صرف المستحقات المالية المتأخرة وأهمها المنح الرمضانية أهم أسباب الإحتجاج خلال الربع الثاني من عام 2014
القاهرة - دنيا الوطن
رصد مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقريراً يوضح حالة الإحتجاجات العمالية في مصر، حيث شهد الربع الثاني من عام 2014، تراجع كبير في المطالب الإقتصادية والاجتماعية مقارنة بالربع الأول من عام 2014 الذي شهد 1420 إحتجاج، حيث مثلت المطالب الخاصة بصرف المستحقات المالية المتأخرة سواء مرتبات أو بدلات أو حوافز أو منح رمضانية بـ 58 مطلب في الربع الثاني، وفي المركز الثاني كانت المطالب ضد الفصل أو الوقف أو النقل التعسفي للعمال والمطالبة بالعودة للعمل بـ 33 مطلب، يليه في المركز الثالث المطالبة بتحسين الأحوال المادية والوظيفية للعمال بـ 26 مطلب، وفي المركز الرابع يأتي المطالبة بالتعيين والتثبيت للعمال بعقود دائمة أو زمنية بـ 20مطلب، وفي المركز الخامس تراجع مطلب الحد الأدني للأجور الذي كان سبباً رئيسياً في إحتجاجات العمال خلال الربع الأول بـ 14 مطلب عمالي خلال الربع الثاني.
وجاء في التقرير، أنه شهد شهر إبريل 2014، تراجع كبير في المطالب الإقتصادية والاجتماعية مقارنة بالربع الأول من عام 2014 الذي شهد 1420 إحتجاج، وزيادة نسبياً عن شهر يناير 2014 الذي شهد 55 إحتجاج عمالي، حيث مثلت المطالب الخاصة بصرف المستحقات المالية المتأخرة بـ 23 إحتجاج، وجاء في المركز الثاني ضد الفصل والنقل التعسفي بـ 13 مطالب، فيما جاءت المطالبة بتحسين الأوضاع المالية والوظيفية بـ 10 مطالب، وفي المركز الرابع جاءت المطالبة بالحد الأدنى للأجور في كلاً من القطاع العام والخاص بـ 8 مطالب، وجاءت المطالبة بإقالة مسئول بـ 7 مطالب، وتليه في المركز السادس تطبيق الكادر المالي والوظيفي بـ 6 مطالب عمالية خلال شهر إبريل 2014.
أيضاً، جاء شهر مايو 2014 تراجع كبير في المطالب الإقتصادية والاجتماعية مقارنة بشهور الربع الأول من عام 2014 الذي شهد 1420 إحتجاج، فعلى مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة جاءت أسباب الإحتجاجات العمالية بـ 16 إحتجاج في المركز الأول، ويليه في المركز الثاني بتحسين الأحوال المادية والوظيفية للعمال بـ 13 إحتجاج، وفي المركز الثالث يأتي المطالبة بالتعيين والتثبيت بعقود للعمال بـ 11 إحتجاج، وجاءت في المركز الرابع المطالبة بإقالة المسئولين الفاسدين داخل الشركة /المصنع بـ 6 إحتجاج، والمطالبة بعودة العمال بـ 5 إحتجاج.
وأوضح التقرير، أن على رأس أسباب الإحتجات العمالية لشهر يونيو 2014، جاءت المطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة (بدلات – حوافز – رواتب – منح رمضانية) بـ 19 إحتجاج في المركز الأول، يليه في المركز الثاني المطالبة بالتثبيت والتعين بعقود دائمة أو مؤقتة بـ 9 إحتجاجات عمالية، وفي المركز الثالث جاء قرارات المسئولين المتخبطة بـ 5 إحتجاجات، تيلها قرارت الفضل التعسفي في المركز الرابع بـ 4 إحتجاجات، وجاء المركز الخامس بـ 3 إحتجاجات لكلاً من المطالبة برحيل مسئول لسوء أخلاقة و المطالبة بتحسين الأحوال المادية والوظيفية والقانونية، وجاء في المركز السادس بـ 2 إحتجاج لكلاً من المطالبة بالحد الأدني للأجور والمطالبة بسحب الثقة من النقابين.
