصم يوم من راتبهما، وكذلك حفظ التحقيق مع أسماء الديسطى شعبان، مدير عام شئون الأفراد بالشركة  لاتهامهم في بعض المخالفات المنسوبة لهم.

وأكدت المصري أن مجاملة رئيس الشركة للمذكورة أسماء الديسطى لكونها زوجة رئيس القطاع القانوني بالشركة، متسائلة عن كيفية التحقيق مع السيدة المذكورة داخل الشركة في ظل وجود
زوجها رئيساً للقطاع القانوني، لافتة الى واقعة تنحي احد محامي القطاع عن التحقيق مع المذكورة لوجود مجاملات واضحة، مما دفع إدارة الشركة لإسناد التحقيق لمحامى آخر. 

وشددت مؤسسة الحركة، أن محمود النقيب رئيس الشركة، أصر على مثول السيدة المذكورة للتحقيق داخل الشركة، رغم قانونية إحالته للشركة القابضة لكهرباء مصر إلا انه رفض ذلك في
محاولة منه لتوريط رئيس القطاع القانوني الذي يحاول إبعاده عن منصبه بشتى الطرق واشتعال الصراعات داخل الشركة بسبب تعنت محمود النقيب وإصرار بعض المحامين بالشئون
القانونية على التصدي له في ظل عدم تدخل وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة ورفضهم محاسبة رئيس الشركة، عن تجاوزاته ومخالفته المعلنة.