أسرى فلسطين / ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى 384 أسير
أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت في الأسابيع الأخير بنسبة 111% ، حيث وصلت إلى ما يزيد عن 384 أسيرًا إداريًا.
وقال الباحث رياض الأشقر المتحدث الإعلامي باسم المركز بان الاحتلال اختطف منذ نهاية بداية الحملة القمعية على شعبنا في الفضة الغربية ،ما يقارب من 700 مواطن فلسطيني من بنيهم (13) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ، و(60) محررا ضمن صفقة وفاء الأحرار ، وعشرات الناشطين ، والأكاديميين والمحررين ، بينما قام بفرض الاعتقال الادارى على ما يقارب من (222) منهم حتى اللحظة ، ليرفع عدد الأسرى الإداريين إلى 384 أسير ادارى بعد أن كان عددهم قبل تلك الحملة المسعورة لا يتجاوز (180) أسير، اى بنسبة ارتفاع وصلت الى 112% .
وأضاف الباحث "الأشقر" بان أعداد الإداريين مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عدد كبير من الأسرى الذين تم اعتقالهم لا زالوا يخضعون للاستجواب والتحقيق والتوقيف ينتظر أن يتم تحويل العشرات منهم أيضا إلى الاعتقال الادارى خلال الأيام القادمة .
وبين الأشقر بان تحويل عدد كبير من المواطنين الذين تم اعتقالهم مؤخرا إلى الاعتقال الادارى دون تهمة أو تحقيق، هي سياسة عقاب ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لتغييب قادته ونوابه ونشاطاءه لفترات طويلة ، خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني وتاتى أيضا فى إطار عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال بشكل واضح لإرضاء الشارع الاسرائيلى، فى إعقاب اختفاء الجنود والمستوطنين الثلاثة والاعلان عن مقلتهم فيما بعد .
وأكد الأشقر بان الإضراب الذي خاضه الأسرى الإداريين لمدة 62 يوماً أدى الى تسليط الضوء بشكل كبير على سياسة الاعتقال الادارى التعسفية، وإظهار عدم قانونيته وشرعيته، حيث تعمل الآن العديد من المؤسسات الحقوقية على تجهيز ملفات لرفعها للمحاكم الدولية لوقف هذا القانون، وهذا يحتاج إلى جهد مضاعف من اجل استثمار هذا التوجه لتشكيل جبهة ضغط ضد الاعتقال الادارى للوصول إلى إجبار الاحتلال على عدم استخدامه بحق الفلسطينيين .
وقال الباحث رياض الأشقر المتحدث الإعلامي باسم المركز بان الاحتلال اختطف منذ نهاية بداية الحملة القمعية على شعبنا في الفضة الغربية ،ما يقارب من 700 مواطن فلسطيني من بنيهم (13) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ، و(60) محررا ضمن صفقة وفاء الأحرار ، وعشرات الناشطين ، والأكاديميين والمحررين ، بينما قام بفرض الاعتقال الادارى على ما يقارب من (222) منهم حتى اللحظة ، ليرفع عدد الأسرى الإداريين إلى 384 أسير ادارى بعد أن كان عددهم قبل تلك الحملة المسعورة لا يتجاوز (180) أسير، اى بنسبة ارتفاع وصلت الى 112% .
وأضاف الباحث "الأشقر" بان أعداد الإداريين مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عدد كبير من الأسرى الذين تم اعتقالهم لا زالوا يخضعون للاستجواب والتحقيق والتوقيف ينتظر أن يتم تحويل العشرات منهم أيضا إلى الاعتقال الادارى خلال الأيام القادمة .
وبين الأشقر بان تحويل عدد كبير من المواطنين الذين تم اعتقالهم مؤخرا إلى الاعتقال الادارى دون تهمة أو تحقيق، هي سياسة عقاب ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لتغييب قادته ونوابه ونشاطاءه لفترات طويلة ، خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني وتاتى أيضا فى إطار عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال بشكل واضح لإرضاء الشارع الاسرائيلى، فى إعقاب اختفاء الجنود والمستوطنين الثلاثة والاعلان عن مقلتهم فيما بعد .
وأكد الأشقر بان الإضراب الذي خاضه الأسرى الإداريين لمدة 62 يوماً أدى الى تسليط الضوء بشكل كبير على سياسة الاعتقال الادارى التعسفية، وإظهار عدم قانونيته وشرعيته، حيث تعمل الآن العديد من المؤسسات الحقوقية على تجهيز ملفات لرفعها للمحاكم الدولية لوقف هذا القانون، وهذا يحتاج إلى جهد مضاعف من اجل استثمار هذا التوجه لتشكيل جبهة ضغط ضد الاعتقال الادارى للوصول إلى إجبار الاحتلال على عدم استخدامه بحق الفلسطينيين .

التعليقات