د. عيسى : وفقا للقانون الدولي ... حصار غزة ابادة جماعية

رام الله - دنيا الوطن-  احمد ابو سلمى
اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان الحصار المفروض على قطاع غزة من  قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تجويع المدنيين وعرقلة الإمدادات الغوثية  موضحا انه ووفقا لنص المادة 43 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 يسمح للسلطة  المحتلة فرض إجراءات معينة تقيد  حركة التنقل لاعتبارات  أمنية إلا أن هذه السلطات ملزمة بإيجاد توازن بين احتياجاتها الأمنية وضمان سير حياة  السكان الخاضعين للاحتلال بشكل طبيعي.

ويقول خبير القانون الدولي عيسى، "على مدار الثمان سنوات  الماضية فشلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في تحقيق هذا  التوازن على قطاع غزة باتخاذها إجراءات تحد من حرية التنقل بشكل جسيم ,إلى درجة أن هذه الإجراءات تعتبر عقوبات جماعية تؤثر على كافة نواحي حياة السكان الفلسطينيين".

ويتابع القانوني الدكتور عيسى، "وفقا للفقرة 25 من نص المادة 8 من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 تنص على  (تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو  المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف)".

ويقول الدكتور عيسى، "الحصار والإغلاق المحكمين على قطاع غزة من قبل السلطات  الإسرائيلية بحسب قواعد القانون الدولي الإنساني يصنف على  انه جريمة إبادة جماعية وفقا لنص المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي  نصت على انه .. لفرض هذا النظام تعني الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية  أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا .. إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكا كليا أو جزئيا".

ويأكد الدكتور حنا عيسى، وهو امين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، انه ووفقا لنص المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تعتبر سلطات الاحتلال ملزمة بعدم اتخاذ أي إجراءات تقييد لحركة الإمدادات الطيبة والإنسانية من الوصول إلى المناطق المحتلة.

ويستطرد الأمين العام للهيئة المقدسية ، "تعتبر المادة الثامنة الفقرة ب/25 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية للسكان المدنيين على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف من قبيل جرائم الحرب".

ويطالب الدكتور حنا، امين عام الهيئة الإسلامية المسيحية، إسرائيل فك الحصار كليا عن قطاع غزة لأنها  تتحمل المسؤولية القانونية بصفتها قوة احتلال حسب قوله.

ويقول الأمين العام الدكتور حنا، "الحصار الإسرائيلي المفروض حاليا على  قطاع غزة يشكل مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني ويمثل أبشع صور العقوبات الجماعية التي تشمل المواد الغذائية  و الدوائية و الوقود ومواد البناء  ...الخ".

ويشير الدكتور حنا، "يظهر بوضوح من خلال الممارسة بان إسرائيل  ليست لديها النية من إنهاء العقوبات الجماعية بحق  السكان المدنيين في قطاع غزة وبالتالي المطلوب من إسرائيل  أن تحترم تعهداتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي وان ترفع فورا الحصار المفروض على قطاع غزة  كليا".