المكتب الحركي لـ"وفا" في قطاع غزة يبايع الرئيس عباس زعيماً وقائداً وحيداً صادقا ومخلصاً لشعبنا

رام الله - دنيا الوطن
بايع أعضاء  المكتب الحركي في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" في قطاع غزة، اليوم الأحد، الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، زعيماً وقائداً وحيداً صادقا ومخلصاً لشعبنا.

جاءت مبايعة أعضاء المكتب في بيان أصدروه، في ختام اجتماعهم الأول، الذي عقدوه في مدينة غزة، برئاسة أمين السر الصحفي محمد أبو فياض.

وقال أعضاء المكتب في بيانهم: "إننا نؤكد دعمنا المطلق للمواقف الثابتة للرئيس محمود عباس، ونقدر تمسكه بالثوابت الوطنية رغم الضغوطات الهائلة التي تمارس عليه، وإننا نؤكد دعمنا المطلق للرئيس محمود عباس في نضاله السياسي لانتزاع الحقوق الوطنية".

وأضاف أعضاء المكتب: نؤكد تأييدنا المطلق ووقوفنا خلف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا المتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، فهذه القيادة مصممة على التمسك بالثوابت الوطنية مهما بلغت شدة العدوان الإسرائيلي.

وفيما يخص المصالحة، قال أعضاء المكتب: إن المصالحة الوطنية هي خيار استراتيجي في هذه المرحلة الصعبة، محذرينً من أي عمل مشبوه من شأنه أن يضرب وحدة التمثيل الفلسطيني، وهو الهدف الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه. لأن حكومة الاحتلال هدفها الثابت هو تصفية القضية الفلسطينية، وأقصر الطرق للوصول إلى هذا الهدف، يتم من خلال ضرب وحدة تمثيل شعبنا وتشتيته.

وبين أعضاء المكتب، أن الحكومة الإسرائيلية، ساءتها الخطوة المتقدمة التي رعاها الرئيس والمتمثلة بالتوصل إلى اتفاق المصالحة الوطنية الذي نجم عنه حكومة التوافق، وباتت إسرائيل تبحث عن شتى الطرق للطعن في القيادة الفلسطينية، يعاونها في ذلك وللأسف، بعض الذين لا هم لهم ولا غاية سوى نيل الحظوة لدى أصحاب الأجندات الخاصة البعيدة كل البعد عن شعبنا وعن قضاياه الوطنية.

وطالب أعضاء المكتب، بالقيام بإجراءات فورية ضد الأعمال العنصرية والإجرامية التي تقوم بها عصابات المستوطنين في طول وعرض الضفة الغربية، والتي شكل خطف وقتل وحرق الطفل محمد حسين أبو خضير من شعفاط بالقدس أبشع مظاهرها.

وأدانوا، الهجمة العسكرية الإسرائيلية العدوانية المتصاعدة، وحملة القتل والإرهاب والإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، واعتقال المئات، بما في ذلك إعادة اعتقال الأسرى المحررين، وتصعيد عمليات الاعتقال الإداري، واعتقال نواب من المجلس التشريعي والقيادات السياسية، وانتهاك حرمة المساكن ومداهمة وتفتيش المنازل وتخريب وسرقة محتوياتها، واقتحام وتخريب المؤسسات التعليمية والتجارية، واقتحام واجتياح المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتعطيل الحياة اليومية لمئات الآلاف من المواطنين، بالإضافة إلى تضييق الخناق على قطاع غزة، وشنّ الهجمات الجوية وترويع المواطنين الآمنين، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات.

وأكد أعضاء المكتب دعمهم الكامل لموقف القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، بإجراء اتصالات لوضع حد للعدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر، والتوجه إلى الجهات والمنظمات الدولية من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وممارسة حقنا الطبيعي والقانوني والسياسي بملاحقة إسرائيل ومحاسبتها ومحاكمتها على جميع جرائمها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وانتهاكاتها على مدار الساعة لأحكام القانون الدولي والإنساني والاتفاقات الدولية.

ودعا أعضاء المكتب، المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال بعدم توفير الحماية الدائمة للمستوطنين، والتستر على جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تشكل عاملاً يشجعهم على مواصلة اقترافها، مطالبين المجتمع الدولي، بالتدخل من أجل الضغط على حكومة دولة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، لإنهاء كافة مظاهر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وقالوا: إن الاستيطان بحد ذاته يعتبر جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي، وعليه يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.

وحيا أعضاء المكتب، أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقدرين صمودهم في وجه البطش والجرم الإسرائيلي بحقهم، مطالبين بإنهاء استخدام الاعتقال الإداري، وإلغاء قانون الإطعام القسري، وإنهاء سماح حكومة إسرائيل باستخدام التعذيب، واحترام حقوق الإنسان الأساسية وكرامة المعتقلين