في الذكرى 41 لاستشهاد المناضل بونفور..وعد تطالب بشطب الحل الأمني والشروع في العملية السياسية الناجزة

رام الله - دنيا الوطن
يصادف اليوم الثاني من يوليو 2014م الذكرى الحادية والأربعين لاستشهاد المناضل والقائد الوطني البارز محمد بونفور الذي قدم روحه فداء للوطن والمبادئ التي آمن بها هو ورفاق دربه، في مرحلة من أسوأ المراحل التي كانت البلاد تمر بها من حيث أنتشار وتعزيز ثقافة وقيم وممارسات القمع والاعتقال والتعذيب والقتل خارج القانون، وحيث لم يكن للقانون واحترام وصيانة حقوق الإنسان وجود في قاموس الدولة، وحيث كانت المؤامرات تحاك بحق القوى الوطنية الديمقراطية بما فيها الإقدام على تصفيات كوادرها وقياداتها، وحيث كان النظام يخطط للانقلاب على
الدستور العقدي الذي كان حينها يصاغ في مجلس تأسيسي، وذلك بهدف إبقاء الوضع السياسي تحت قبضة النظام دون مشاركة شعبية ودون ديمقراطية وحريات عامة ومصادرة لحقوق الإنسان الأصيلة وغياب للعدالة الاجتماعية.

في مثل هذه الظروف وفي ليلة الأثنين الثاني من يوليو عام 1973 دوى انفجار هائل في إحدى أحياء المحرق العتيقة ناجم عن قنبلة انفجرت ومزقت أعضاء جسد مناضل عمالي وسياسي وقائد حزبي من الدرجة الأولى هو الشهيد الرفيق محمد بونفور عضو
اللجنة المركزية للجبهة الشعبية في البحرين، الذي كان مطارداً من قبل البوليس السري.

إن إحياء ذكرى استشهاد المناضلين الذين سقطوا عبر مراحل تاريخ النضال الوطني البحريني منذ الهبة الشعبية لهيئة الاتحاد الوطني وانتفاضة الخامس من مارس عام 1965 مروراً بشهداء الطبقة العاملة وشهداء السبعينيات من القرن الماضي المناضلين محمد غلوم وسعيد العويناتي وشهداء الثمانينيات الدكتور هاشم العلوي وجميل العلي وغيرهما وشهداء التسعينيات المحطة النضالية والسياسية المفصلية التي في ضوء تراكماتها الكفاحية والشعبية تحقق الانفراج الأمني والسياسي في عام 2001م، فضلاً عن شهداء أبناء البحرين الذين سقطوا دفاعاً عن قضيتنا
القومية الأولى فلسطين المحتلة سواء من رحل ليقاتل في صفوف المقاومة الفلسطينية كالشهيد حازم الشتر والشهيدة نادية دعيبس أو من كان متضامناً مع فلسطين داخل الوطن وسقط برصاص الأمن وقوات الشغب كالشهيد محمد الشاخوري، وصولاً إلى شهداء الحراك الشعبي الذي انطلق في الرابع عشر من فبراير 2011م
والذين لا يزالون يسقطون نتيجة التعذيب والقتل خارج القانون وآخرهم الشهيد عبد العزيز العبار الذي لا يزال جثمانه الطاهر محتجزاً بسبب رفض السلطات تقديم شهادة وفاة واضحة عن سبب استشهاده وهو العيار الناري الذي أطلق عليه وسفك دمه.

كما إن غياب الشفافية والإفصاح وعدم المكاشفة قادت إلى سياسة الإفلات من العقاب التي مارستها الأجهزة الأمنية وجعلها تمعن في عمليات القتل خارج القانون بما فيها التعذيب حتى الموت للمعتقلين السياسيين، حيث وثق تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق خمس حالات قتل في السجن بسبب التعذيب الوحشي،
وهذا ما يؤكد ضرورة تطبيق توصيات التقرير والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان العالمي وفتح ملف الانتهاكات الفظيعة والمكاشفة والمحاسبة والاعتذار الرسمي والتعويض المعنوي والمادي لأسر الشهداء وأبنائهم وأهاليهم، وتطبيق
العدالة الانتقالية.

