صدور أول التقارير النصف سنوية لعام 2014 لحالة الإحتجاجات العمالية في مصر

القاهرة - دنيا الوطن
رصد مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خريطة الإحتجاجات العمالية في مصر خلال الربع الثاني والتي شملت على شهور (ابريل – مايو – يونيو ) ووصلت إلي 231 إحتجاج عمالي، وبذلك شهد الربع الثاني إنخفاض ملحوظ في عدد الإحتجاجات العمالية، ويؤكد مركز المحروسة أن السبب قد يرجع إلي مبادرات الهيئات والشركات ووزارة القوي العاملة والحكومة المصرية لإحتواء موجة الإحتجاجات العمالية، ليصل بذلك عدد الإحتجاجات العمالية إلي 1651 إحتجاج عمالي خلال النصف الأول شاملاً (يناير – فبراير – مارس – إبريل – مايو – يونيو ) من عام 2014.

بمقارنة التوزيع الجغرافي للإحتجاجات العمالية بين الربع الأول والربع الثاني لعام 2014

في الربع الأول من عام 2014 : شكلت محافظة القاهرة أكبر الحافظات إحتجاجاً خلال الربع الأول من خلال 208 إحتجاج، ويرجع ارتفاع عدد الإحتجاجات في القاهرة إلي المركزية الإدارية ووجود كل الوزارت والهيئات وإدارات الشركات الكبري في القاهرة، تلتها محافظة الإسكندرية بـ 148 إحتجاج، وفي المركز الثالث جاءت محافظة كفر الشيخ بـ 113 إحتجاج، وتلتها في المركز الرابع محافظة الشرقية بـ 92 إحتجاج، وفي المركز الخامس محافظة السويس بـ 82 إحتجاج، وفي المركز السادس جاءت محافظة الغربية بـ 80 إحتجاج، وفي المركز السابع جاءت محافظة المنوفية بـ 79 إحتجاج عمالي.

بينما في الربع الثاني من عام 2014 : شكلت محافظة القاهرة أكبر المحافظات إحتجاجاً خلال الربع الثاني من خلال 64 إحتجاج عمالي في المركز الأول، ويرجع إرتفاع عدد الإحتجاجات في القاهرة كونها العاصمة التي تحتوي الهيئات والشركات والوزارت، وما يؤكد ذلك الوقفات الإحتجاجية أمام مجلس الوزراء بصفة مستمرة وخاصة من العمال المفصولين تعسفياً، تليها محافظة السويس في المركز الثاني بـ 22 إحتجاج عمالي نظراً لاحتوائها العديد من المصانع الخاصة بالأسمنت والكيماويات والتي انتشرت فيها الإحتجاجات بشكل ملحوظ، كما شهدت فصل تعسفي لأعضاء اللجان النقابية، في المركز الثالث يأتي إحتجاج محافظة الغربية والتي تعد قلعة قطاع الغزل والنسيج في مصر بـ 21 إحتجاج عمالي، تليها محافظة المنوفية بـ 16 إحتجاج في المركز الرابع، وفي المركز الخامس جاءت محافظة الشرقية بـ 13 إحتجاج عمالي، وفي المركز السادس جاءت محافظة المنيا بـ 11 إحتجاج، وفي المركز السابع جاءت محافظة الإسكندية بـ 9 إحتجاجات عمالية.

بمقارنة التوزيع القطاعي للإحتجاجات العمالية بين الربع الأول والربع الثاني لعام 2014

في الربع الأول من عام 2014 : كان عمال المصانع والشركات فى مقدمة هذه الفئات و نفذت 316 احتجاجا، تلاها موظفو الدولة بـ 359 احتجاج، وهم العاملين بمؤسسات الدولة كموظفى البريد وموظفى المساحة وموظفى المحليات وغيرها، وظهر من جديد على الخريطة الاحتجاجية، احتجاجات القطاع الطبي الذي نفذ 218 إحتجاج، ومثل العاملون بالقطاع التعليمى أحد القطاعات الأساسية المحتجة من أجل حقوق العمل حيث نفذت 64 احتجاج، بشكل أصبح يعكس و بكل وضوح أزمة بين الدولة و العاملون بمؤسساتها العامة و الخاصة بقطاعاتها الأساسية، وشهد القطاع الأمنى تنفذ 63 احتجاجا، وجاء قطاع النقل بـ 48 إحتجاج، وقطاع التجارة بـ 28 إحتجاج وقطاع الكيماويات بـ 22 إحتجاج.

بينما في الربع الثاني من عام 2014 : تصدرت الفئات المحتجة من أجل حقوق العمال الحراك الإحتجاجي خلال الأشهر (إبريل – مايو – يونيو)، ويأتي إحتجاج عمال المصانع والشركات في المركز الأول بـ 55 إحتجاج عمالي، ويليه القطاع الطبي في المركز الثاني بـ 23 إحتجاج عمالي، بينما يأتي في المركز الثالث قطاع الغزل والنسيج بـ 21 إحتجاج عمالي، يليه القطاع الأمني بـ 18 إحتجاج، وجاء القطاع التعليمي بـ 16 إحتجاج في المركز الرابع، وجاء في المركز الخامس العمال المفصولين بـ 13، وجاء قطاع النقل بـ 11 إحتجاج عمالي في المركز الخامس، وفي المركز السادس جاء قطاع التعدين بـ 10 إحتجاج.

