آراء حاسمة للدكتور محمد زكارنة في مختلف القضايا

بقلم : رويدا عامر

الدكتور محمد فايز زكارنة شخصية مستقلة بذاتها ،  وبمكانته الاجتماعية. وجوده الأساسي في الساحة الفلسطينية كونه رجل أعمال فلسطيني مثقفا من الدرجة الأولى .

حيث يعد له نظرته السياسية في مختلف القضايا التي طرحناها عليه .

بدأ الدكتور محمد زكارنة حديثه عن المصالحة الوطنية الفلسطينية لما لها دور أساسي  ومهم في جمع الشمل الفلسطيني ،  حيث قال : أن المصالحة مطلب ضروري.....  وطني .......... وشرعي بشرط أن يؤدي إلى انتخابات نزيهة يقبل بنتائجها الجميع بدون تردد .

كما أكد أن الشعب الفلسطيني متفائل للمصالحة ولكن بشكل حذر ،  وترقب لمستقبل أفضل حاملا معه التغيير اللازم للوضع الحالي .

مع ذلك  أنسب الدكتور محمد زكارنة تغيرات الوضع السياسي إلى تراجع في القوة السياسية لدى صناع القرار والذي سببها عدم الاتفاق على المشروع الوطني الفلسطيني  ،والذي فحواه قيام الدولة الفلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وليست أقل من ذلك في حدود عام 1967 .

بالإضافة إلى  سبب آخر للتراجع وهو غياب النقب السياسية ومنها التشريعي بدوره الحقيقي .

مؤكدا على أن التغيرات في الساحة العربية أدى إلى تراجع الدعم العربي بسبب الانشغال العربي برمته بأوضاعه الداخلية .

النظرة الاقتصادية

أكد الدكتور محمد زكارنة على الأهمية الكبرى للاقتصاد بجميع مجالاته ، وضرورة وجوده في فلسطين من خلال حديثه ،قال عن الاقتصاد :

أن الاقتصاد لا ينزل باقي القطاعات كونه منظومة قيمة شاملة بكافة قطاعات الاقتصادية والثقافية والاهتمام ،  آخذة بالحسبان وبجدية قطاع الشباب وتأمين فرص العمل ،  عن طريق الاستثمار الفلسطيني الداخلي  والمستثمرين الفلسطينيين في الخارج  ، والتخلص من الاعتماد على المعونات الخارجية المشروطة التي تؤدي إلى رهن القرار السياسي الفلسطيني .

وبناء المجتمع الفلسطيني بناء قوي عن طريق تعظيم الإنتاجية ........ ونشر ثقافة الادخار......... والإنتاجية وتغليبها على ثقافة الاستهلاك الرفاهي الغير مبرر  ، وهذا يشكل قوة حقيقية لصناع القرار السياسي .

أما بما يخص بموضوع الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات الحكم المحلي فحيث أوضح تأييده الكامل لمثل هذا الموضوع بقوله : الشراكة مابين القطاع الخاص ...  والمؤسسات الحكم المحلي في مجالات ذات الطبيعة الإنتاجية والربحية  ضرورية جدا في مرحلة بناء الدولة ، لما تقوم بها هذه الشراكة من رفد خزينة الدولة  ، والموارد المالية اللازمة لقيام الدولة بأعبائها والتخفيف من الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية .

 وأنهى حديثه في هذا الموضوع بأنه يوجه دعوة للبنوك العاملة في فلسطين بدعم هكذا مشاريع واستثمار الودائع الفلسطينية في فلسطين وتوجيهها إلى التمويلات ذات السلطة الإنتاجية .

في كل مجال من المجالات لا بد أن يتخللها مشاكل عديدة لها أسبابها القائمة بذاتها حيث أشار الدكتور محمد زكارنة لأحد المشاكل بحديثه عن الفساد المالي والادراي  بتأكيده على وجوب محاربة الفساد المالي والإداري بكل حزم وصرامة ضمن القانون في جميع مؤسسات الحكومية والخاصة .

وأيضا نوه في حديثه عن العدالة و  أهميتها في المجتمع بأنها الحل الوحيد والعادل لجميع القضايا المختلفة حيث أكد على وجوب تعزيز زيادة كفاءة القضاء الفلسطيني  ، عن طريق سن تشريعات عادلة وقضاء بنزاهة العدالة في تنفيذ عادل للقوانين هذا يشكل ركيزة أساسية لأي تنمية قادمة شاملة مخطط لها .

آخذة بالحسبان الواقع الفلسطيني بكل جوانبه .  وهذا برأيه لن يتم إلا بمجلس تشريعي منتخب من الشعب يمارس دوره الحقيقي في التشريعي والرقابة على أداء الجهات التنفيذية .

زيارته لقطاع غزة

وأيضا كان لزيارة الدكتور محمد زكارنة لقطاع غزة قسطا من الحديث حيث أوضح رأيه بالوضع الحالي في غزة بقوله أنه يوجد تغيرات في البنية التحتية رغم الإمكانيات الضحلة ونسبة البطالة المرتفعة لفئة الشباب مع دعوته أيضا للمستثمرين الفلسطينيين في الداخل والخارج للاستثمار في فلسطين من خلال قطاعات إنتاجية من شانها تخفيف حدة البطالة لزيادة القوة الشرائية في السوق الفلسطيني وزيادة الناتج في الكون الفلسطيني ولن ينسى في ذكره رسالة بسيطة لصناع القرار بمختلف أطيافهم السياسية للاهتمام بفئة الشباب وعدم الإغفال عن معاناتهم واحتياجاتهم وانه يجب أن يكون لهم دور أساسي في التنمية الشاملة .

كما أوضح الدكتور محمد زكارنة في نهاية حديثه عن المشاريع المستقبلية القريبة التنفيذ على أرض الواقع من ضمن هذه المشاريع ،مشروع مدينة طيبة السكني في غزة وهو أحد المشاريع الذي سيتم تنفيذها لاحقا في قطاع غزة .

وأنه يوجد لديه خطة مستقبلية لمشاريع ستنفذ في قطاع غزة والضفة الغربية ،  مثل : القطاع الصناعي والزراعي والتعليمي من خلال إنشاء مشاريع تعليمية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق .