مصر

نيابة مركز المحلة تفرج عن المتهمين باقتحام مدرسة محمد صلاح الدين الاعدادية بدمرو لتغشيش الطلاب

2014-07-20

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن حسنى الجندى

اقتحم عدد من اهالى قرية دمرو التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى مقر مدرسة محمد صلاح الدين الاعدادية اثناء
انعقاد امتحان الدور الثانى بمادة الجبر والاحصاء يوم الاربعاء الموافق 16/7/2014 بعد ان قاموا بالاعتداء على مراقب اللجنة
وعضو جهاز المتابعة بادارة شرق المحلة الكبرى واحدثوا بة اصابات بالغة تم اثباتها فى تقرير المستشفى العام المرفق بمحضر الشرطة رقم 38662 لسنة 2014 وتاتى الحادثة فى اطار تسهيل محاولة غش جماعى للطلاب الذين يؤدون امتحان الدور الثانى لمادة الجبر والاحصاء

وقد فشل المسئولين عن الامن فى منع الشباب الذى اقتحم المدرسة عن طريق القفز من فوق الاسوار وتم القاء القبض على احد المتسللين من مرتكبى الواقعة وتحرر المحضر رقم 38662جنح مركز المحلة الكبرى فى تمام الساعة 50و10 صباحا الا ان نيابة مركز المحلة الكبرى قامت بالافراج عن المتهم الرئيسى فى عملية اقتحام المدرسة فى صباح اليوم الثانى بدون سند قانونى وبدون اتخاذ الاجراءات القانونية
اللازمة والتى تجيز فصل الطالب المستهدف بتسهيل اعمال الغش الية وحبس من ارتكب جريمة اقتحام مبنى عام مملوك للدولة اثناء اجراء الامتحانات وبالافراج عن المتهم تكون الاجهزة الامنية والشرطية قد فشلت فى حماية المؤسسة التربوية من الهجوم عليها واقتحامها كما تكون قد فشلت فى حماية المراقبين والمدرسين اثناء القيام بعملهم علاوة على ان جهاز النيابة العامة الذى
افرج عن مرتكبى الواقعة يرسخ لاستمرار حالة الفوضى والانفلات الامنى وقد هدد المدرسين بعدم المشاركة فى امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية فى حالة عدم اتخاذ اجراء
قانونى ضد مرتكبى الحادث السابق والذى اعطى الضوء الاخضر للجميع بتكرار نفس الواقعة ومحاولة افشال اعمال لجان الامتحانات بالاضافة الى تكريس مفهوم الغش باستخدام القوة واعمال البلطجة وترويع المراقبين والمدرسين وانتهاك مقار لجان
الامتحانات طالما لم يتم معاقبة من قام بهذا الفعل من قبل علما بانة تم ابلاغ مدير ادارة شرق المحلة الكبرى التعليمية بالواقعة والذى

بدورة ابلغ وكيلة الوزارة بحادث الاعتداء على المدرسة وعلى مراقب اللجنة واصابتة باصابات بالغة علاوة على ابلاغ
ذات المسئولين بانة تم الافراج عن المتهم الرئيس فى ارتكاب هذة الواقعة لاتخاذ اجراء فورى لمعاقبة المسئول عن الفعل عن
طريق الاتصال بالجهات الامنية المسئولة الا انة لم يتحرك اى مسئول لمديرية التربية والتعليم لبحث ذلك مما اهدر كرامة كل العاملين فى حقل التربية والتعليم ورسخ لاستمرار تلك الاعتداءات واصبح القانون مستباحا ويجوز خرقة والتعدى علية طالما لا يتم معاقبة مرتكبى امثال هذة الافعال الاجرامية الغير مبررة والتى
يجرمها القانون