مجلس الشيوخ الهولندي يعطي إشارة إنطلاق العكسي لمنع تصدير تعويضات الأولاد

رام الله - دنيا الوطن
في بداية شهر يناير الماضي 2013، شرعت الحكومة الهولندية في تطبيق قانون يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة أصحاب الحق في التعويض، مقارنة مع تكاليف العيش في هولندا. ويشمل قانون التعويضات الجديد، أرامل المهاجرين و أولاد المهاجرين المقيمون في المغرب.

تخفيض التعويضين، قامت بإدراجه في برنامجها الحكومة الهولندية ما قبل الأخيرة تحت ضغط الحزب اليميني المتطرفPVV، وتعمل الحكومة الحالية على تطبيقه. لمواجهة تطبيق هذا القانون وتداعياته، وقوانين أخرى تستهدف حقوق الجالية المغربية، تم بمبادرة من المركز الأورو متوسطي للهجرة و التنمية تكوين لجنة تظم قرابة 100 جمعية و مؤسسة، للدفاع عن حق المهاجرين في الحصول على تعويضاتهم كاملة وعدم المساس بحقوقهم المكتسبة . كما قام ذات المركز في هذا الإطار، بحملة توعية وتعريف واسعتين، تجاه المجتمع المدني في هولندا والمغرب لتنبيه للقوانين المجحفة، التي أعلنت الحكومة الهولندية على إعدادها والعزم على تطبيقها والتي تتضمن تمييزا عنصريا لكونها تستهدف فئة محددة في المجتمع، إنطلاقا من بلد إقامتها، الشيء الذي يشكل خرقا للإتفاقية الثنائية القائمة بين المغرب و هولندا و خرقا للإتفاقيات الدولية و المواثيق الأوروبية.

كما أن المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية قام بالإضافة لطرح ملف تخفيض التعويضات على الحكومة و المسؤولين المغاربة من برلمان و حكومة و معارضة و المصالح المغربية العديدة بمختلف أصنافها، ومن بينها اللجنة الوزارة المكلفة بالجالية المغربية، وبالتالي الهيأة التي تتحمل مسؤولية الدفاع عن مصالح الجالية، بتقديم الدعم النفسي والقانوني، لضحايا قانون التعويضات الجديد.

دعم المركز الأورو متوسطي للهجرة و التنمية، لضحايا تخفيض التعويضات، توج بتقديم عينة من أرامل المهاجرين و عينة من أولادهم المقيمون في المغرب، دعاوي فردية، أمام المحكمة المختصة في هولندا، ضد بنك الضمان الإجتماعي الهولندي، الهيأة المكلفة بصرف التعويضين اللذان تم تخفيضهما بنسبة 40 في المائة.

الدعاوي و الطعون المقدمة من طرف ضحايا القانون الجديد، تم إسندها الى ثلاثة محاور . المحور الأول، أن قانون التخفيض يشكل إخلالا للمواثيق الأوروبية و الدولية التي تمنع الميز العنصري. ثانيا مخالفا للإتفاقيات القائمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي و المحور الثالث و الأخير، أن قانون تطبيق قانون التخفيض دون موافقة المغرب، يشكل خرقا للإتفاقة الثنائية القائمة بين هولندا و المغرب في مجال الضمان الإجتماعي منذ سنة 1972 .

قبل الشروع تطبيق القانون الجديد و تخفيض التعويضين، أطلعت الحكومة الهولندية، نظيرتها المغربية، عن رغبتها في تعديل الإتفاقية القائمة بين البلدين، طالبة منها التفاوض بهدف تعديلها . الإتفاقية التي ترغب الحكومة الهولندية في تعديلها، تحدد التزام طرفي الإتفاقية، تجاه مواطني البلد الآخر، المقيمون داخل حدوده، الإتفاقية القائمة بين البلدين، لا تعرف ما سمي من الطرف الهولندي "مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد الإقامة" .

المحاكم الهولندية، ألزمت في حكمها الحكومة على إلغاء قانون التخفيض ومواصلة صرف تعويضات المشتكين كاملة و بأثر رجعي.

تذليل العراقيل القانونية التي إعترضت طريق الحكومة الهولندية في طريق تطبيق قانون يحرم فئة محددة في المجتمع من الحصول على جزء من تعويضاتها أومن الحصول عليها كاملة، وجدت في طريقها إتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين المغرب و هولندا، والتي لا يمكن تجاوزها إلا في حالتين. إما بمباركة الحكومة المغربية وموافقتها على تعديل الإتفاقية، أو بإلغائها من الطرف الهولندي في حالة رفض المغرب تعديلها كما تطالب به الحكومة الهولندية.

