دراسة لباحث: ضرورة الإسراع بانعقاد المجلس التشريعي ووجوب عرض القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس

رام الله - دنيا الوطن
أوصت دراسة علمية بضرورة إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة والوحدة للمجلس التشريعي الفلسطيني والمحافظة على إبقائه قوياً فعالاً في أدائه في دوره الذي أنيط به وانتخب من أجله وذلك لعلاج أوجه الخلل والقصور التي مست النظام السياسي الفلسطيني وبالتحديد منذ الانقسام الذي وقع في يونيو/ حزيران من العام 2007.

وقد أعد الدراسة الباحث/ تحسين فتحي أحمد حمدان وهو محامي شرعي ونظامي،حيث جاءت الدراسة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية من أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى بغزة، وقد حملت الدراسة عنوان" الاختصاص السياسي والدبلوماسي لرئيس السلطة الفلسطينية"

هذا ولقد أشرف على الدراسة أ.د عبد الرحمن أبو النصر استاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر وناقشها كلٌ من أ.د عبد الناصر سرور استاذ العلاقات الدولية بجامعة الأقصى والدكتور محمد أبو سعدة استاذ القانون بجامعة فلسطين.

ولقد أكدت الدراسة على ضرورة إجراء بعض التعديلات على عدد من نصوص القوانين فيما يتعلق باختصاصات رئيس السلطة والتي تتعارض مع نصوص مواد القانون الأساسي، ووجوب النص الصريح والواضح على احقية رئيس السلطة في حل المجلس التشريعي لإيجاد نوع من التوازن الرقابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن نظام الحكم في فلسطين نظام مختلط يصنف ضمن الأنظمة شبه الرئاسية، وهذا النظام أقرب ما يكون إلى نظام الجمهورية الفرنسية وبالتحديد دستور الجمهورية الخامسة، وكذلك أن المشرع الفلسطيني لم يوضح الحدود الفاصلة للعلاقة بين الرئيس ومجلس الوزراء في أداء كل منهما لمهامه التنفيذية، الأمر الذي ساهم في زيادة حدة حالة الاستقطاب السياسي التي نتج عنها الانقسام، كذلك فإن قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني والذي نظم العمل الدبلوماسي في الخارج وبرغم ما به من مزايا إلا أنه جاء انتقاصاً من دور منظمة التحرير الفلسطينية وافتئاتاً على حقوقها التاريخية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والتي تباشر العمل الدبلوماسي الفلسطيني خارج مناطق السلطة الفلسطينية.

وقد حصل الباحث بعد مناقشة هذه الرسالة على درجة الماجستير في تخصص الدبلوماسية والعلاقات الدولية مع توصية لجنة المناقشة والحكم بنشر الدراسة لأهميتها.

أخيراً يشار إلى أن الباحث سبق وأن حصل على درجة الماجستير في القانون العام في العام 2009م.