عالم واحد تعقد جلسة للخبراء حول حرية تداول المعلومات في مصر

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وقد تناولت الجلسة ثلاثة محاور أساسية، الأول ويرتبط بالشق القانوني، والمبادىء العامة الحاكمة لقانون تداول المعلومات، وذلك في ضوء الدستور المصري، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أما المحور الثاني فكان حول الإعلام وحرية تداول
المعلومات فيما يتصل بقيود الحصول على المعلومات، وقيود نشرها.

 أما المحور الثالث فكان حول دور الدولة، والأجهزة الحكومية في إتاحة المعلومات، والإجراءات الواجب اتباعها لتسهيل حصول المواطنين على المعلومات.

بدأت الجلسة بكلمة الأستاذ ماجد سرور مدير عالم واحد للتنمية والذي أشار في بداية كلمته، على أهمية طرح حوار متخصص في تداول المعلومات، والذي يأتي في إطار تفعيل المادة 68 من الدستور المصري 2014، والتي تنص في مضمونها على أن
المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية ملك للشعب وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، مشيرا إلى محاولات إصدار قانون ينظم تداول المعلومات في مصر في العام 2012، والتي توقفت بدون أسباب واضحة.

ومن هنا جاء حرص عالم واحد للتنمية على مناقشة موضوع تداول المعلومات والدفع نحو إصدار القانون بما يتماشى والمادة الدستورية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقد أدارت الجلسة الدكتورة نرمين خضر، أستاذ الإعلام الدولي بجامعة القاهرة، والتي أكدت في بداية كلمتها على ضرورة وأهمية طرح موضوع تداول المعلومات على الساحة السياسية والإعلامية، وبخاصة بعد ثورة 25 يناير، وأنه في ظل وجود برلمان جديد يجب أن تتبلور مجموعة من المبادىء الأساسية التي تحكم قانون تداول المعلومات.

وأنه لابد من تنظيم المعلومة وعدم إذاعتها بشكل مطلق، وتحديد الجهة المعنية بالمعلومة، أما من المعلومات التي ينبغي نشرها وتسهيل الوصول إليها، تلك التي تتصل بالخدمات الأساسية للمواطنين ومنها المحليات وقطاعات الصحة والتعليم.

وبدأت الجلسة بكلمة الدكتور سعيد صادق، والتي أكد خلالها على أن أساس قوة أي دولة يتم تحديده بكمية المعلومات وقدرتها على السيطرة على هذه المعلومات، وأن تطور تكنولوجيا المعلومات يدعم الحريات بالأساس ولا يعني قمع المواطنين، كما وأشار إلى مصطلح حرية تداول المعلومات على أنه مصطلح يشير إلى حماية الحق في حرية التعبير بما يتعلق بوسائل الاتصال وشبكة الانترنت، كما أكد على أنه لا وجود للديمقراطية بدون معلومات، وأن حق الحصول على المعلومات أساس حكومة مفتوحة شفافة خاضعة للمساءلة.

أما الدكتور فتحي قناوي الباحث بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فقد أشار إلى أن مصر ليس لديها قانون ينظم الاتصالات، وأنه فقط يوجد قانون الملكية الفكرية، وبالتالي فإنه لا وجود لقانون يضبط أداء الإعلام الإلكتروني باعتباره أخطر من الإعلام المرئي والمقروء باعتباره قائم على مبدأ شد الانتباه
بغض النظر عن محتوى الخبر او المعلومات.

وأكد الأستاذ أحمد عزت مدير الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، على أن الحصول على المعلومات هو حق أصيل لجميع الأفراد، وأنه على الدولة أن تلتزم بإتاحة المعلومات بموجب التشريعات الدولية وبالتالي فإن تداول والحصول على
المعلومات هو حق لكل إنسان وليس لكل مواطن فقط، ما دام في إطار القانون، وفي إطار منظم ومحدد، مشيرا إلى أنه يتوجب إتاحة المعرفة والاطلاع على الأحكام القضائية للاستفادة منها في عمليات التقاضي، الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية جادة.

