مؤسسة الضمير:العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يبرهن عن حالة استعلاء دولة الاحتلال على القانون الدولي

غزة - دنيا الوطن
بدأت قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي مع ساعات فجر اليوم الثلاثاء الموافق 08 يوليو ( تموز) 2014 عدوناً حربياً على قطاع غزة،مستخدمة - ترسانتها الحربية و بشكل خاص الجوية -  بعملية حربية أطلقت عليها أسم ( الجرف الصامد ) أو ( الصخرة الصلبة )، وتأتي هذه العملية الحربية استكمالا لجملة من  الإجراءات والأعمال الحربية الإسرائيلية القائمة على تطبيق سياسة الاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين وفرض عقوبات جماعية عليهم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك منذ الإعلان عن فقدان ثلاث مستوطنين في مدنية الخليل منتصف الشهر الماضي، وقد تصاعدت حدة هذه الإجراءات الإسرائيلية منذ الإعلان عن أيجاد المستوطنين الثلاثة جثث هامدة، وما تلي ذلك من قصف شبه يومي لقطاع غزة كان يعقبه في الغالب قيام المقاومة الفلسطينية بإطلاق عدد من قذائف تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.

وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة لدي الضمير فانه منذ فجر اليوم الثلاثاء الموافق 08 يوليو (تموز) 2014 حتى وقت إصدار البيان الصحفي، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي حوالي 60 غارة جوية مطلقة قرابة 72 صاروخ باتجاه أماكن وأهداف مدنية متعددة في محافظات قطاع غزة المختلفة، وقد شارك في هذا القصف والاستهداف سلاح المدفعية و سلاح البحرية الإسرائيليتين.

أسفر القصف والاستهداف الإسرائيلي المتواصل عن وقوع 21 إصابة ما بين المتوسطة والطفيفة، أغلبهم من النساء والأطفال، كما أسفر الاستهداف الإسرائيلي المباشر لعدد من منازل المواطنين عن تدمير أربع منازل بشكل كلي ومنزل واحد بشكل جزئي، كما لحقت أضرار جزئية بالعديد من ممتلكات المدنيين الواقعة بالقرب من المناطق المستهدفة، كما لحق دمارا جزئيا بمشفي بلسم الكائن في مدينة بت حانون.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستغرب استمرار الصمت الدولي والإقليمي والعربي على الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الحربي، والذي يشكل عامل مشجع لسلطات الاحتلال للاستمرار في انتهاكاتها ، ويدفع الحكومة الإسرائيلية للاستعلاء  على القانون الدولي، وتحللها الكامل من كافة الالتزامات الأخلاقية والقانونية التي يرتبها عليها القانون الدولي الإنساني.

مؤسسة الضمير إذ تؤكد على ضرورة التزام دولة الاحتلال بالقواعد القانونية والأخلاقية كافة التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإذ تعبر عن استنكارها الشديد لتصعيد سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لعدوانها على السكان المدنيين في قطاع غزة، الذي يعتبر بمثابة انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فإنها وفقاً لمتطلبات الواقع المعاش والأزمة الإنسانية الآخذ بالتفاقم، فان مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب بما يلي :-

1-    الضمير تطالب االمجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية بضرورة العمل الجاد من أجل محاولة إيجاد اتفاق مكتوب يضمن تطبيق المادة (15) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تقضي بأنه " يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح علي الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دولة محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محايدة " آمنه "  في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز: (أ) الجرحى والمرضي من المقاتلين وغير المقاتلين، (ب) الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.

2-    الضمير تدين حالة الصمت الدولية التي تعتبر بمثابة ضوء أخضر للاحتلال وتغطية على جرائمه ، كما وتعتبرها تساوقا مع الدعاية الإسرائيلية، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص في قطاع غزة.

3-    الضمير تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة الملاحقة القضائية والجنائية الدولية للمسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب هذه الجرائم بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء.

4-    الضمير تطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض إسرائيل عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، سيما وأن إسرائيل طرف موقع على الاتفاقية.

5-    الضمير تؤكد على أن الانتهاكات  الإسرائيلية التي ترتكب ضد قطاع غزة مخالفة لكافة المعايير الإنسانية والقانونية،وأنها تعكس أعلى درجات استهتار قوات الاحتلال بأرواح وممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

6-        الضمير تجدد مطالبتها للقيادة الفلسطينية بسرعة الانضمام لاتفاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي.

7-    الضمير تطالب النائب العام الفلسطيني والجهات القضائية المختلفة بضرورة الحرص على فتح تحقيقات شاملة، تنسجم مع المعايير الدولية في التحقيق الجنائي، بكافة الجرائم الإسرائيلية المرتكبة، كخطوة أولى لتفعيل ملف المسائلة والمحاسبة المحلية والدولية على حد السواء.

أخيرا فان مؤسسة الضمير تحذر من التصعيد المتزايد لجرائم سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وسقوط المزيد من الضحايا  في ظل استمرار الحصار وإعلان وزارة الصحة أن المستشفيات تعاني من نقص كبير في المستلزمات الطبية التي تتعامل مع مثل هذه الأوضاع.