المؤسسة العربية الأوروبية تدين التصعيد الحربي الإسرائيلي، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل

رام الله - دنيا الوطن
لليوم الثاني على التوالي، وفي ظل صمت دولي مريب، وخذلان رسمي عربي، يواصل سلاح الحرب الإسرائيلي عدوانه اللاإنساني على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.حيث واصلت قوات الإحتلال الحربي الإسرائيلي منذ قبيل فجر الأمس الموافق 8/7/2014، تصعيد عملياتها العسكرية على قطاع غزة، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية مستهدفا العديد من الأعيان المدنية، مكثفة عدوانها الموجه ضد المدنيين وممتلكاتهم.

وكانت سلطات الإحتلال شرعت في إعتداءات يومية قبيل إعلانها الرسمي عن الشروع في عملية أطلقت عليها إسم "الجرف الصلب" من خلال الهجمات الجوية التي كانت تتسم بالعشوائية وتهدف إلى ترويع المدنيين، وبعد أن أعلنت قوات الإحتلال رسمياً عن الشروع في عمليتهاالعسكرية، أطلقت العنان لآلتها الحربية في أعمال قصف وتدمير تستخدم فيها قوة كبيرة ما تسبب في سقوط ما يزيد عن 50 شهيدا و أكثر من 350 جريحا حتى إعداد هذا البيان، معظمهم من النساء والأطفال.

وشرعت قوات الإحتلال في إرتكاب إنتهاكات تعيد إلى الأذهان ما إرتكبته من فظاعات في عدوان 2008- 2009 "الرصاص المصبوب"،  و2012 "عامود السحاب"، ولا سيما بقصفها لمنزل عائلة كوارع في مدينة خانيونس، حيث قصفت الطائرة الحربية المنزل بالصواريخ ما تسبب في تدميره بالكامل وقتل (7) مدنيين، من بينهم 5 أطفال، وإصابة (28) آخرين بجروح، كانوا متواجدين على سطح المنزل وحوله، وتعتبر العودة إلى إستهداف المنازل وسكانها بداخلها تطور خطير، وعودة مجددا إلى سياسة إرهاب الدولة المنظم الذي إعتادت أن تمارسه قوات الإحتلال الإسرائيلي دون حسيب أو رقيب.

وإذ تدين المؤسسة العربية الأوروبية هذا العدوان الهمجي اللاأخلاقي، والذي يتنافى مع كل الأعراف الإنسانية، والقوانين والمواثيق الدولية، وتحذر من مغبة هذا التصعيد الذي ينذر بوقوع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين، ويلحق الدمار والخراب في ممتلكاتهم. والذي تستهدف إسرائيل من خلاله أجساد الأطفال والنساء والشيوخ.

فإنها تؤكد على أن قوات الإحتلال ممثلة بقيادتها العسكرية والسياسية لا تزال تمارس جريمة "دولية" ضد الإنسانية بإستهدافها للأطفال والنساء والشيوخ ودور العبادة، من خلال إرتكابها جرائم القتل الجماعي للمدنيين، والإستهداف المنظم للمواطنين العزل وممتلكاتهم وتعمد قصف المنازل السكنية والممتلكات العامة والخاصة. كما وتؤكد المؤسسة على أن تجاهل المجتمع الدولي لإلتزاماته القانونية تجاه السكان المدنيين، بما في ذلك تجاهل رأي محكمة العدل الدولية الإستشاري الذي مضى عليه عشر سنوات وتجاهل توصيات تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق (لجنة جولدستون) أسهم في تعزيز حالة الحصانة والإفلات من العقاب عن الإنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي، وهو ما يشجع قوات الإحتلال على إرتكاب المزيد من الجرائم طالما تشعر بالحصانة ضد الملاحقة والعقاب.