سلطات تارودانت تحاول تلفيق التهم لرئيس الرابطة المغربية بتارودانت لوقف احتجاجات السلاليين

رام الله - دنيا الوطن  عبد المجيد رشيدي

استمرارا في نهج اسلوب التضييق على الحقوق والحريات ومنع المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة أنشطتهم وتهديدهم، توصل عضو المكتب التنفيذي ورئيس فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بتارودانت باستدعاء من رئيس فرقة الشرطة القضائية بالنيابة بالمنطقة الاقليمية للأمن بتارودانت بتاريخ 30 يونيو 2014 حيث تم التحقيق معه في الشعارات التي ترفعها الجماعة السلالية لأهل تارودانت أثناء وقفاتها الاحتجاجية أمام مقري العمالة أو بلدية تارودانت والتي تطالب بتسوية مطالبها وتشجب الفساد وأعمال المفسدين في ما يبدو على أنه محاولة لتلفيق مجموعة من التهم للمدافع الحقوقي هشام الهواري، والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يعبر عن إدانته لكل تضييق ومحاولة ثني هشام الهواري عن أداء رسالته الحقوقية بفضح ورصد كافة انتهاكات حقوق الإنسان فإنه:

Ø    يعبر عن إدانته الشديدة لممارسات وكيل الملك بابتدائية تارودانت التعسفية والمتمثلة في رفضه استقبال شكايات فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتارودنت المتعلقة ببعض الانتهاكات الحقوقية، لعدم ايمانه واعترافه بالعمل الحقوقي.

Ø    تأكيده على رفض كل أشكال التضييق والتعسف الممارسة ضد المناضل هشام الهواري.

Ø    تحميله المسؤولية كاملة للحكومة المغربية ضد المس بالسلامة البدنية واحترام اعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان والذي تؤكد مادته الخامسة على:

    لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:

1.    الالتقاء أو التجمع سلمياً.

2.    تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها.

3.    الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية.

Ø    مراسلته لوزير العدل والحريات و وزير الداخلية حول كل الانتهاكات الحقوقية التي مورست وتمارس ضد أعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وفي مقدمتها المنع الممنهج لكل الأشكال الاحتجاجية، والقمع الشديد عبر التدخل العنيف الذي يخلف اصابات متعددة بعد كل شكل احتجاجي سلمي، مع المتابعات والاستنطاقات لأسباب غير منطقية.

Ø    يجدد تضامنه مع كل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بتارودنت وفي مقدمتهم الجماعة السلالية لأهل تارودانت التي ناضلت ولازالت تناضل سلميا من أجل استرجاع أراضيها التي انتزعت منها بالقوة وبدون أي سند قانوني أو تعويض من طرف لوبيات تخضع لحماية سياسية وعبر نفوذها المالي وحماية سلطات تارودنت لها.