الاعتقال الإداري والتغذية القسرية انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والكرامة

غزة- دنيا الوطن
افتتح السيد براديت واجلي مدير مكتب المفوض السامي اليوم
في فندق الروتس بغزة بالحوار في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وانه لايوجد مجال للشك بان التعذيب يجب مناهضته في كل دول العالم وان في الواقع التعذيب محظور ولا يمكن تحت أي ظرف لأي شخص التعرض للتعذيب.

وأكد علي أن فلسطين انضمت للعديد من الاتفاقيات الني تحمي حقوق الإنسان لذلك يحمل انضمام فلسطين للاتفاقيات حقوق الإنسان مسؤوليات كبيرة مع احترامها لتلك الاتفاقيات ويجيب تعديل وإنفاذ الاتفاقيات وتقديم مرتكبي الجرائم إلي العدالة وإنصاف ضحايا قضايا التعذيب بقدر متساوي مع الآخرين.

نوه إلي ان حول العالم عادة ما يترك ضحايا التعذيب بظروف صعبة لخشيتهم من انتقام الجناة ولضعف النظام القانون وتمتعهم لحقهم للوصول الي العدالة وان الوقت مناسب لمناهضة التعذيب
بكفالة الدول الإطراف والتزام المؤسسات والمجتمع المدني في فلسطين لمناهضة التعذيب في فلسطين .

بدورها مرفت النحال منسق الوحدة القانونية في مركز الميزان لحقوق الإنسان قالت أنهم تابعوا ما يزيد 1000 معتقل في السجون الإسرائيلية او ما يسمي بمعتقل غير شرعي بدون توجيه تهمة محددو وملفات سرية لا يحق للمحامي الاطلاع عليها ولمدة غير محددة .

وشددت علي أن هذه الطريقة تشكل انتهاك سافر للقوانين الدولية وان سلطات الاحتلال لا تلتزم في القوانين الدولية واستخدامها للاعتقال الإداري شكل من أشكال التعذيب وعقاب جماعي للفلسطينيين.

ونوهت النحال أن المعتقلين في سجون الاحتلال اعتادوا علي خوض الإضراب لانتزاع حقوقهم التي كفلها لهم القانون ولا يعترف به إسرائيل وتوفير الحصانة لإسرائيل وخرجت إسرائيل بقانون التغذية القسرية ليشكل شكل من التعذيب للمعتقلين منهم لا يعترفون بهذا التعذيب.

وبعد قرار المحكمة 1999عامالذي قضي بممارسة فعلية للتعذيب وغير قانوني وقامت إسرائيل بابتداع طرق جديدة أكثر إيلاما من الناحية الجسدية والنفسية للمعتقلين الفلسطينيين

بينما أكد حمدي شقورة مدير شؤون البرامج في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الجهود القائمة دولية ومحلية في مواجهة التعذيب كثيرة

وشاركته الرأي بيا مديرة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بقولها انه لا يوجد أي قانون يبيح لتعذيب وان القانون الدولي وحقوق الإنسان والجنائي الدولي يمنع التعذيب

وقالت أن المرة الأولي التي تم النص بها علي منع التعذيب 1948عام وعام 1966عزز العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية منع التعذيب في جميع الحالات وذلك أن الممارسات المخيفة للتعذيب يجب وضع اتفاقية خاصة لمنع التعذيب .

وأكدت أن من واجبات الدولة ضمان التعويض المناسب ورد الحق لهم ومن فلسطين بانضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب
حيث دخلت حيز النفاذ في شهر 5 من العام الحالي فهناك واجبات أساسية منها المواد الخاصة بالاتفاقيات مناهضة التعذيب دخلت حيز التنفيذ وان كل مواد الخاصة يجب دمجها في القانون المحلي .

كما طالبت بيا وضع الضوء علي القانون الذي صادقت عليه الكنيست الخاص بالتغذية القسرية وإذا تم تمرير هذا القانون يعتبر تعارض صارخ مع قانون حقوق الإنسان وان التغذية القسرية تعتب شكل من أشكال التعذيب وان كل الدول التي وقعت الاتفاقية عليهم واجبات كبيرة في احترام الإنسان وعدم تعرضه للتعذيب.