وفي هذه المناسبة الجليلة، تؤكد جمعية (وعد) على ضرورة تعزيز الثوابت التالية:

أولاً: إن المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984، والتي تنص المادة (14) منها على ضمان كل دولة صدقت عليها إنصاف
من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض. وعليه فإن حكومة البحرين مطالبة بالالتزام الصادق بالاتفاقية، وفق الدستور الذي يلزم إصدار قانون في هذا الشأن بعد أن
أصبحت الاتفاقية لها قوة القانون المحلي، حيث لا بد من أن تتحمل خزانة الدولة نفقات صندوق دعم أسر الشهداء بعد كشف الحقيقة وإعلان الاعتذار والإنصاف.

ثانياً: الاسترشاد والاستعانة بتجارب الشعوب التي مرت بحالات شبيهة بحالة البحرين إبان عهد أمن الدولة مثل المغرب وجنوب أفريقيا وايرلندا، وهي تجارب رائدة وجريئة تمكنت من الشروع في معالجة ملف الضحايا والشهداء بشكل مرض وعادل
عبر التعويض المعنوي والمادي ودون تمييز أو انحياز، ومبادرة الحكومة بإعلان اعتذار رسمي لهؤلاء المناضلين وأسر الشهداء وإقامة جلسات علنية للذين ساهموا في التعذيب والقتل ومحاسبتهم وإلزامهم بالاعتذار وطلب المغفرة والتطوع للقيام بأعمال تخدم الضحايا والأسر المتضررة وتعيد الثقة والتفاؤل بالمستقبل لهم.

ثالثاً: أهمية إصدار قانون لتعويض اسر الشهداء ودعمهم، أسوة بجميع الدول التي تفتخر بأبنائها الأبطال، بحيث يتضمن المبادئ التي تعزز قيم العدالة والإنصاف وروح الدستور ومواده الواضحة في شأن الحقوق والكرامة الإنسانية وصيانتها، كما يهدف إلى النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية والأحوال المعيشية لهذه الأسر، وإيلاء المزيد من الرعاية لعائلاتهم والأرامل وأبناء
الشهداء، فضلاً عن تحديد مبلغ سنوي يتم تخصيصه حسب القانون للتعويض، مع رفع هذا الدعم دورياً، وذلك تنفيذاً لمقترح جمعية (وعد) في هذا الصدد والذي صدر في ديسمبر 2005م في ذكرى استشهاد المناضلين محمد غلوم بوجيري وسعيد العويناتي وتم رفعه في حينه إلى جلالة الملك ولجميع المسؤولين والمنظمات الحقوقية والسياسية داخل وخارج البلاد.

رابعاً: إن سقوط الشهداء في هذا الوطن، واستمرار وجود معتقلي الرأي في السجون وفي مقدمتهم المناضل إبراهيم شريف السيد وبقية المعتقلين من القيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين والسياسيين هو تعبير عن إصرار الشعب البحريني على استمراره في نضاله السلمي الحضاري لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتقديمه التضحيات الجسام. كما يؤكد على ضرورة الإسراع في التنفيذ الصادق لتوصيات تقرير "لجنة بسيوني" ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كأرضية ضرورية للبدء في حلول سياسية جادة قوامها تحقيق الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة وشطب الخيار الأمني الذي تضرر من تطبيقه الاقتصاد والنسيج الاجتماعي وعززت الكراهية وعدم التسامح والتطرف والعنف.

إن جمعية (وعد) تتعهد باستمرار مطالبتها بالعدالة والإنصاف في كافة المناسبات والمحافل، وتجدد التأكيد على المطالب العادلة في ذكرى شهداء البحرين الذين قدموا روحه فداء للوطن، وصولاً إلى تحقيقها لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي والعدالة المنشودة.