الضغط الشعبي تطالب بتحديد الحد الأقصى للأجور على شامل الدخل وليس الأساسي

رام الله - دنيا الوطن
طالبت حركة الضغط الشعبي، المشير عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باصدار قانون جديد لتطبيق الحد الاقصى للأجور بالشكل الذي يضمن عدم التلاعب  في تنفيذ هذا القرار.

  وقالت الحركة، ان تطبيق الحد الاقصى للأجور لا يكفي وحده، دون اصدار قانون يضاف الى نفس القرار بتحديد الحد الأقصى على كافة المبالغ التي يتقاضها الموظفين، وليس الاساسي فقط.

  واضافت ان هناك اكثر من بند يتيح لاي موظف الحصول على مبالغ اكبر من الحد الاقصى التي حددها رئيس الجمهورية في قراره الاخير والمحدد بنحو 42 الف جنيه.

  واشارت، الحركة، الى وظائف المحافظين، وبعض كبار الموظفين  لاسيما وانهم يشغلون مناصب أعضاء مجالس إدارات مشاريع عديدة ويتقاضون أضعاف مرتباتهم من ندبهم في هذه المشاريع، وهو ما يتطلب اصدار قانون بتحديد قيمة المبالغ التي يتقاضها الموظفين.