مركز القدس ينظم 3 ورشات تدريبية بعنوان "حق الحصول على المعلومات... من القانون إلى الممارسة"

رام الله - دنيا الوطن
أنهى مركز القدس للدارسات السياسية وبالتعاون مع خبراء ومختصين من منظمة "المادة 19" ثلاث ورشات تدريبية تحت عنوان "حق الحصول على المعلومات من القانون إلى الممارسة"، وذلك خلال الفترة الممتدة من الثلاثين من حزيران إلى الثاني من تموز 2014، هدفت إلى رفع مستوى الوعي العام لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية تفعيل وتطوير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وتشجيع "الطلب على المعلومات"، ونشر الوعي بالتزامات الدولة الأردنية باستحقاقات وشروط عضوية "شراكة الحكومات المنفتحة"، والسعي لتطوير قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم 47 لعام 2007، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، لتعزيز قيم الشفافية والإفصاح والمساءلة، والتي تعتبر أحد شروط التحول نحو الديمقراطية .

واشتمل البرنامج التدريبي للورش على محاور عدة، من بينها التعرف على الخبرات والممارسات الدولية والإقليمية في مجال حق الحصول على المعلومات، وتقييم الخبرة الأردنية في تطبيقات قانون حق الحصول على المعلومات، وتحديد أهم المشاكل والتحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية والعامة ومؤسسات المجتمع المدني عند إنفاذ القانون، فضلاً عن التعرف على المهارات اللازمة لتفعيل قانون حق الحصول على المعلومات.

واعتمد المدربون في الورش على منهجية توزيع المشاركين إلى مجموعات عمل، وإجراء نقاش تفاعلي وتمارين على مجموعة من الحالات الافتراضية والأمثلة الواقعية ودراسة الحالة.

وقد شارك في الورشات التدريبية الثلاث التي تم تنظيمها 130 مشاركاً ومشاركة من "(86) وزارة ومؤسسة شملت (10) وزارات، (15) دائرة حكومية، (14) بلدية، (18) حزباً سياسياً، (15) نقابة مهنية وعمالية، و(14) مؤسسة مجتمع مدني ومنظمة نسائية.

وقد كشفت هذه الورش التدريبية مرة أخرى عن ضعف اطلاع العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة المعنية على قانون الحق في الحصول على المعلومات، وإدراك متطلبات تنفيذه، كما كشفت عن ضعف جاهزية الجهات المعنية لإنفاذ القانون، وغياب الاهتمام بتخصيص موظفين للتعامل مع طلبات الحصول على المعلومات، وتدريبهم التدريب اللازم، وغياب مأسسة البيئة العملية الناظمة لتصنيف المعلومات وتوفيرها ما يترك الموظفين أسرى حالة من عدم اليقين والخشية من المبادرة