المفوضية تحذر من عواقب كارثية لاستمرار ثغرات تمويل للاجئين السوريين
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها اليوم، في ظل استمرار أعمال العنف في سوريا والتدفق المتزايد للاجئين إلى المنطقة، تحذيراً من المخاطر الجسيمة التي قد تنشأ عن استمرار الثغرات في التمويل وعن عدم تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين.
وفي خطة الاستجابة الإقليمية المحدثة لسوريا للعام 2014 والتي ستقدم رسمياً غداً في جنيف، تدعو المفوضية وشركاؤها الجهات المانحة إلى تمويل برنامجاً بقيمة 3.74 مليار دولار أميركي ينفذ في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر من أجل إنقاذ الحياة والوقاية من الضرر وحماية الضعفاء وتعزيز قدرات اللاجئين والمجتمعات المضيفة وعزيمتهم وذلك مع غرق الأزمة في عامها الرابع.
ويقول المفوض السامي أنطونيو غوتيريس: "قد يتسبب عدم توفير الدعم الإنساني الكافي للاجئين السوريين مع نهاية العام 2013 بعواقب كارثية على اللاجئين وعلى استقرار المنطقة كاملةً وفي ذلك تهديد خطير للأمن في لبنان."
أضاف: "بات الوضع في المنطقة أكثر تقلباً، مع امتداد الصراع إلى العراق، واستمرار تدّفق اللاجئين بأعداد كبيرة إلى البلدان المجاورة ومع التعقيد الذي يطال الوضع الأمني والقضايا الإنسانية."
قدمت الجهات المانحة حتى الآن، في العام 2014، حوالي 1.1 مليار دولار أميركي لخطة الاستجابة الإقليمية لسوريا، ما سمح للمفوضية وشركائها بتلبية الكثير من احتياجات اللاجئين على صعيد الغذاء والصحة والتعليم والحماية. ولكن هذا المبلغ لا يشكل سوى 30 في المئة فقط من الاحتياجات المقدرة بعد المراجعة في ظل تقديرات جديدة بوصول عدد اللاجئين السوريين في المنطقة مع نهاية العام 2014 إلى 3.6 مليون لاجئ.
وحذر غوتيريس الذي شكر الجهات المانحة على مساهمتها السخية حتى الآن، من بعض المصاعب والمخاطر التي ستواجه اللاجئين إذا لم يرتفع معدّل التمويل بسرعة كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة. ومن بين المصاعب والمخاطر، نذكر:
• ارتفاع عدد النساء والأطفال المعرضين لخطر العنف والاستغلال وسوء المعاملة إذا لم يتم تحديد الأشخاص الأكثر ضعفاً ودعمهم؛
• تخفيض الحصص الغذائية وقيم القسائم وارتفاع معدّلات سوء التغذية الحادة؛
• تعرّض جودة التعليم الرسمي للخطر وتخفيف الضغط عن المدارس المكتظة التي تضم حالياً حوالي 350,000 طفل سوري في المنطقة،
• محدودية الخدمات الصحية للاجئين ومجتمعاتهم المضيفة، ولا سيما للنساء اللواتي يحتجن إلى خدمات ولادة مأمونة،
• خطر إصابة ملايين الأطفال والعائلات الضعيفة بالإسهال والتيفوئيد وشلل الأطفال والأمراض الأخرى المنقولة عن طريق المياه والمعدية، نتيجة سوء النظافة وعدم إمكانية الحصول المستدام على المياه النظيفة، التي تفاقمها أزمة المياه التي يواجهها لبنان والأردن والعراق.
بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج أكثر من 2.4 مليون شخص إلى الدعم الإضافي للاستعداد لفصل الشتاء في الأشهر القادمة، في حين يحتاج اللاجئون الذين يعيشون حالياً خارج المخيمات في مآوٍ دون المستوى المطلوب والذين يقدر عددهم بـ860,000 لاجئ إلى المزيد من الدعم. يشار إلى أن الخدمات الحكومية والمجتمعية تعاني أصلاً من الضغط الأمر الذي يهدّد التماسك والاستقرار الاجتماعيين.
ويضيف غوتيريس: "لا يستطيع المجتمع الدولي ببساطة أن يهمل هذا العدد المتزايد ممن هم في حالة لجوء لا يلبث أمدها أن يطول. ولا يمكننا التواني عن دعم البلدان التي تستضيفهم بسخاء."
