عمير الظاهري: مزيدا من النمو في القطاع العقاري العام الجاري

رام الله - دنيا الوطن
اعرب رجل الاعمال عمير سعود بن عرار الظاهري عن توقعاته ان يشهد العام الجاري مزيدا من النمو في القطاع العقاري ، موضحا ان هذا القطاع اصبح اكثر نضجا بفضل القوانين والتشريعات الى جانب وعي المستثمرين والمطورين بالاستثمار في القطاع العقاري مع تلافي الاخطاء التي حدثت بالماضي والمضاربات التي اشعلها سماسرة وتسببت في احداث ارتفاعات غير منطقية وغير مبررة في حجم الطلب او اسعار الوحدات السكنية.

وأضاف الظاهري خلال مجلسه الرمضاني الذي عقد أمس:" ان اداء الشركات العقارية المدرجة في الاسواق المالية بالدولة قد شهد نموا ملحوظا وارتفاعا في حجم التداولات وصعودا بنسب كبيرة فاقت التوقعات ، خاصة ان اداء شركات التطوير العقاري المدرجة في اسواق الدولة جاء ايجابيا ، كما ان اسهم هذه الشركات شهدت ارتفاعات ملحوظة بفضل ثقة المستثمرين بشركات التطوير العقاري المدرجة ودورها في تحقيق النمو العقاري بالدولة.

بنك عقاري

واكد الظاهري على اهمية انشاء بنك عقاري متخصص يتولى مسالة تمويل الافراد والمشاريع خاصة ان القطاع العقاري من القطاعات الاقتصادية الهامة على مستوى الدولة ويحتاج الى بنك متخصص تتوفر به السيولة و يقدم على تمويل المشاريع والافراد بعيدا عن التشدد.

واضاف في هذا الخصوص:" ان خبرة البنوك في المجال العقاري محدودة وتركز في عملها على اقراض وتمويل الافراد والشركات وتقديم بطاقات ائتمانية و العديد من الخدمات الاخرى، الا ان القائمين على اقسام التمويل العقاري بها غير ملمين بحقيقة السوق العقاري مما يجعلهم متشددين في مسألة تمويل المساكن او الشركات العقارية ، الا ان وجود جهة مختصة في التمويل العقاري سيسهم في انعاش الطلب على الوحدات العقارية و توفير التمويل اللازم للمشاريع العقارية ، ووجود مثل هذا البنك سيحرك السوق العقاري بطريقة افضل ومتواصلة.

وشدد الظاهري على اهمية وجود جهة رسمية تشرف على تنظيم القطاع العقاري في ابوظبي، وتكون لديها اطلاع على حجم الطلب والعرض على الوحدات السكنية والتجارية في السوق العقاري، الى جانب وجود قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستاجر او المستثمر والمشتري للوحدات العقارية ، موضحا ان القطاع العقاري في أمس الحاجة الى وجود جهة تنظيمية عقارية .

مشاريع تنموية

وقال الظاهري ان حكومة ابوظبي تواصل اطلاق المزيد من المشاريع التنموية الكبرى التي من شانها ان تعزز من اقتصاد الامارة وتنوع من مصادر الدخل دون الاعتماد على مورد واحد فقط يتمثل في النفط فقط.

و ستعمل شركات العقارات والمقاولات على البحث عن الفرص المتاحة للعمل في هذه المشاريع الكبرى من اجل ان تضمن وجود نشاط مستمر لها في ظل استقرار النشاط في الوقت الراهن و قلة طرح مشاريع في ابوظبي خاصة السكنية منها.

واكد الظاهري ان دولة الامارات العربية المتحدة تمكنت بقوة واقتدار من تجاوز الازمة المالية العالمية واثارها وتداعياتها السلبية لانها تعاملت بحرفية ومهنية عالية مع نتائجها السلبية بفضل القرارات والاجراءات والسياسات السديدة للقيادة الرشيدة والحكيمة التي ارساها صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه واخوانهما اصحاب السمو حكام الامارات.

واكد الظاهري ان مشاريع اسكان المواطنين التي تطلقها حكومة ابوظبي وتنفذها شركات التطوير العقاري تسهم بشكل كبير في تعزيز الحركة الاقتصادية في ابوظبي وتنشيطها ، واستفادة قطاعات اقتصادية متنوعة منها.

