جولدن باس برودكتس تمنح شركتي شيودا و سي بي آند آي عقد لتوفير دراسة أولية للأعمال الهندسية والتصاميم

رام الله - دنيا الوطن
قامت شركة "جولدن باس برودكتس المحدودة"بمنح شركة "شيودا" عقداً لتوفير الدراسة الأولية للأعمال الهندسية والتصاميم الخاصة بمشروعها المقترح لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي في سابين باس بولاية تكساس. وستسهم أيضاً "سي بي آند آي"، وهي شريك "شيودا"، في تطوير خدمات الأعمال الهندسية والتصاميم الأولية للمشروع.

 

هذا وستقوم "جولدن باس" والمقاولون خلال مرحلة الدراسة الأولية للأعمال الهندسية والتصاميم الخاصة بالمشروع، بتحديد العناصر المتعلقة بالتقنية والتصميم والتكلفة الخاصة بمنشآت تسييل وتصدير الغاز الطبيعي.

 

وفي هذا السياق، قال إريك بليتشر، رئيس شركة "جولدن باس إل إن جي": "تمثل هذه المرحلة إنجازاً مهماً بالنسبة لمشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال الخاص بشركة ’جولدن باس‘. فالاستفادة من الخبرات العالمية لكل من ’شيودا‘ و’سي بي آند آي‘ في تصميم منشأة الغاز الطبيعي المسال يقرّب هذا المشروع خطوةً أخرى نحو تحويله إلى واقع".

 

 كما أنجزت "شيودا" و"سي بي آند آي" بنجاح المرحلة التي تسبق الدراسة الأولية للأعمال الهندسية والتصاميم، إضافةً إلى الأعمال الهندسية الضرورية لدعم الطلب الرسمي الذي تقدمت به "جولدن باس" إلى اللّجنة التنظيميّة الفيدراليّة للطّاقة في 7 يوليو.

 

وتجدر الإشارة إلى أن استطاعة مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال ستقدّر بحوالي 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وستتواجد المنشأة الجديدة في نفس الموقع مع محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال القائمة التي تملكها وتشغلها شركة "جولدن باس إل إن جي تيرمينال المحدودة"، وهي إحدى الشركات التابعة لـ"جي بي بي".

 

وسيتم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 10 مليارات دولار أمريكي بعد الحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية وسيستند إلى مجموعة من العوامل. ومن شأن المشروع أن يوفر نحو 45 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر في مختلف أنحاء البلاد خلال مرحلة البناء الممتدة على مدى خمسة أعوام. ومن المخطط أن يبدأ إنتاج الغاز الطبيعي المسال في عام 2019. كما سيوفر المشروع خلال مرحلة العمليات الممتدة على 25 عاماً حوالي 3800 فرصة عملٍ جديدة في الولايات المتحدة، بما في ذلك أكثر من 200 وظيفةٍ دائمة في الموقع. وقد حصل المشروع على ترخيصٍ من قبل وزارة الطاقة الأمريكية بالنسبة للصادرات إلى دول اتفاقية التجارة الحرة وينتظر موافقة وزارة الطاقة على طلب التصدير إلى الدول غير الأعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة.