مشروع تسخير التقدم التكنلوجي لتعزيز حرية التعبير في العراق (تعبير)

رام الله - دنيا الوطن
أكد صحفيون وناشطون في المجتمع المدني، أمس الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تسخير التقدم التكنولوجي لتعزيز حرية التعبير في العراق، وفيما بيّنوا أن استخدام تقنيات الاتصال وتداول المعلومات الحديثة لا يزال عشوائياً وفي مراحله الأولى، أكدوا حاجة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والإعلاميين إلى معرفة أكبر بالوسائل والقدرات التنظيمية لاستخدام تقنيات الاتصال الحديثة وإحداث التغيير في المجتمع.

 

وقال الناشط في منظمات المجتمع المدني مدير معهد أكد الثقافي عدنان بهية في حديث إلى (المدى برس)، إن "المعهد وقع مذكرة تفاهم مع المعهد العراقي للعمل معاً كشركاء في تنفيذ مشروع تسخير التقدم التكنولوجي لتعزيز حرية التعبير في العراق".

وأضاف بهية أن "المشروع يهدف إلى الترويج للديمقراطية وحماية حرية التعبير عن طريق تقوية وتمكين الفاعلين المدنيين ليصبحوا عناصر أساسية في التغيير ويمكّن هذا المشروع الصحفيين والنشطاء من استخدام تقنيات الاتصال المتقدمة بالإضافة إلى استخدام أفضل الوسائل التكنولوجية المتعددة لتحديد وتوثيق وبيان حرية التعبير عبر تنفيذ سلسلة دورات تدريبية أعدت على أساس التقييم المسبق لحاجات خاصة بتطوير حرية التعبير في مجتمع محافظة بابل".

وبيّن بهية "لقد ظهرت الحاجة إلى هذا المشروع بعد ان بيّنت الدراسات الميدانية بأن استخدام تقنيات الاتصال وتداول المعلومات الحديثة لا يزال عشوائياً وفي مراحله الأولى والكثير من مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان والمرأة والمجتمع المدني والإعلاميين بحاجة إلى معرفة أكبر بالوسائل والقدرات التنظيمية والفنية لاستخدام تقنيات الاتصال الحديثة وتحقيق الأثر الإيجابي لها في إحداث التغيير في المجتمع".

ولفت بهية إلى أن "عملية الترويج للديمقراطية وحماية حرية التعبير يمكن تقويتها من خلال تمكين الفاعلين المدنيين ليصبحوا عناصر أساسية في التغيير".

وأوضح بهية أن "من اجل تحقيق هذا الهدف ينفذ معهدنا حالياً برنامجاً تدريبياً يشمل تنفيذ 8 ورش عمل خلال سنة 2014 تتضمن تدريب نحو 200 صحفي من المدنيين والإعلاميين وأعضاء المؤسسات والمنظمات غير الحكومية واليوم نقيم الورشة الثانية في مديرية شباب بابل وتضم 25 مشاركا".

من الجدير بالذكر ان الورشة تهدف إلى تمكين الصحفيين والناشطين بمنظمات المجتمع المدني من استخدام تقنيات الاتصال والتواصل الاجتماعي والاستخدام الأمثل لها في تشخيص وتوثيق الخروق التي تواجهها حرية التعبير في العراق.

وأكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، السبت 28 كانون الأول 2013، على أهمية حماية حرية التعبير عن الرأي لأنها تعد بمثابة الحرية الأم لسائر الحريات الأخرى، وفيما بينت أن هذا الأمر مرتبط بالستراتيجية الجديدة المقترحة من قبلها، لفتت لجنة حقوق الإنسان النيابية إلى أن العراق سيكون من افضل دول العالم في حرية التعبير عن الرأي وحقوق الإنسان، فيما اتهم ائتلاف دولة القانون جهات سياسية ودينية باستغلال حرية التعبير لنشر الأفكار "الإرهابية".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت في (30 تشرين الأول 2013) الرئيس الأمريكي باراك أوباما "بالضغط على رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لإصدار تشريع بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب"، وبينت أن في القانون مواد "مطاطية غامضة تستغلها السلطات الحكومية في معاقبة خصومها السياسيين على أسس طائفية وعشائرية"، وفي حين عدت الاعتماد على التعذيب والإعدامات بعد أحكام غير عادلة بأنه "يجعل الأمر أكثر سوءا"، شددت على ضرورة عدم تقديم المساعدة الأمنية للمالكي في حال استمرار "انتهاكاته" لحقوق الإنسان.