المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يندد بسياسة الاغلاق والعقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
يعرب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عن استنكاره وشجبه الشديدين للإغلاق الذي تفرضه قوات الاحتلال على محافظة الخليل والاقتحامات العسكرية المتواصلة للمدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية، وحملات الاعتقالات العشوائية التي تنفذها أجهزة أمن الاحتلال بحق ابناء شعبنا.

ويندد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، بسياسة العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، والاعتداءات العسكرية على أبناء شعبنا ومقدراته الوطنية في قطاع غزة، كما ويندد بالإجراءات العدوانية والتشديدات التي تفرضها قوات الاحتلال واجهزتها الامنية وتقييدها حرية الحركة والتنقل للمواطنين والبضائع في كافة انحاء الضفة الغربية.

وإذ يؤكد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، ان هذه الاجراءات بحق أبناء شعبنا تشكل انتهاكات تعسفية صارخة وعقاب جماعي غير مبرر، فإنها بذلك تنتهك كافة الحقوق والقوانين الإنسانية والتي ستؤدي الى كارثة اقتصادية ليس فقط لاحد اهم المحافظات الفلسطينية اقتصاديا، وانما للاقتصاد الفلسطيني برمته.

لقد عانى اقتصادنا الفلسطيني من تحديات جمه فرضتها عليه الاجراءات الاسرائيلية المتعاقبة والممنهجة، التي أدت لتدني مستويات النمو ، كما ادت الى ارتفاع كبير في مستويات البطالة.

إن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يدعو الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي واللجنة الرباعية الدولية والادارة الامريكية، وكافة منظمات ومؤسسات المجتمع الدولي على وجه الخصوص، لتحمل مسؤولياتها في هذا الاتجاه للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف سياسة العقاب الجماعي الذي قد يؤدي استمراره الى تدمير البنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص واستثماراته ما سيترتب عليه كارثه انسانية مؤلمة نحذر كل التحذير من حدوثها وعواقبها الوخيمة.