أعضاء القومى لشئون الإعاقة يتقدمون بإستقالة مسببة ردا على تجاهل محلب

رام الله - دنيا الوطن
تقدم صباح أمس أربعة أعضاء من مجلس إدارة القومى لشئون الإعاقة بإستقالات مسببة إلى رئيس  الوزراء م / إبراهيم محلب جاء فى أسبابها التجاهل المتعمد من مؤسسة مجلس الوزراء فى دعوتهم للإجتماع الذى عقد بمقر رئاسة الوزراء الخميس الموافق 26/6 الماضى بحضور المهندس إبراهيم محلب بصفته رئيسا للقومى للإعاقة وبحضور عدد من الوزراء أعضاء مجلس الإدارة إضافة لأمين عام المجلس د/ حسام المساح ، وكذلك الإعتراض على صيغة البيان الإعلامى الصادر عن مجلس الوزراء عقب هذا اللقاء والذى إعتبروه إنعكاسا طبيعيا لتجاهل مطالبات الأعضاء من الخبراء والدارسين للمجال نحو تقويم أداء المجلس و أعماله منذ إنشاؤه ما أدى إلى خروج بيان مهترئ ومليئ بالمغالطات ، حيث ورد على لسان وزيرة الشئون الإجتماعية د/ غادة والى أن إجمالى حصر ذوى الإعاقة بمصر 700 ألف نسمة فى حين أشار تقرير منظمة الصحة العالمية 2008 أن نسبة ذوى الإعاقة تتراوح بين 10 : 12 % من إجمالى تعداد السكان .

وطالب المستقيلون وهم د/ بيومى عطية ، أ/ عبدالعال يوسف ، أ/ على الفاتح ، أ/ مصطفى كمال بضرورة التحقيق فى أسباب تجاهل أعضاء المجلس من ذوى الإعاقة وأتهموا محلب بتعمد تهميشهم وتغيبيهم لينفرد بوضع خطة عمل بعيدة عن الحقائق العلمية لواقع ملايين المواطنين المصريين من ذوى الإعاقة .

كما طالبوا بالتحقيق مع د/حسام المساح لإنفراده بالقرار فى المجلس وإعداد موازنة 2014/2015 بعيدا عن أعضاء مجلس الإدارة علاوة على إمتناعه عن تمكين أعضاء المجلس من الإطلاع على البيانات الخاصة بميزانية العام المالى الماضى وحسابها الختامى والهيكل الإدارى للجهاز التنفيذى بالمجلس والبرتوكولات والإتفاقيات التى وقعها دون العرض على مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى رفضه إحالة بعض المخالفات المالية التى إعترف بوجودها إلى جهات التحقيق المختصة متعللا بوجود مواءمات دون أن يكشف عن طبيعة تلك المواءمات التى تمنعه من محاسبة المسئولين عن إهدار المال العام ، بخلاف رفضه طلب بعض أعضاء مجلس الإدارة بتكوين لجنة محايدة من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية والشئون القانونية بمجلس الوزراء لفحص جميع أعمال المجلس وميزانية العام المالى 2012/2013 والعام المالى 2013/2014 بالإضافة إلى فحص قرارات الأمين العام ومدى مواءمتها مع القوانين واللوائح .

وقد أكد المستقيلون فى بيان صحفى تمسكهم الكامل بالتحقيق فى أسباب الإستقالة لكشف اللثام عن حقيقة وقائع الفساد المالى والإدارى بالمجلس منذ إنشاؤه .