الباز : الوزارة تسعي لحماية المستهلك الفلسطيني والحفاظ علي التوازن المطلوب

غزة - دنيا الوطن - اسلام ابو جياب
عقد د. عماد الباز وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني والمشرف العام علي حماية المستهلك، والمكاتب الفرعية مؤتمراً صحفيا عرض فيه انجازات الادارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية والشؤون القانونية  خلال 6 أشهر.

واوضح الباز ، أن وزارة الاقتصاد الوطني عانت كثيراً في قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض وما تبعه من اشكاليات شملت جميع نواحي الحياة ، وقال " ان الادارة العامةلحماية المستهلك تحتاج لقدرات غير عادية للسيطرة علي الاسواق الفلسطينية في ظل ما تعانيه من ازمات متكررة بدءً من المعابر ، والاغلاقات المتكررة ومحاولات الاحتلال التحكم بكمية ونوعية المواد التي تدخل مروراً بأزمة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وما يترتب عليها من مشكلات في تخزين المواد الغذائيةوليس انتهاءً بالاعتداءات المتكررة علي القطاع والاستهداف المتكرر لكل مقومات الاقتصاد من تدمير المصانع والمخازن التجارية  " .

وأكد الباز ، ان الدائرة هدفها الرئيسي حماية المستهلك الفلسطيني والحفاظ علي التوازن المطلوب للأسواق الفلسطينية والحفاظ عليه من عمليات الجشع والغش التجاري والاحتكار الذي لا يستند لأي قاعدة وطنية .

وقال أن الادارة العامة لحماية المستهلك نفذت عدة حملات تفتيشية  من اجل ضمان صحة وسلامة المواطن الفلسطيني ، بلغت (1459) جولة تفتيشية شملت جميع محافظات القطاع من مصانع ومحال تجارية واسواق عامة وبلغ اجمالي الزيارات التفتيشية (12494) زيارة ميدانية .

وتبين حسب التقرير أن عدد العينات المطابقة للمواصفات بلغت (587) من المواد الغذائية  ، بينما الغير مطابقة كانت (333) بمامجموعه (920) عينة، أما عن العينات الغير غذائية بلغت (92) عينة مطابقة و (119) عينة غير مطابقة بمامجموعه (211) عينة .

وأوضحالباز في اطار سرده للتقرير أن عدد محاضر الضبط التي قام المفتشين بتحريرها بمحافظات القطاع بلغت (758) كذلك تم اتلاف (1410) عينة ومخالفة عدم اعلان عن اسعار كانت (56) مخالفة .

وفي سياق متصل ، اصدرت دائرة المكاييل والموازيين والمقاييس تقريرها عن انجازاتها حيث نفذت الدائرة 1187 جولات تفتيش للموازيين ، و69 جولة للمكاييل،

وفي إطار حديثه عن استعدادات الوزارة في حال حدوث أي اعتداء على القطاع قال الباز أن الادارة العامة لحماية المستهلك سوف تسير وفق خطة طوارئ تم وضعها خصيصاً يتم فيها مراقبة الأسواق مراقبة كاملة وأكد أنه لن يتم التهاون مع أية مخالفات ولن تكون عمليات احتكار أو استغلال أو غش تجاري وأضاف أن طواقم حماية المستهلك سوف تنتشر في الأسواق من أجل ضمان عدم وقوع أية عمليات استغلال للمواطنين.