وأكد بسام حسونة عضو لجنة القوي الإسلامية والوطنية علي أن الأسري الإداريين خلال إضرابهم عن الطعام راسلوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر لكي يوقعوا علي تبرع عن أعضائهم للمحتاجين من فقراء الشعب الفلسطيني فهم يوجهون رسالة للجميع بأنهم سيتنازلون عن كل شي في سيبل الوطن

فالرسالة يجب أن تصل للعالم أن هناك اكتر من 5000اسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية معتقلون دون وجه حق ويريدون فقط حريتهم.

بدورها صرحت سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسر وحقوق الإنسان في اتصال هاتفي لها أن تعليق إضراب الأسري الإداريين الجماعي كان الأول من نوعه حيث استمر لأكثر من 63 يوما شارك فيه أكثر من 100 أسير فلسطيني يجب علينا مساندتهم .

فالوضع الصحي للأسري الإداريين يحتاجون لرعاية لفترة طويلة وقد يعانون من تبعيات صحية بسبب طول الإضراب فيجب التحرك بخطوات قانونية دولية لمساندتهم.

ونوهت فرنسيس أن الاعتقال الإداري وموضوع المحكمة العليا الإسرائيلية فهمي ذراع من اذرعه الاحتلال لمساندته وخلال 10 سنوات لم تتدخل في إلغاء قرار الاعتقال الإداري وطالبت بعمل خطوات وتقديم شكاوي دولية مكثفة للمؤسسة الدولية فهناك 340 معتقل إداري والتوجه لمحاكم محلية في دول موقعة لاتفاقية جنيف فالاعتقال الإداري شكل من التعذيب فيرفع قضايا ضد التعذيب النفسي.

واستهلت حديثها صبحية جمعة مديرة الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان تحدثت عن الأسري في السجون الاحتلال الإسرائيلي
وكانوا ضحايا ا لإجرام الإسرائيلي وان قانون التغذية القسرية أعطي ضوء اخضر للكنيست الإسرائيلي لتمارس إجرائها بحق الأسري الفلسطينيين رغم أن قسم الأطباء في إسرائيل والعالم ينص علي حرمة التعذيب والتغذية القسرية وسيكون هناك تصويت وإقرار لهذا القانون الظالم في الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين القادم للموافقة عليه.

وتناول محمود أبو رحمة مدير التدريب والاتصال كلمته أن المؤتمر جاء في وقت مناسب لان الأسري الإداريين وإضرابهم
الذي علق أمس ومنهم من لا يزال يخوضهم كأيمن طبيش الذي يخوض إضرابه لليوم 110 علي التوالي و أن مجلس حقوق الإنسان انتقد بشدة ممارسات الاحتلال في الضفة علي مدار الأيام الماضية وان منظمات حقوق الإنسان تقف بشكل صارم ضد هدم البيوت والاعتقال لأنها تنتهك حقوق الإنسان.

وشدد علي أن التغذية القسرية لو حدثت بشخص مضرب عن الطعام فهو إجراء قاسي عندما يذهب له الأسير طوعا في سبيل حريته وفرض إسرائيل لقانون التغذية القسرية جاء لخوفها من استشهاد احد الأسري وتأليب الرأي العالمي عليها لذلك ارتأت أن تسن هذا القانون رغم خطورته وأنهم سيطالبون بمحاسبة كل من يشارك فيه .

فيما قال سمير زقوت أخصائي نفسي لبرنامج غزة للصحة النفسية أن القوانين التي تضعها الأمم المتحدة وتوضع لكي تنتهك من قبل إسرائيل وغيرها ولذلك في اليوم العالمي للتعذيب نؤكد علي انه لا يمكن تعذيب الإنسان إلا إذا اعتبره اقل من مستوي الإنسانية فالاسرائيلين يقومون بعمليات تفوق عمليات التغذية القسرية وهي اخذ الروح بدون وجه حق عند قصفهم لأحد في الشارع دون محاكمة حتى.

وأكد علي أن السجين بعد خروجه من السجن لا يتكيف بسرعة مع المجتمع فهم يعانون من الاكتئاب وقلق ومخاوف مرضية فيؤثر علي السجين وعائلته وكل شخص محيط به لذلك يجب المدافعة عنه بعدم تمرير قانون التغذية القسرية علي الأسري الفلسطينيين.