رصد مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقريراً يوضح حالة الإحتجاجات العمالية في مصر، حيث شهد الربع الثاني من عام 2014، تراجع كبير في المطالب الإقتصادية والاجتماعية مقارنة بالربع الأول من عام 2014 الذي شهد 1420 إحتجاج، حيث مثلت المطالب الخاصة بصرف المستحقات المالية المتأخرة سواء مرتبات أو بدلات أو حوافز أو منح رمضانية بـ 58 مطلب في الربع الثاني، وفي المركز الثاني كانت المطالب ضد الفصل أو الوقف أو النقل التعسفي للعمال والمطالبة بالعودة للعمل بـ 33 مطلب، يليه في المركز الثالث المطالبة بتحسين الأحوال المادية والوظيفية للعمال بـ 26 مطلب، وفي المركز الرابع يأتي المطالبة بالتعيين والتثبيت للعمال بعقود دائمة أو زمنية بـ 20مطلب، وفي المركز الخامس تراجع مطلب الحد الأدني للأجور الذي كان سبباً رئيسياً في إحتجاجات العمال خلال الربع الأول بـ 14 مطلب عمالي خلال الربع الثاني.
وجاء في التقرير، أنه شهد شهر إبريل 2014، تراجع كبير في المطالب الإقتصادية والاجتماعية مقارنة بالربع الأول من عام 2014 الذي شهد 1420 إحتجاج، وزيادة نسبياً عن شهر يناير 2014 الذي شهد 55 إحتجاج عمالي، حيث مثلت المطالب الخاصة بصرف المستحقات المالية المتأخرة بـ 23 إحتجاج، وجاء في المركز الثاني ضد الفصل والنقل التعسفي بـ 13 مطالب، فيما جاءت المطالبة بتحسين الأوضاع المالية والوظيفية بـ 10 مطالب، وفي المركز الرابع جاءت المطالبة بالحد الأدنى للأجور في كلاً من القطاع العام والخاص بـ 8 مطالب، وجاءت المطالبة بإقالة مسئول بـ 7 مطالب، وتليه في المركز السادس تطبيق الكادر المالي والوظيفي بـ 6 مطالب عمالية خلال شهر إبريل 2014.
أيضاً، جاء شهر مايو 2014 تراجع كبير في المطالب الإقتصادية والاجتماعية مقارنة بشهور الربع الأول من عام 2014 الذي شهد 1420 إحتجاج، فعلى مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة جاءت أسباب الإحتجاجات العمالية بـ 16 إحتجاج في المركز الأول، ويليه في المركز الثاني بتحسين الأحوال المادية والوظيفية للعمال بـ 13 إحتجاج، وفي المركز الثالث يأتي المطالبة بالتعيين والتثبيت بعقود للعمال بـ 11 إحتجاج، وجاءت في المركز الرابع المطالبة بإقالة المسئولين الفاسدين داخل الشركة /المصنع بـ 6 إحتجاج، والمطالبة بعودة العمال بـ 5 إحتجاج.
وأوضح التقرير، أن على رأس أسباب الإحتجات العمالية لشهر يونيو 2014، جاءت المطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة (بدلات – حوافز – رواتب – منح رمضانية) بـ 19 إحتجاج في المركز الأول، يليه في المركز الثاني المطالبة بالتثبيت والتعين بعقود دائمة أو مؤقتة بـ 9 إحتجاجات عمالية، وفي المركز الثالث جاء قرارات المسئولين المتخبطة بـ 5 إحتجاجات، تيلها قرارت الفضل التعسفي في المركز الرابع بـ 4 إحتجاجات، وجاء المركز الخامس بـ 3 إحتجاجات لكلاً من المطالبة برحيل مسئول لسوء أخلاقة و المطالبة بتحسين الأحوال المادية والوظيفية والقانونية، وجاء في المركز السادس بـ 2 إحتجاج لكلاً من المطالبة بالحد الأدني للأجور والمطالبة بسحب الثقة من النقابين.

التعليقات