المجموعة العربية تعرب عن بالغ قلقها على حياة المعتقل الفلسطيني "أيمن طبيش"

رام الله - دنيا الوطن
أعربت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني والتي تتخذ
من جنيف مقرا لها، عن بالغ قلقها على حياة المعتقل الفلسطيني "أيمن طبيش" المضرب عن الطعام منذ (121) يوماً متواصلة احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري دون تهمة أو محاكمة.

وأوضحت المجموعة العربية أن المعتقل "طبيش" المعتقل منذ التاسع من مايو/آيار عام 2013، كان قد بدأ إضرابه عن الطعام في الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي، ويعتبر اضرابه الحالي هو الثالث الذي يخوضه المعتقل احتجاجا على "الاعتقال الإداري"، إذ انه كان قد خاض من قبل وفي فترات زمنية متقاربة وغير متباعدة، إضرابين عن الطعام، حيث خاض إضرابا تضامنيا أوائل عام 2012 مع المعتقل خضر عدنان، فيما خاض إضرابه الثاني العام الماضي واستمر لـ (105) أيام متواصلة احتجاجا على اعتقاله إداريا.

وتزداد الخشية على حياة المعتقل "طبيش" بعد تدهور أوضاعه الصحية ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج دون تقديم العلاج اللازم له وفي ظل الشهادات المتواصلة التي تؤكد تعرضه للإهمال والاستهتار وفي بعض الأحيان للتنكيل والاعتداء، وتأكيد "نادي الأسير الفلسطيني" المتابع لأوضاعه بأن حالته في خطر شديد حيث يعاني من ضعف في القلب ومشاكل في الكلى والمعدة والنظر، وضيق بالتنفس، وضعف الإحساس أو التحكم بأطرافه، غذ لم يعد قادرا على الحركة أو قضاء حاجته.

وتحمل المجموعة العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاعه الصحية وما يمكن أن ينتج من أضرار وخطورة على حياته قد تؤدي إلى وفاته أو إصابته بالشلل والأمراض الخطيرة جراء استمراره بإضرابه عن الطعام وتجاهل سلطات الاحتلال لمطالبه العادلة المتمثلة بإنهاء اعتقاله الإداري.

وفي هذا الصدد أعلنت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، عن تضامنها الكامل مع المعتقل "طبيش"، ودعمها له ولحقه في الحرية لطالما انه معتقل دون تهمة أو محاكمة.

وطالبت المجموعة العربية المؤسسات الدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام القانون الدولي والحفاظ على الطبيعة الاستثنائية لهذا الاعتقال، وإلزامها بالإفراج عن "طبيش" وكافة المعتقلين الإداريين الذين أنهوا قبل أيام إضرابهم عن الطعام الذي استمر لمدة (63) يوما، أو تقديمهم لمحاكمة
العادلة.

وذكرت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني في بيانها أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجأت إلى استخدام الاعتقال الإداري كإجراء إدارياً بديلاً عن الإجراء الجنائي ومن خلاله تم اعتقال آلاف المواطنين واحتجازهم لفترات مختلفة ، دون تهمة أو محاكمة، وتحت ما يُسمى "الملف السري" ودون اطلاع المعتقل عليه بحجة السرية، الأمر الذي يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، الذي أجاز اللجوء لمثل هذا الاعتقال بشكل فردي و في ظروف استثنائية و قهرية، وضمن ضوابط إدارية وضمانات قانونية، إلا أن سلطات الاحتلال أساءت استخدامه في كل الأوقات والأزمنة، وانتهجته كسياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين ولفترات طويلة ولسنوات عديدة وبشكل جماعي بحق عشرات الآلاف من المواطنين مما جعل من السلوك الإسرائيلي عقاباً جماعياً وممارسة غير قانونية تستوجب المتابعة والملاحقة ووضع حد لها.