ويقول رئيس مجلس ادارة مجموعة مدائن القابضة:" ان مختلف المشاريع التي يجري اطلاقها و التي تتضمن مشاريع اسكان المواطنين وبناء الاف الوحدات السكنية لهم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني و ينعش عمل شركات المقاولات التي تنفذ المشاريع، بخلاف استفادة منافذ بيع الاجهزة ومستلزمات المنازل ، وبالتالي استفادة تشمل مختلف الجهات.

وافاد ان حكومة ابوظبي كانت حريصة على اشراك شركات التطوير العقاري في تنفيذ المشاريع التي تعتزم اطلاقها والخاصة باسكان المواطنين حيث وقعت اتفاقيات بهذا الشان مع عدد من المطورين.

ويضيف الظاهري:" ان اشراك شركات التطوير العقاري في هذا الامر يعتبر دعما لها لتسهم بدورها في نهضة الوطن ، وان تتولى تنفيذ مشاريع حيوية يستفيد منها عشرات الاف المواطنين، وان تقف هذه الشركات عند مسؤولياتها تجاه الوطن والمواطن، بخلاف ان شركات التطوير ستستفيد من تنفيذ المشاريع في تعزيز مكانتها وملاءتها المالية وتحقق ارباحا تعود بالنفع على مساهميها .

توطين القطاع الخاص

وأكد الظاهري في مجلسه الرمضاني على اهمية تشجيع اصحاب الاعمال في توطين الوظائف في القطاع الخاص وتأهيل الخريجين للدخول الى هذا القطاع سواء في العمل به او تاسيس مشاريع خاصة بهم.

وقال:" من الصعب جعل الجميع موظفين في الحكومة او القطاه الخاص، ومن المهم وجود برامج تاهيل وتشجيع ، وان صندوق خليفة للمشاريع يقوم بدور كبير في هذا الشأن ولا بد من توسيع دور الصندوق ليستوعب الاعداد المتزايدة من اصحاب المشاريع ودعمهم .

واقترح الظاهري تشكيل لجنة خاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، حيث سيكون لها دور هام في دعم الخريجين الشباب وتوجيههم بالشكل الامثل ومساعدتهم في اعداد الدراسات التي يحتاجون اليها بشكل امثل بدلا من الاعتماد على مكاتب اعداد دراسات تستنزف امكانياتهم .

وأضاف:" من المهم تشجيع الشباب والشابات الخريجين على تأسيس اعمال خاصة ليكونوا شركاء في تنمية الدولة ".

 القطاع الصناعي

واكد الظاهري اهمية ان يتم ايلاء القطاع الصناعي كل الرعاية والاهتمام، والعمل على تشجيع القطاع الخاص للعمل به ، موضحا ان هذا القطاع يحتاج الى مزيد من التسهيلات وتوفير مزيد من الدعم من خلال التشريعات و تسهيل استخراج الرخص وتوفير الاراضي باسعار رمزية وتسهيل الحصول على التمويل الضروري,

وشدد الظاهري على اهمية وجود مختصين للاشراف على القطاع الصناعي وتشجيع المشاريع سواء الصغيرة او المتوسطة خاصة ان هذه المشاريع قد تحتاج لرؤوس اموال اكثر مما تخصصه بعض الجهات الراعية لهذه الشركات .

اكسبو دبي

وذكر الظاهري ان استضافة مدينة دبي لفعاليات معرض اكسبو 2020 تشكل أهمية بالغة في دعم وتعزيز القطاع العقاري وقطاعات اقتصادية اخرى في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث يتوقع ان يجري اطلاق جملة من المشاريع العمرانية والسكنية والفندقية والتجارية لتواكب الأعداد الكبيرة من الراغبين بزيارة هذا الحدث العالمي و المشاركة في فعالياته المتنوعة.