بمقارنة التوزيع النوعي للإحتجاجات العمالية بين الربع الأول والربع الثاني لعام 2014

في الربع الأول من عام 2014 : فجر الربع الأول من عام 2014 طاقات ثورية ظلت كامنة في صفوف الشعب المصري لسنوات طويلة وظهرت بشكل أكثر وضوحاً لتعبر عن غضبها من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، فشهدت ثلاثه أشهر 1420 إحتجاج في محافظات وقطاعات مختلفة بل أن أصحاب الأعمال أنفسهم شاركوا في الإحتجاجات العمالية والتي تنوعت بأساليب إحتجاجية مختلفة، حيث جاءت الإضراب في المرتبة الأولي بـ 448 إضراب في الربع الأول، تلتها المسيرات بـ 286 مسيرة في المرتبة الثانية، جاءت في المرتبة الثالثة الوقفات الإحتجاجية كأسلوب إحتجاجي بـ 234 إحتجاج، وفي المرتبة الرابعة جاء التظاهر بـ 159 مظاهرة ، وتلتها الإعتصامات في المرتبة الخامسة بـ 73 إعتصام، و جاءت غلق المنشأت أمام الأدارة في المرتبة السادسة بـ 73، وفي المرتبة السابعة جاء التجمهر بـ 47 حالة تجمهر، وتنوعت أشكال الأحتجاج الآخري بين الإضراب عن الطعام الذي جاء بـ 16 حالة، والإضراب الجزئي بـ 22 حالة، والسلسلة البشرية بـ 44 سلسلة.

بينما في الربع الثاني من عام 2014 : فجرت الفئات المحتجة خلال الربع الثاني لعام 2014، أشكال جديدة من الإحتجاجات العمالية جاءت على رأسها في المركز الأول الإضراب بـ 78 إضراب خلال الربع الثاني، يليه في المركز الثاني الوقفات الإحتجاجية والتي مثلت معظمها في وقفات العمال المفصولين من شركات متنوعة أهمها المصرية للإتصالات وأنكوستيل وكابو وفرج الله وتليمصر وبنك الإتحاد الوطني والحناوي للدخان والمعسل وغزل شبين وبتروتريد والقاهرة للزيوت والمنظفات والتي جاءت معظمها في محافظة القاهرة وأمام مجلس الوزراء بـ 57 وقفة إحتجاجية، كذلك يأتي في المركز الثالث الإعتصام بـ 32 إعتصام وفي المركز الرابع جاء التظاهر بـ 29 مظاهرة، وفي المركز الخامس تقديم الشكاوي والبلاغات بـ 8 شكاوي، يليه في المركز السادس إصابة العمل بـ 6 حالات، وجاء إضراب الطعام بـ 5 حالات، وظهرت أشكال جديدة من الإحتجاج تمثلت في الإحتجاج لإصابة العمل لعدم وجود وسائل للسلامة والصحة المهنية أمنه للعمال بـ 3 حالات إحتجاج.

بمقارنة توزيع أسباب الإحتجاجات العمالية بين الربع الأول والربع الثاني لعام 2014

في الربع الأول من عام 2014 : مثلت المطالب الخاصة بالمستحقات المالية وعلى رأسها الحد الأدني للأجور قائمة المطالب الإحتجاجية عامة والمطالب الخاصة بالحقوق الإقتصادية بالأخص، حيث شهد الربع الأول 565 إحتجاج للمطالبة بمستحقات مالية، و 232 مطلب للحد الأدني للأجور، وجاء مطلب التعينات والتثبيت بعقود دائمة أو مؤقتة في الربع الأول بـ83 مطلب في المرتبة الثالثة بعد صرف المستحقات المالية والحد الأدني للأجور، جاءت في المرتبة الرابعة القضاء على الفساد داخل الشركة أو المصنع بـ 65، و في المرتبة الخامسة تحسين الأوضاع المالية والوظيفية بـ 45 مطلب، وفي المرتبة السادسة جاءت المطالبة بإقالة مسئولين بـ 35 مطلب، ومثلت المرتبة السابعة ضد سوء الأحوال الوظيفية بـ 34 مطلب.

في الربع الثاني من عام 2014 : شهد الربع الثاني من عام 2014، تراجع كبير في المطالب الإقتصادية والاجتماعية مقارنة بالربع الأول من عام 2014 الذي شهد 1420 إحتجاج، حيث مثلت المطالب الخاصة بصرف المستحقات المالية المتأخرة سواء مرتبات أو بدلات أو حوافز أو منح رمضانية بـ 58 مطلب في الربع الثاني، وفي المركز الثاني كانت المطالب ضد الفصل أو الوقف أو النقل التعسفي للعمال والمطالبة بالعودة للعمل بـ 33 مطلب، يليه في المركز الثالث المطالبة بتحسين الأحوال المادية والوظيفية للعمال بـ 26 مطلب، وفي المركز الرابع يأتي المطالبة بالتعيين والتثبيت للعمال بعقود دائمة أو زمنية بـ 20مطلب، وفي المركز الخامس تراجع مطلب الحد الأدني للأجور الذي كان سبباً رئيسياً في إحتجاجات العمال خلال الربع الأول بـ 14 مطلب عمالي خلال الربع الثاني.