الزام اعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية بسداد 10 الاف جنية
رام الله - دنيا الوطن- حسنى الجندى
فى ظل حالة التوتر التى تشهدها ادارات المعاهد الخاصة المنتشرة فى ربوع جمهورية مصر العربية بسبب عدم وجود مجلس اعلى لتلك المعاهد التى بلغ عددها 42 معهد عالى للهندسة على مستوى جمهورية مصر العربية تم الزام كل اعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية بسداد مبلغ 10 الاف جنية لصندوق اعضاء هيئة التدريس نظير نقلة او ندبة للعمل باى معهد خاص مما ادى لوقوع ضرر شديد على تلك المعاهد وتحملت مبالغ مالية طائلة نظير الاستفادة بخبرات الاستاذة و المتخصصين العاملين بالجامعات الحكومية والتى من المنتظر ان ينقلوا تلك الخبرات المكتسبة الى الطلاب الدارسين بهذة المعاهد وقد بدءت تلك المعاهد من التملص من التعاقد او قبول ندب او نقل اى عضو من هيئة التدريس بالجامعات الحكومية و اخذت تستعين باساتذة من خارج حقل التعليم العالى مما اثر بالسلب على اداء المنظومة التعليمية بهذة المعاهد بسبب الممارسات التى تتبعها وزارة التعليم العالى تجاة هذة المعاهد التى تم تكبيلها وتقيد العاملين على شئونها بالاضافة الى ربط عدد الطلاب الدارسين بهذة المعاهد بعدد اعضاء هيئة التدريس الذى اثر ايضا بالسلب بصورة مباشرة على انتظام وسير العملية التعليمية داخل هذة المعاهد ضف على ذلك عدم وجود مجلس اعلى لهذة المعاهد لوضع الاسس والاطر التى تنظم العملية الدراسية ومعاملات الطلاب مع ادارة المعهد ومع هيئة التدريس وكذلك وضع اللوائح المنظمة للاجور والمصروفات كل ذلك ادى لتضارب القرارات وتفشى ما يشبة الفوضى فى اتخاذ هذة القرارات ويرى الدكتور عبد المجيد ناجى عميد المعهد العالى للهندسة بالمحلة الكبرى بان تشكيل مجلس اعلى للمعاهد يضم كل عمداء تلك المعاهد البالغ عددها 42 معهد واجتماعهم شهريا او دوريا مع مسئولى التعليم العالى لعرض رؤيتهم ومقترحاتهم واراءهم بخصوص الدراسة وسير العملية التعليمية وانتظامها وخلافة داخل هذة المعاهد سيكون اضافة هامة على الطريق الصحيح لتنظيم وادارة العملية التعليمية والتربوية وشدد ناجى على ضرورة تنفيذ النص القانونى الذى يقضى بانشاء مجلس اعلى للمعاهد الخاصة لسرعة حل الازمات والمشكلات داخل هذة المعاهد ووضع الية للسير بمقتضاها وتفعيل دور هذا المجلس لرسم سياسة واضحة لتلك المعاهد التى تميزت باداءها عن الجامعات الخاصة بتوفير كوادر مناسبة للعمل بها علاوة على تدنى المصروفات الدراسية بالنسبة للطالب الدارس بها عن زميلة الدارس بالجامعات الخاصة التى لديها مجلس اعلى ينظم العمل بها ويضع الضوابط اللازمة لادارة العملية التعليمية برمتها
فى ظل حالة التوتر التى تشهدها ادارات المعاهد الخاصة المنتشرة فى ربوع جمهورية مصر العربية بسبب عدم وجود مجلس اعلى لتلك المعاهد التى بلغ عددها 42 معهد عالى للهندسة على مستوى جمهورية مصر العربية تم الزام كل اعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية بسداد مبلغ 10 الاف جنية لصندوق اعضاء هيئة التدريس نظير نقلة او ندبة للعمل باى معهد خاص مما ادى لوقوع ضرر شديد على تلك المعاهد وتحملت مبالغ مالية طائلة نظير الاستفادة بخبرات الاستاذة و المتخصصين العاملين بالجامعات الحكومية والتى من المنتظر ان ينقلوا تلك الخبرات المكتسبة الى الطلاب الدارسين بهذة المعاهد وقد بدءت تلك المعاهد من التملص من التعاقد او قبول ندب او نقل اى عضو من هيئة التدريس بالجامعات الحكومية و اخذت تستعين باساتذة من خارج حقل التعليم العالى مما اثر بالسلب على اداء المنظومة التعليمية بهذة المعاهد بسبب الممارسات التى تتبعها وزارة التعليم العالى تجاة هذة المعاهد التى تم تكبيلها وتقيد العاملين على شئونها بالاضافة الى ربط عدد الطلاب الدارسين بهذة المعاهد بعدد اعضاء هيئة التدريس الذى اثر ايضا بالسلب بصورة مباشرة على انتظام وسير العملية التعليمية داخل هذة المعاهد ضف على ذلك عدم وجود مجلس اعلى لهذة المعاهد لوضع الاسس والاطر التى تنظم العملية الدراسية ومعاملات الطلاب مع ادارة المعهد ومع هيئة التدريس وكذلك وضع اللوائح المنظمة للاجور والمصروفات كل ذلك ادى لتضارب القرارات وتفشى ما يشبة الفوضى فى اتخاذ هذة القرارات ويرى الدكتور عبد المجيد ناجى عميد المعهد العالى للهندسة بالمحلة الكبرى بان تشكيل مجلس اعلى للمعاهد يضم كل عمداء تلك المعاهد البالغ عددها 42 معهد واجتماعهم شهريا او دوريا مع مسئولى التعليم العالى لعرض رؤيتهم ومقترحاتهم واراءهم بخصوص الدراسة وسير العملية التعليمية وانتظامها وخلافة داخل هذة المعاهد سيكون اضافة هامة على الطريق الصحيح لتنظيم وادارة العملية التعليمية والتربوية وشدد ناجى على ضرورة تنفيذ النص القانونى الذى يقضى بانشاء مجلس اعلى للمعاهد الخاصة لسرعة حل الازمات والمشكلات داخل هذة المعاهد ووضع الية للسير بمقتضاها وتفعيل دور هذا المجلس لرسم سياسة واضحة لتلك المعاهد التى تميزت باداءها عن الجامعات الخاصة بتوفير كوادر مناسبة للعمل بها علاوة على تدنى المصروفات الدراسية بالنسبة للطالب الدارس بها عن زميلة الدارس بالجامعات الخاصة التى لديها مجلس اعلى ينظم العمل بها ويضع الضوابط اللازمة لادارة العملية التعليمية برمتها

التعليقات