فى ورشة عمل حول حرية تداول المعلومات بالإسماعيلية مطالبات حقوقية بسرعة اصدار قانون تداول المعلومات متوافقاً مع المعايير الدولية

القاهرة - دنيا الوطن
 عقد عالم واحد للتنمية، وبالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية- التشيك، ورشة عمل "حرية تداول المعالومات" وذلك بمحافظة الإسماعيلية – أبو سلطان، في الفترة من 19-21 يونيو 2014، وبحضور 30 مشاركا، يمثلون عددًا من الجهات ومنظماتالمجتمع المدني، والمراكز البحثية، والأحزاب السياسية، وذلك من أجل وضع رؤية شاملة للمبادىء العامة الحاكمة لقانون تداول المعلومات، والذي يأتي اتساقًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صدقت عليها في في العام 2005،
وأيضا مع المادة 68 من الدستور المصري 2014، والتي تقر بالحق في الحصول على، وتداول المعلومات باعتبارها ملك للشعب، ومن الجهات التي شاركت بورشة العمل،الأمانة العامة لمجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، مركز الاهرام
للدراسات السياسية والاستراتيجية، وزارة الثقافة، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز دعم لتقنية المعلومات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وأحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصر القوية والمصريين الأحرار.


بدأت الورشة بكلمة الأستاذ، اجد سرور، مدير عالم واحد للتنمية والذي رحب بالمشاركين وأكد في مداخلته على أهمية الدفع نحو إصدار قانون تداول المعلومات، وأن هذه الورشة إنما تسعى لتقريب وجهات النظر، ووضع الأطر الأساسية اللازمة
للقانون من خلال المشاركة الفاعلة خلال أيام التدريب وبخاصة أنهم يمثلون جهات مختلفة ذات صلة وثيقة بموضوع تداول المعلومات في مصر، بما فيها من جهات حكومية ومراكز بحوث ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية.

 وقد تناولت الورشة، وعلى مدى ثلاثة أيام، عددًا من المحاور ذات الصلة بحرية تداول المعلومات، ومنها، المبادئ الأساسية اللازمة لقانون حرية تداولالمعلومات، والتي تضمن حق الأفراد والمنظمات غير الحكومية والقطاعات المختلفة في الحصول على المعلومات وتداولها، وذلك من خلال عدد من المحاور منها آليات حصول الأفراد والمؤسسات على المعلومات، وضمان إتاحة المعلومات والشفافية في الوزارات الخدمية ومنها الصحة، التعليم، و ضمان عدم التمييز بين المواطنين على
أساس المنصب الوظيفي أو المستوى الاجتماعي في إتاحة المعلومات، وضمان مجانيتها.

كما تناولت التعريفات الأساسية اللازمة التي يتضمنها القانون، منها تعريفالمعلومة وأنواعها وترتيب أهميتها بالنسبة للمواطن والمعلومات المستثناه بالنسبة لهذا القانون والتعريف بجميع الآليات والسبل الرسمية وغير الرسميةالتى لها علاقة بعملية استخراج وبحث وتصنيف المعلومة، وكذلك الإجراءات اللازمةللحصول على المعلومات، وفيما يتعلق بالتعريفات فقام المشاركون بوضع تعريف للمعلومات على أنها مادة توضح شيئا ما يتم الاحتفاظ بها كلها على اى شكل ما ، وقد تكون ذات طابع شخصى او مختلطة بشخص يمكن من خلالها التعرف عليه، أما
الافصاح فهو كشف جها عن معلومات لديها للغير ، وأما السجل فهو مجموعة المعلومات المسجلة بغض النظر عن شكله او مصيره و تاريخ انشائة و موقفة الرسمى ما اذا كان الجهاز المختص به هو نفسة مصدر الانشاء او مصنف سرى، ومسؤول
المعلومات فهو فرد مكلف من قبل جهة عامة او خاصة لمستويات النشر و الافصاح عن المعلومات.

وأما حول الاستثناءات فقام المشاركون بوضعها في إطار مقترح وكان كالتالي ، أن المعلومات هي متاحة فى الأصل وفى أضيق حدود ، تكون الاستثناءات، وأن يكون الاستثناء غير مطلق وبشكل محدود، مع وضع تعريفات محدوده المصطلحات (الامن
القومى – المصلحة العامة ) وتم التأكيد على ضرورة نشر اتاحة خطط التنمية للوزارات المختلفة خاصة (التنمية – التجارة – الصناعة – الزراعة – الصحة)حتىتستطيع المنظمات المجتمعية لايها فرصة لبلورة خطة تحريكها فى الراكاب العام

أما حول إجراءات الحصول على المعلومات فأن يتم التزام كافة الجهات الإدارية باقصى إفصاح ونشر تلقائى لكافة المعلومات المتعلقة بالجهد الادارى والخدمات المعلوماتية على الموقع الاليكتروني لهذه الجهة وأنه على كل جهة إدارية إصدار
نشرة أسبوعية او نصف شهرية على ان تمثل هذه النشرة كل ما يتعلق بالقرارات والبيانات والإحصائيات تصدر عن هذه الهيئة

طلبات الحصول على المعلومات وأن ينشا بكل جهد ادارىة مكتب خاص للتعامل المباشر مع المواطنين لتلقى طلبات الحصول على المعلومات و الرد عليها بحيث يمكن لكل
مواطن مصرى التقدم بطلب الى الجهة الادارية للحصول على المعلومات المطلوبة وتلتزم الجهة الادارية بالرد على الطلب المتقدم خلال مده اقصاها يومين عمل ويتم تحديد نموذج خاص لطلب المعلومات وطبيعة المستندات المطلوبة وطريقة الحصول
عليها (مطبوعة – مقروءة – مسموعة مرئية ) وتحديد قيمة المستندات المطلوبة وتحديد وقت وجهة التظلم من حالة رفضة المعلومة على ان يتم الفصل فى التظلم فىمده اقصاها اسبوع بقرار مسبب