الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات متتالية على مناطق متفرقة في قطاع غزة

غزة - دنيا الوطن
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تابعت بقلق وحذر شديدين الهجوم الحربي الذي نفذته الطائرات الإسرائيلية بمختلف أنواعها، حيث أقدمت في الساعات الأولي من فجر اليوم الثلاثاء الموافق 01 يوليو 2014 على شن سلسلة من الغارات الجوية التي رافقها عدد من الضربات المدفعية و قذائف البحرية مستهدفة عدد من المواقع التدريب التابعة للمقاومة الفلسطينية في أنحاء مختلفة من قطاع غزة .

وفقا للمعلومات المتوفرة لدي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، فانه عند حوالي الساعة 01:43 من فجر اليوم الثلاثاء الموافق01/07/2014 نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 18غارة جوية أطلق خلالها 21 صاروخ تقريبا مستهدفا عدد من مواقع للمقاومة الفلسطينية في محافظتي رفح وخان يونس، وأسفر عن إصابة أربعة مواطنين بجراح ما بين المتوسطة و الخطيرة. وفي سياق متصل، نفذت طائرات حربية إسرائيلية من طراز أباتشي غارة جوية مستهدفة موقع للمقاومة الفلسطينية بشمال القطاع تحديداً في بلدة بيت لاهيا. و قد ترافق هذا الهجوم الجوي على قطاع غزة، إقدام قوات الاحتلال الحربي على هدم منزلين في مدينة الخليل تعود ملكيتهما لمواطنين اثنين تتهمهم دولة الاحتلال بالوقوف خلف فقدان المستوطنين الثلاثة في الخليل وقتلهما.

تأتي  الغارات الجوية ضد  قطاع غزة عقب إعلان دولة الاحتلال عن الوصول لجثث المستوطنين الثلاثة الذين فقدوا في مدينة الخليل منذ حوالي أسبوعين، وقد أعقب فقدان المستوطنين تنفيذ جملة من الإجراءات والأعمال العسكرية الإسرائيلية المرتكزة على تطبيق سياسة الاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين وفرض عقوبات جماعية ضد  المدنيين  في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة .

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تدين  الغارات الجوية الإسرائيلية، وإذ تري أن تنفيذها يبرهن على  استعلاء دولة الاحتلال على القانون الدولي الإنساني، و إذ  تستغرب استمرار حالة الصمت الدولي والإقليمي والعربي على الجرائم  التي ترتكبها سلطات الاحتلال الحربي،  فإنها :-

1.      الضمير تؤكد على أن الإجراءات الإسرائيلية تندرج في إطار أعمال الانتقام والاقتصاص والعقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين المحظورة في القانون الدولي الإنساني، وتعتبر من بين الجرائم والمخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.   .

الضمير تدعو المجتمع الدولي الخروج عن حالة الصمت، والتي تشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في انتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 3.      الضمير تدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى الضغط على حكومة الاحتلال من أجل احترام قواعد الاتفاقية، بما في ذلك حظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين. .

أخيرا مؤسسة الضمير تحذر من التصعيد المتزايد لجرائم سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي ينذر بسقوط المزيد من الضحايا في قطاع غزة، في ظل استمرار التهديدات والتحريض ضد قطاع غزة وسكانه المدنيين.