نساء و رجال التكوين المهني يستنجدون بالضمائر الحية للمملكة لمساندتهم

رام الله - دنيا الوطن
في الوقت الذي يستخدم فيه قطاع التربية الوطنية، حسب إحصائيات 2012-2013، حوالي 300.000 موظفا يستفيدون تلقائيا من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية، لا زالت الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، و مديرية موارده البشرية، يتمنعان إلى غاية يومنا
هذا عن إلحاق 8.800 موظفا - لا غير - بهذه المؤسسة المولوية، بينما المستخدمون و جميع الدوائر المقربة من القطاع (بما فيهم مسئولون سامون من داخل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين) يستغربون أسرار مغالاة
و غلو المدير العام لمكتب التكوين المهني في الإحجام عن تطبيق الظهير الشريف رقم 1.01.197 بينما القطاع يجنى مداخيل طائلة من الضريبة على الأجور الواردة لفائدة التكوين المهني (% 1.6 من الأجور الوطنية)، و يطرحون هذا التساؤل بحدة أكثر بعد
إدماج القطاع بوزارة التربية الوطنية عند التعديل الحكومي الأخير (مع العلم أن موظفي وزارة التشغيل السابقة كانوا يستفيدون من خدمات المؤسسة، في تمايز صارخ و فادح يستثني مستخدمي مكتب التكوين المهني)!

أمام إعراض الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل عن التعاقد مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال
الاجتماعية للتربية و التكوين « طيلة الـ 12 سنة التي خلت من إنشاء هذا المرفق المولوي »، دونا عن رغبة المستخدمين الملحاحة، ضاربة عرض الحائط الرغبة الملكية السامية في تمتعيهم من الخدمات المخولة لنظرائهم في قطاعي التربية الوطنية و التعليم العالي، مثلما لدى موظفي وزارة التشغيل و الوزارة
المنتدبة للتكوين المهني، تتوجه الجامعة الحرة (مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل) إلى نواب الأمة و مستشاري البرلمان و مختلف الضمائر الحية للمملكة لدعوتهم إلى دعم حق الشغيلة الدستوري في تفعيل مضامين الظهير الملكي الشريف رقم 1.01.197 (الصادر في جمادى الأولى 1422 – فاتح غشت 2001) « القاضي بإحداث و تنظيم مؤسسة محمد السادس
للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين »، متشبثة – على وجه التحديد – بضرورة تطبيق الفقرة الثانية من الفصل الأول للظهير، القاضية بوجوب إلحاق نساء و رجال مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل إلى لائحة المنخرطين المستفيدين من خدمات المؤسسة، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الجسد التربوي و المنظومة التربوية للمملكة، خاصة و أنهم يشتكون من سلسلة طويلة من الانتهاكات المالية و الاجتماعية لحقوقهم البدائية
و المعنوية (تعطيل امتحانات الترقي ؛ تعطيل إخراج نتائج امتحانات الترقية الداخلية السالفة ؛ إساءة ترتيب و تعطيل إعادة ترتيب المستخدمين في السلالم المناسبة للشواهد التي يحملونها ؛ إقصاء أغلبية المستخدمين من الترقي السُّلَّمِيّ بالأقدمية ؛ تهميش غالبية أُجَرَاءِ التكوين المهني من الاستفادة من تغطية
صحية تعاضدية رشيدة - على غرار منظومة الوظيفة العمومية - تتماشى و توزيعهم الجغرافي [7 مدن كبرى فقط تستفيد من خدمات صحية متوسطة بينما مكتب التكوين المهني يضم أزيد من 324 مؤسسة موزعة على أكثر من 100 مدينة] ؛