في بداية شهر يونيو الماضي، وفي إطار رفع حدة الضغوط الممارسة على المغرب للحصول على موافقته على تعديل الإتفاقية، صادق مجلس الشيوخ الهولندي (الغرفة الأولى) على مشروع قانون تغيير تعويضات الأولاد الجاري به العمل لحد الساعة. مشروع تعديل القانون المعدل، يمنع تصدير تعويضات الأولاد الى ذوي الحق في الحصول عليها في حالة إقامتهم خارج حدود الإتجاد الأوروبي، ما معناه في حالة تطبيقه فقدان المهاجرين المغاربة في حق الحصول على تعويضات الأولاد كاملة كما تنص الاتفاقية الثانئية في حالة إقامتهم في المغرب . هنا تجدر الإشارة الى أن مشروع التعديل حصل على موافقة الغرفة الأولى، دون موافقة فريق حزب العمل الحزب الذي ينتمي اليه وزير الشغل و الشؤون الإجتماعية.

البرلمان الهولندي يحث الحكومة الهولندية على ألغاء الإتفاقية القائمة مع المغرب

تزامنا مع مصادقة مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى) صادقت الغرفة الثانية (البرلمان الهولندي) على ملتمس آخر يحث الحكومة على إلغاء الإتفاقية القائمة بين هولندا والمغرب من جانب واحد.

وزير الشغل و الشؤون الإجتماعية، رحب في تعليق بموافقة الغرفة الأولى على تعديل قانون تعويضات الأولاد، معتبرا أن موافقتها، تقوي موقفه في الفاوضات المقبلة مع المغرب. كما أشار الوزير الى أن الحكومة تحبذ تعديل الإتفاقية مع المغرب على إلغائها. ثانيا أن الوزير في رسالة وجهها حديثا، لبرلمان بلاده يطلعه فيها عن سير المفاوضات مع المغرب، عبر عن تخوفه من تعريض المصالح الهولندية للضرر في حالة الغاء الإتفاقية من طرف واحد. ومن بين هذه المصالح، إمكانية عرقلة التحريات التي تقوم بها هولندا لمكافحة الغش العابر للحدود . في هذا المجال أشار الى أنه في السنة الماضية 2013 وحدها، تم التحقيق في 240 حالة. في 42 في المائة منها، تم ضبط ثروة تقدر ب 10 مليون أورو. كما أشارالوزير في رسالته أيضا، الى إحتمال تعطيل أو توقف إتفاقيتي التعوان الأمني و التعاون القضائي بين هولندا و المغرب، في حالة أقدام الحكومة الهولندية على الغاء الإتفاقية من طرف واحد.

إطلاع وزير الشغل و الشؤون الإجتماعية برلمان بلاده بمصالج بلده التي لا يستبعد أن تتأثر في حالة إلغاء الإتفاقية القائمة بين المغرب وهولندا بطلب من طرف أحادي. هنا تجب الإشارة الى أن ملتمس إلغاء الإتفاقية التي صادق عليها البرلمان، تمت تقديمه من طرف الحزب اللبرالي . كما أن الوزير من الوجهة التشريعية، غير ملزم على تنفيذه.

حقوق الجالية المغربية في هولندا تتبخر، بعيد عن أنظار الحكومة المغربية، .

يتميز موقف الحكومة المغربية من تعديل الإتفاقية القائمة بين البلدين، بالغموض والإرتباك. الحكومة المغربية في تصريحاتها، تعد تارة جاليتها في هولندا، بالدفاع عن مصالحها ومكتسباتها وبرفض المغرب تعديل الإتفاقية تلبيو لرغبة الحكومة الهولندية، وتارة أخرى تتخذ، موقف الطرف الضعيف الذي لا حول ولا قوة له للدفاع عن حقوقها

التنسيقية الوطنية لمناهظة إيقاف إلتعويضات وإحترام الإتفاقيات الثنائية و الدولية، عشية الإعلان إعلان هولندا عن موعد الجولة القادمة من المفاوضات، تطالب الحكومة المغربية برفع الغوموض و الإلتباس الذان يميزان موقفها من الطلب و الإعلان عن موقفها في حالة إقداتم هولندا على إلغاء الإتفاقية من الطرف الهولندي .

كما تعلن التنسيقية الوطنية عن عزمها دراسة الإمكانية المتاحة قانونيا للإلتجاء الى القوانين الدولية و الأوروبية.