توضيح واعتذار من دنيا الوطن : المصالحة زواج متعة لا كاثوليكي ..وأزمة الرواتب تنسفها ..!

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

بداية وقبل كشف تفاصيل ما جرى خلال الاسابيع الخمسة الماضية نوّد الاعتذار لموظفي حكومة غزة بعد دخول رمضان يومه الثاني دون أن تصدر إشارات إيجابية عن قرب تسلمهم "سلف" خاصة بهم كما كانت قد أشارت تصريحات الوزراء والمسؤولين والمصادر الحكومية والخاصة .. تعتذر دنيا الوطن عن نشرها تأكيداً عبر تصريحات عنونتها على لسان مسؤولين ووزراء أو عبر مصادرها الخاصة بأنّ صرف السلف الخاصة بموظفي غزة ستكون قبيل شهر رمضان .. لكن لنبدأ الحكاية من البداية :

في الثاني من يونيو الذي ينتهي بعد غد أعلن الرئيس محمود عباس أبو مازن عن حكومة التوافق , وُلدت الحكومة بخلاف عميق بين الحركتين على وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي وعلى قرار الغاء وزارة الاسرى وتحويلها الى هيئة تتبع منظمة التحرير , وعلى الرغم من موقف حركة حماس إلا انها باركت تشكيل الحكومة واعلن اسماعيل هنية ان حركة حماس غادرت الحكم وبدأت الحكومة الفلسطينية المكونّة من 17 وزيرا عملها .

يومان بالتمام والكمال مرّا على تهنئة الوزراء بتوليهما المسؤولية واعلنت الحكومة الفلسطينية صرف رواتب موظفيها وبسبب التصعيد الاعلامي من الحكومة السابقة على لسان نائب اسماعيل هنية زياد الظاظا الذي كان قد اكد لموظفي غزة ان حكومة الوفاق ستصرف رواتب اخر ثلاثة اشهر اضافة الى المستحقات فصرفت الحكومة رواتب موظفيها -المعروفون بموظفي رام الله- دون رواتب موظفي حكومة غزة التي كان يراسها هنية فبدأت حالة الهرج والمرج انتهت باغلاق بنوك وصرافات قطاع غزة لمدة اسبوع كامل احتجاجاً من موظفي غزة على عدم صرف رواتبهم .

خرج الرئيس ابو مازن بعدها ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله مؤكدين ان الحكومة الفلسطينية لن تصرف رواتب غزة وان على من كان يدفع لهم سابقا الدفع لهم هذه الفترة -6 اشهر- فبدأ التصعيد من قبل نقابة موظفي غزة .

بشكل متواز كان بعض الوسطاء يعملون واتصل اسماعيل هنية بأمير قطر الذي وعد بتوفير مبلغ 20 مليون دولار شهريا لمدة ثلاثة اشهر لصرف رواتب موظفي غزة ففُتحت البنوك وتسلم الموظفون رواتبهم وبقيت مشكلة موظفي غزة قائمة في انتظار وصول الحوالة القطرية .

اثناء البحث والانتظار وفي تاريخ 14 من شهر حزيران اعلنت اسرائيل اختفاء ثلاثة من مستوطنيها في مدينة الخليل فبدأت حملة مسعورة ضد السلطة الفلسطينية في الضفة وحركة حماس هناك اضافة الى تهديدات طالت حركة حماس وقطاع غزة والحكومة الفلسطينية فتبدلّت الاحوال ..

السيناريو الاول:

قبيل خطف المستوطنين كان الاتفاق على تحويل اموال قطر الى صندوق خاص ستشرف عليه الامم المتحدة وسيتم صرف رواتب موظفي غزة من خلاله وبعد اختفاء المستوطنين هددت اسرائيل الحكومة الفلسطينية وهددت روبرت سيري المبعوث الاممي واعتبرته شخصية غير مرغوب فيها واتهمته بمحاولة تمويل حركة حماس , الامر الذي وأد السيناريو الاول وهو تشكيل صندوق خاص بالموظفين من خلال الامم المتحدة لصرف رواتب موظفي غزة من الاموال القطرية .

السيناريو الثاني :

عملت الحكومة الفلسطينية على ان تقوم قطر بتحويل المنحة الخاصة بها الى البنوك الفلسطينية العاملة والتي بدورها تقوم بتحويلها الى بنك البريد ليقوم بصرف رواتب موظفي غزة من خلال فروع البريد المنتشرة في قطاع غزة فرفضت البنوك ذلك خوفا من اتهامها بتمويل الارهاب واعلن موسى ابو مرزوق ان البنك العربي رفض استقبال الحوالة المالية للاسباب الانف ذكرها .. فانتهى الحل الثاني وبدأ البحث عن السيناريو الاقرب للتنفيذ .