حالياً، ثمة 2.9 مليون سوري مسجل في المنطقة، وهو عدد مرشح للارتفاع بمعدّل 100,000 شخص في كل شهر
أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها اليوم، في ظل استمرار أعمال العنف في سوريا والتدفق المتزايد للاجئين إلى المنطقة، تحذيراً من المخاطر الجسيمة التي قد تنشأ عن استمرار الثغرات في التمويل وعن عدم تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين.
وفي خطة الاستجابة الإقليمية المحدثة لسوريا للعام 2014 والتي ستقدم رسمياً غداً في جنيف، تدعو المفوضية وشركاؤها الجهات المانحة إلى تمويل برنامجاً بقيمة 3.74 مليار دولار أميركي ينفذ في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر من أجل إنقاذ الحياة والوقاية من الضرر وحماية الضعفاء وتعزيز قدرات اللاجئين والمجتمعات المضيفة وعزيمتهم وذلك مع غرق الأزمة في عامها الرابع.
ويقول المفوض السامي أنطونيو غوتيريس: "قد يتسبب عدم توفير الدعم الإنساني الكافي للاجئين السوريين مع نهاية العام 2013 بعواقب كارثية على اللاجئين وعلى استقرار المنطقة كاملةً وفي ذلك تهديد خطير للأمن في لبنان."
أضاف: "بات الوضع في المنطقة أكثر تقلباً، مع امتداد الصراع إلى العراق، واستمرار تدّفق اللاجئين بأعداد كبيرة إلى البلدان المجاورة ومع التعقيد الذي يطال الوضع الأمني والقضايا الإنسانية."
قدمت الجهات المانحة حتى الآن، في العام 2014، حوالي 1.1 مليار دولار أميركي لخطة الاستجابة الإقليمية لسوريا، ما سمح للمفوضية وشركائها بتلبية الكثير من احتياجات اللاجئين على صعيد الغذاء والصحة والتعليم والحماية. ولكن هذا المبلغ لا يشكل سوى 30 في المئة فقط من الاحتياجات المقدرة بعد المراجعة في ظل تقديرات جديدة بوصول عدد اللاجئين السوريين في المنطقة مع نهاية العام 2014 إلى 3.6 مليون لاجئ.
وحذر غوتيريس الذي شكر الجهات المانحة على مساهمتها السخية حتى الآن، من بعض المصاعب والمخاطر التي ستواجه اللاجئين إذا لم يرتفع معدّل التمويل بسرعة كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة. ومن بين المصاعب والمخاطر، نذكر:
• ارتفاع عدد النساء والأطفال المعرضين لخطر العنف والاستغلال وسوء المعاملة إذا لم يتم تحديد الأشخاص الأكثر ضعفاً ودعمهم؛
• تخفيض الحصص الغذائية وقيم القسائم وارتفاع معدّلات سوء التغذية الحادة؛
• تعرّض جودة التعليم الرسمي للخطر وتخفيف الضغط عن المدارس المكتظة التي تضم حالياً حوالي 350,000 طفل سوري في المنطقة،
• محدودية الخدمات الصحية للاجئين ومجتمعاتهم المضيفة، ولا سيما للنساء اللواتي يحتجن إلى خدمات ولادة مأمونة،
• خطر إصابة ملايين الأطفال والعائلات الضعيفة بالإسهال والتيفوئيد وشلل الأطفال والأمراض الأخرى المنقولة عن طريق المياه والمعدية، نتيجة سوء النظافة وعدم إمكانية الحصول المستدام على المياه النظيفة، التي تفاقمها أزمة المياه التي يواجهها لبنان والأردن والعراق.
بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج أكثر من 2.4 مليون شخص إلى الدعم الإضافي للاستعداد لفصل الشتاء في الأشهر القادمة، في حين يحتاج اللاجئون الذين يعيشون حالياً خارج المخيمات في مآوٍ دون المستوى المطلوب والذين يقدر عددهم بـ860,000 لاجئ إلى المزيد من الدعم. يشار إلى أن الخدمات الحكومية والمجتمعية تعاني أصلاً من الضغط الأمر الذي يهدّد التماسك والاستقرار الاجتماعيين.
ويضيف غوتيريس: "لا يستطيع المجتمع الدولي ببساطة أن يهمل هذا العدد المتزايد ممن هم في حالة لجوء لا يلبث أمدها أن يطول. ولا يمكننا التواني عن دعم البلدان التي تستضيفهم بسخاء."
حالياً، ثمة 2.9 مليون سوري مسجل في المنطقة، وهو عدد مرشح للارتفاع بمعدّل 100,000 شخص في كل شهر

التعليقات