وقال الظاهري:" وقد اكتسبت مدينة دبي شهرتها العالمية كونها مركزا تجاريا هاما ، حيث استضافت منذ نشأتها جملة من التجار و رجال الأعمال الذين توافدوا اليها ، و تحولت بمرور الوقت الى مدينة اقتصادية لما يتوفر بها من مقومات وقوانين وتشريعات وبنية تحتية متطورة على غرار ميناء جبل علي و مطار آل مكتوم الدولي ومطار دبي، ووجود شبكة طرق وجسور تعتبر الاهم على المستويين الاقليمي والعالمي.

وتعتبر مدينة دبي في الوقت الراهن وجهة استثمارية هامة وذلك بفضل قوة اقتصاد الامارة الامر الذي شكل حافزا أمام الشركات للقدوم الى دبي وممارسة الاعمال والانشطة الاقتصادية منها، حيث ان دبي تشهد حاليا انتعاشا قويا بفضل نمو عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة بها ومن أبرزها القطاع التجاري والقطاع السياحي والقطاع العقاري وغيرها من قطاعات أخرى تحظى باهتمام المستثمرين ورجال الأعمال.

وقد شكل الفوز في استضافة معرض اكسبو 2020 تحديا جديدا، حيث ان استضافة وتنظيم الحدث يحتاج الى جهود جبارة ومشاريع عملاقة لكي يشكل المعرض علامة فارقة مقارنة بالمعارض السابقة، حيث سخرت القيادة الرشيدة كل الامكانيات والطاقات من اجل اطلاق ورشة عمل في المرافق التي ستشهد فعاليات هذا الحدث العالمي، وتقدير الاحتياجات التي يستلزمها هذا الحدث من مشاريع سكنية وتجارية وفندقية، تلبي الطلب عليها بالتزامن مع فعاليات هذا الحدث والفترة التي ستلي استضافته .

مؤشرات نمو

واوضح الظاهري ان كل المؤشرات والتحليلات والدراسات تشير إلى أن الإمارات ستشهد نمواً لا يقل عن 5 بالمئة خلال عام 2014، كما نتوقع نمواً متزايداً خلال السنوات الــقادمة، وقد يصل إلى 9 بالمئة أو اكثر خلال عام 2020 لأن الفوز بـ "اكسبو 2020" والمشاريع الجديدة التي أعلن أو تلك المتوقع الإعلان عنها سوف تعكس فرص نمو كبيرة في السنوات القادمة.

واضاف:" إن تعافي اقتصاد الإمارات وقيام حكومة دبي بالإجراءات اللازمة لحماية القطاع العقاري والحفاظ عليه من المضاربة، وكذلك قيام المصرف المركزي بتحديد سقف للرهونات العقارية سيلعب دوراً مهماً في الإبقاء على أسعار العقارات ضمن حدود معقولة ومقبولة وضمن السيطرة".

وأضاف الظاهري:" اقول بكل ثقة بان اقتصاد الامارات متين وقوي وقد تعافى وتجاوز كلياً ألازمة المالية العالمية وما نجم عنها من آثار وارتدادات ولا مجال للنقاش حول ذلك، يضاف الى ذلك ان الإمارات وكافة الجهات المعنية ذات العلاقة بالقطاع العقاري قد استفادت من الدروس والآثار السلبية المستوحات الناجمة عن الأزمة بان عملت على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوثها مجدداً وكل العاملين بالقطاع يدركون ذلك، وان التعافي الملموس الذي نعيشه كان واقعياً ومدروساً وحذراً يمثل الوعي الكامل بمتطلبات المرحلة.

الفضاء

وأكد عمير الظاهري ان إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله- عن إنشاء " وكالة الإمارات للفضاء" يدل على حرص القيادة على الاستفادة من تكنولوجيا الفضاء بما يعزز التنمية والعمل على بناء كوادر اماراتية متخصصة في مجال الفضاء.

وذكر ان إنشاء وكالة الإمارات للفضاء لن تقتصر فوائدها على دولة الامارات فقط وانما يشمل كل الدول العربية والإسلامية .

وأوضح إن إنشاء الوكالة وإرسال أول مسبار عربي إلى المريخ سيصل في العام 2021 سيشكل منعطفا تنمويا في مسيرة الدولة عبر دخولها قطاع تكنولوجيا الفضاء، خاصة أن الإمارات حققت قفزة نوعية في جميع الجوانب ، حيث أن الحكومة تنتهج سياسة تنموية شاملة .