السيناريو الثالث :

ان تقوم قطر بصرف رواتب موظفي غزة من خلال صندوق اعادة اعمار غزة الذي يحتوي على 120 مليون دولار وموجودة في احد البنوك في غزة حتى تستقر الامور , واستقرت الحكومة الفلسطينية على هذا السيناريو واتصل رئيس الوزراء الدكتور الحمدلله بامير قطر الذي وافق على الحل وطلب التواصل مع وزير المالية القطري ليتم البدء بالتنفيذ .. وصلت الى هنا وللحكاية بقية .. و لكن:

وصلت دنيا الوطن معلومة عن اتصال رئيس الوزراء الدكتور الحمدلله بأمير قطر سمو الامير تميم وموافقته على هذا الطرح فابلغنا مصدر كبير بفحوى الحل والمكالمة الهاتفية وتوقّع المصدر في هذه المكالمة ان يتم الصرف نهاية الاسبوع الماضي لان ما بقي في الامر هو موافقة وزير المالية القطري وطالما وافق الأمير على الحل المقترح فوزير المالية دوره تنفيذي فقط ..!

أكدت مصادر دنيا الوطن فورا تصريحات اطلقها وزير الاشغال في الحكومة الدكتور مفيد الحساينة وكان الدكتور مامون ابو شهلا اكثر تحفظاً وأكد ان ساعات قليلة تفصل الموظفين في غزة عن الخبر اليقين وأكد كل ما تحدثت به مصادر دنيا الوطن ..

الاتصال بوزير مالية قطر كان الاكثر صعوبة فقد كان الوزير في جولة خارجية في فرنسا وبعد الوصول اليه من خلال قيادات كبيرة من حركة حماس ابلغ الحكومة الفلسطينية رفض قطر تحويل اموال لجنة اعادة الاعمار لقطاع غزة لاسباب وصفها المصدر -نفس تخوفات الحكومة- من اي رد فعل اسرائيلي ضد المشاريع القطرية في غزة وضد قطر ايضاً .. واستمر الناطقون الرسميون بالقول انّهم بانتظار الرد القطري على المقترح الذي ينص على تحويل اموال اعادة اعمار غزة لصالح رواتب موظفي غزة الى ان تخف الهجمة الاسرائيلية على الحكومة والقيادة الفلسطينية بعد اختفاء المستوطنين الثلاثة .

عودة الى السيناريو الثالث , فقد تجمدّت كافة الحلول وطرق ايصال اموال المنحة القطرية الى قطاع غزة وموظفيه الا من خلال لجنة اعادة اعمار قطاع غزة والتي تشرف عليها قطر وحتى الان الرد القطري سلبي ..

يوم الاحد فاجأ موسى ابو مرزوق المعروف بوسطية تصريحاته الجميع بتصريحه ان حركته ستضطر للعودة لحكم قطاع غزة بعد ان بان تعامل حكومة التوافق مع القطاع على حد تصريحاته التي نشرت على الفيسبوك .

الناطق باسم حركة فتح احمد عساف اعتبر تصريحات ابو مرزوق عودة الى الانقلاب .

وعليه :

اذ تعتذر دنيا الوطن لقرائها عن اعتبارها تصريحات المسؤولين موثوقة ومؤكدة فهي لا تتدخل في المزاج العام السياسي المتقلّب كل دقيقة وكل لحظة .. وتؤكد من جديد انها استقت اخبارها والتصريحات من مصادر مسؤولة وعلى لسان وزراء ومسؤولين.. فإنها تؤكد أنّ متابعتها للاخبار مستمرة ومن حق جميع المواطنين معرفة ما يحدث  .

أزمة موظفي غزة شبه نسفت كل شيء والسبب الرئيسي هو ضبابية اتفاق حركتي فتح وحماس فكل جهة تفسر بنود الاتفاق وآليات تطبيقه بشكل متضاد , الأمر الذي خلق حالة من التيه الشديد عند المسؤولين قبل المواطنين .

كل ذلك يؤكد انّ زواج حركتي فتح وحماس لم يكن زواجاً كاثوليكياً بل كان زواج متعة سرعان ما انكشفت عوراته عند النقطة الاولى وربما هي الاسهل في الاتفاق .

لو استمرّت حكومة التوافق في عملها ولم يُعلن عن انتهاء "زواج المصلحة" فإن القنبلة الجديدة التي ستتفجر بوجه العروسين مشكلة العسكريين العاملين في قطاع غزة .. علماً أن كل ما يدور الحديث حوله هو مشكلة الموظفين المدنيين واللجان المشكلة في الوزارات -الادارية القانونية- لجان مختصة بالموظفين المدنيين فقط ..