بالفيديو مؤتمر "النساء والمصالحة" المصالحة الفلسطينية بحاجة إلى دعم وحماية الجميع

غزة - دنيا الوطن - ماجدة البلبيسي - زياد عوض
أجمع مشاركون/ات على ضرورة حماية وترسيخ المصالحة الفلسطينية والحيلولة دون إفشالها من قبل الأطراف الخارجية والداخلية من خلال الالتفاف الشعبي حولها ومتابعة تنفيذ بنودها، وتعزيز صمود المواطنين والاستجابة لاحتياجات الناس.
وأكدوا أهمية إشراك النساء في لجان المفاوضات الخاصة بجميع ملفات المصالحة الوطنية، كمواطنات فاعلات ولهن الحق للمشاركة في هذه اللجان ببعد استراتيجي تنموي ووطني.

بالإضافة إلى أهمية تضمين النوع الاجتماعي كأداة تحليل في عمل هذه اللجان، وإشراك النساء في إعادة بناء واعمار ما خلفه العدوان الإسرائيلي لضمان إدماج حاجاتهن في خطط التنمية والاعمار.

كما طالبوا بحماية المكتسبات التي حققتها الحركة النسوية وتحقيق مطالبها المستندة للمواثيق الوطنية والحقوقية. وضمان وجود كوتا نسوية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وجميع هياكلها.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالشراكة مع جمعية المرأة المبدعة في إطار دعم وتسريع عجلة المصالحة وترسيخها كواقع، وعنوانه " النساء والمصالحة" بحضور عضوات الأمانة العامة للاتحاد ومجلسه الإداري وناشطات وقيادات نسوية، وممثلي الفصائل والقوى الوطنية والمجتمع المدني والمهتمين وذلك في فندق المتحف في مدينة غزة.

وأكد هؤلاء على ضرورة حماية وترسيخ المصالحة الفلسطينية والحيلولة دون إفشالها من قبل الأطراف الخارجية والداخلية من خلال الالتفاف الشعبي حولها ومتابعة تنفيذ بنودها، وتعزيز صمود المواطنين والاستجابة لاحتياجات الناس.

قالت نوال زقوت ممثلة عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أن الاتحاد والمؤسسات والأطر النسوية كانوا على قدر كبير من المسؤولية الوطنية في حماية نسيج المجتمع الفلسطيني وتحقيق وحدته خلال السنوات السبع الماضية، عدا عن دوره في حماية المشروع الوطني والانعتاق من الاحتلال.

وانتقدت الباحثة دنيا الأمل إسماعيل مدير عام جمعية المرأة المبدعة موقف القيادة السياسية إزاء تعامله مع النساء وتهميش دورهن وإقصائهن عن المشاركة في كل مراحل الحوار والجلسات التي عقدت داخلياً وخارجياً رغم التضحيات التي قدمتها المرأة الفلسطينية بهدف ترسيخ الوحدة الوطنية.

وقالت أمال حمد عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح:" إن تجاهل دور المرأة التي وقفت بصمود وتحدي من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، وكذلك تغييب المرأة وبعدها عن مراكز صنع القرار هو بمثابة انتهاك حقيقي وواضح لحقوقها، ومحاولة لطمس هويتها النضالية.

وطالبت حمد بإزالة العقبات أمام مشاركة المرأة عملية البناء المجتمعي للدولة الفلسطينية وأركانها. موصية بتشكيل لجنة تنبثق عن المؤتمر مهمتها توثيق وتأريخ التجربة الإنسانية والوطنية والاجتماعية تجاه كل ما جرى ابتداءً من 14/6/2007 وانتهاء بالمرحلة القادمة ومستجداتها، والضغط على قيادات الأحزاب السياسية وأصحاب القرار الفلسطيني باتجاه الإيفاء بالتزاماتهم السابقة تجاه المرأة ومنحها موقعها وأن يكون لها دور وتمثيل حقيقي في كل لجان المصالحة والحكومة وفي كل مرحلة من تطبيق بنود المصالحة.

فيما قدمت الباحثة القانونية ومديرة مركز الاستشارات والأبحاث القانونية زينب الغنيمي ورقة بعنوان" أوضاع وحقوق المرأة الفلسطينية في ظل اتفاق المصالحة" أكدت فيها أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني شكل مرحلة جديدة في حياة الشعب الفلسطيني وأن هذه المصالحة سعت لها النساء الفلسطينيات في جميع مواقعهن القيادية والقاعدية وبكل الوسائل والسبل.

ونوهت أن المرأة ما زالت تواجه تحديات عديدة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وزادت مسؤولياتها العائلية والمجتمعية والوطنية. مشددة على ضرورة دعم اتفاق المصالحة والحرص على السير قدما في تنفيذ خطواته.

وقدم الباحث الحقوقي صلاح عبد العاطي قراءة نقدية في ملفات الاتفاق الخمس انتقد فيها سوء تعامل القيادة السياسية مع العديد من القضايا الهامة كقضية الأسرى والجدار والاستيطان وانعدام وجود رؤية شمولية لديها تجاه المشروع الوطني الفلسطيني.

وقال:" لا توجد حركة سياسية كما ينبغي لها أن تكون ولا حركة اجتماعية ولا مجتمع مدني قادر على حمل هموم الوطن، وقيادة دفة التغيير، موضحاً أن القيادة السياسية تقوم بكل الأدوار بمقاربات مختلفة، منوهاً أن اتفاق المصالحة جاء في بنية سياسية مغايرة للواقع المعاش.