أما الأستاذ طاهر أبو النصر المستشار القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فقد أشار إلى أن اهمية تداول المعلومات تتمثل في محاربة الجهل المعلوماتي الذي يؤدي إلى انتشار الإشاعات، وقد تساءل، في مصلحة مَن أن يغط الشعب في إشاعاته!، مشيرا إلى انه لابد من الولوج إلى معلومات تهم المواطن، باعتبارها معلومات تهمه في المقام الأول، فمن حقه على سبيل المثال أن يعرف ما يحدث في سيناء من عمليات ضد الإرهابيين منذ 30 يونيو.

أما الأستاذ طارق عطية مدير البرنامج المصري لتطوير الإعلام في مداخلته فقد أشار إلى أنه لا يمكن أي يحدث تغيير للمجتمع بشكل سريع، وبالتالي فلابد من وضع مسألة إتاحدة وتداول المعلومات في منظومة إعلامية، حيث أن الإعلاميين قد
تُركوا بغير معرفة، والأهم من ذلك أن العالم قد دخل مرحلة جديدة من العصر الرقمي، ولا بد من مواكبة الثورة الرقمية إلى جانب الثقافة الاستقصائية.

أما "حسام عطية" المحام بمؤسسة عالم واحد للتنمية فقد أشار إلى أن الجهات الحكومية المعنية تفصح عن المعلومة في الوقت الذي تريدهن في حين ان المعلومات ليست عطية او منحة من الدولة، ولكنها حق لكل أفراد المجتمع، وعلى الدولة ان تقدم الوسائل والإجراءات التي من خلالها تتحقق الشفافية والنزاهة بشكل صحيح.

أما راديم بوريس، الخبير بمنظمة الشفافية الدولية بجمهورية التشيك، فقد أشار إلى الخبرة التشيكية في إشكالية تداول المعلومات، وقد أوجزها فيما يتعلق بالمنهجية الحقوقية للحصول على المعلومات، وأن الحصول على المعلومة هو حق
لكافة المواطنين، وأنه يجب التعريف لأوجه الاستثناء من هذه القاعدة العامة، وان يكون الموظف الحكومي على دراية كاملة بالمعلومات التي هي حق للمواطن بموجب القانون، والمعلومات المستثناة من هذا القانون لأي اعتبارات أخرى، الامر الآخر، ان المعلومات متاحة بطبيعتها.

وأن القانون في جمهورية التشيك يلزم الحكومة إلزاما إيجابيا بأن توفر المعلومات الأساسية للمواطنين بكافة الوسائل ومنها الموقع الإلكتروني وذلك دون أن يطلب الجمهور الاطلاع عليها، وأن كافة المعلومات المتعلقة بالصحة، أو الإنشاءات الهندسية والتطوير المدني، والأمور الاجتماعية والصحافية، فهي معلومات متوفرة للمواطن.

وقد خرجت الجلسة بعدد من التوصيات منها:

1- أن يتضمن القانون تعريف كلمات "المعلومة والبيان والإحصاء" وذلك لعدم الإتيان بكلمات فضفاضة تحول دون وصول المواطنين للمعلومات لأمر غامض في النص القانوني.

2- أن تكون الاستثناءات في القانون واضحة ومحددة ومحدودة، وأن تحجب الوثائق السرية لفترة محددة ومناسبة.

3- أن يتم إنشاء مفوضية عامة للمعلومات، وتكون مستقلة يعينها ويختارها البرلمان، وتشكل من الخبراء والأكاديميين والمجتمع مدني وتقوم بدراسة حول نظام شامل للإفصاح عن المعلومات، ويكون كيان ممثل، يفكر ويخطط لإجراءات تداول
المعلومات.

4- تدريب المسؤولين والموظفين بالجهات الإدارية المختلفة وبخاصة الخدمية منها، على كيفية إتاحة المعلومات، وإجراءات تقديمها للجمهور بما يضمن عدم ممارسة البيروقراطية الإدارية، وسرعة الإجراءات وسرعة الرد.

5- أن يكون الفيصل بين المواطنين، والجهة المعلنة عن المعلومات، جهة أخرى حيادية يتم الرجوع إليها، وتكون مؤسسة قضائية على سبيل المثال، ولا تكون جهة المعلومة هي التي تفصل في الحق في الحصول على المعلومة من عدمه.

6- تدريب الجهات الإعلامية على كيفية تلقي المعلومات، كيفية إتاحتها، والتنسيق مع كافة مراكز ودوائر إتاحة المعلومات، في ظل ميثاق شرف إعلامي يضمن عدم نشر الشائعات.