البرلمان العراقي يخفق في اختيار رئيسه

رام الله - دنيا الوطن
فشل مجلس النواب العراقي خلال جلسته الدستورية الأولى بعد الانتخابات في انتخاب رئيس لمجلس النواب، والذي تقتضي الأعراف المتبعة في العراق الجديد أن يكون من الطائفة السنية.

وقد أرجئت الجلسة الأولى التي شهدت مشادات كلامية طاحنة بين نواب عن دولة القانون ونواب أكراد إلى الأسبوع المقبل شريطة توفر الاتفاق اللازم لإنجاحها، حسب ما أعلن النائب الأكبر سنا مهدي الحافظ الذي ترأس الجلسة.

وقال  الحافظ إن الجلسة أجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب مغادرة الكثير من الأعضاء عقب الاستراحة.

وكان قد أعلن، بعيد افتتاح الجلسة، أن عدد الحضور بلغ 255 نائبا وهو ما يعني أن النصاب توفر للبحث في ترشيحات رئيس للبرلمان ونائبه.

وأضاف الحافظ، أنه تم تحديد موعد مبدئي للجلسة القادمة خلال الأسبوع القادم، وذلك في حال اتفاق الكتل السياسية.

سجالات نسفت الجلسة

قبل أن يعصف التراشق الكلامي بين نواب "دولة القانون" والأكراد بجدول أعمال الجلسة،  طالب نواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني حكومة تصريف الأعمال بالإفراج عن الأموال التي تحتجزها لحكومة الإقليم، فرد نواب دولة القانون باتهام الأكراد بالتآمر على تقسيم العراق.

وقد أوقف رئيس الجلسة هذه السجالات الكلامية ورفع الجلسة مؤقتا بطلب من تحالف القوى العراقية وهو مظلة تضم معظم الكتل السنية، التي تنيط بها الأعراف السياسية مسؤولية تسمية رئيس البرلمان، ولكن النصاب القانوني فقد عند استئناف الجلسة، وسط أنباء عن انسحاب نواب من تحالف القوى العراقية والتحالف الوطني الكردستاني ودولة القانون، لترجئ الجلسة أسبوعا أملا بإيجاد توافق خارج القاعة.

وقبل إعلان الحافظ منح استراحة لأعضاء مجلس النواب لمدة نصف ساعة، طلبت النائب الكردية نجيبة نجيب الكلمة للحديث، فقالت إن إقليم كردستان لم يستلم حصته منذ نحو أربعة أشهر، ودعت رئيس الوزراء إلى "فك الحصار عن الإقليم".