دراسة بحثية توصي بربط القطاع المدني بالقطاع العسكري لتعزيز التنمية الاقتصادية

غزة - دنيا الوطن
أوصت دراسة بحثية بضرورة ربط القطاع المدني بالقطاع العسكري لتعزيز التنمية الاقتصادية, على اعتبار أن التكامل الاقتصادي المشترك هو السبيل الأوحد لتفعيل عمليات الإنفاق العسكري لتصب في صالح تحقيق نمو اقتصادي متوازن.

جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، للباحثة مي محمد زيادة، اليوم الثلاثاء الموافق 24/6/2014، الموسومة بـ "جدلية العلاقة بين الإنفاق العسكري والنمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية بين إسرائيل والدول العربية", في برنامج الدراسات العليا لجامعة الأزهر بغزة، والتي بموجبها منحت لها درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور محمود صبره مشرفاً ورئيساً، والدكتور عبد الحكيم الطلاع مشرفاً، والدكتور سمير أبو مدللة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر مناقشاً داخلياَ والدكتور خليل النمروطي مناقشا خارجياً.

وأشارت الدراسة إلى أن التكامل الاقتصادي العربي في حال تحقيقه سيلعب دوراً بارزاً في قلب المعادلة لصالح الدول العربية مقابل إسرائيل على مختلف الأصعدة العسكرية والاقتصادية والسياسية.

وهدفت الباحثة في دراستها إلى التعرف على طبيعة العلاقة القائمة بين الإنفاق العسكري والنمو الاقتصادي لمجموعة من دول الصراع والمواجهة وهي "إسرائيل، الأردن، مصر، سوريا ولبنان" إضافة إلى المملكة العربية السعودية, على اعتبارها أكبر دول الشرق الأوسط إنفاقاً على مجالات التسلح، خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 1990-2012.

وشددت الباحثة أن أهمية الدراسة تكمن في حساسية وسرية موضوع الدراسة رغم ندرة الدراسات المتعلقة في هذا البحث في ظل تصاعد مستويات الإنفاق العسكري العالمي، وفي التعرف على مضامين الإنفاق العسكري وطرق قياسه مع تسليط الضوء على الآثار المترتبة على الإنفاق.

واستخدمت الباحثة الفلسطينية في دراستها، المنهج الوصفي التحليلي ومنهجية البحث العلمي إضافة إلى دراسة تحليلية خاصة بأحد فصول الدراسة. واعتمدت على اختبار سببية جرانجر, ومعامل الارتباط في تفسير العلاقة بين الإنفاق العسكري والنمو الاقتصادي.

وأشارت الباحثة إلى أن مجتمع الدراسة يتكون من ست دول تمثل منطقة الصراع في الشرق الأوسط وهي، إسرائيل مقابل مصر، سوريا، لبنان، الأردن بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية صاحبة أعلى إنفاق عسكري في دول الشرق الأوسط مجتمعة.

وبينت الباحثة مي زيادة، حدود الدراسة، المتمثلة بالحد الزماني خلال فترة الدراسة من عام 1990 وحتى عام 2012، فيما الحد المكاني استمل على خمس دول عربية وهي، مصر، سوريا، الأردن، لبنان والسعودية، مقابل إسرائيل.

وتوصلت الدراسة إلى أن الإنفاق العسكري لا يحدث أي نمو اقتصادي, ولا يصب في قنوات منتجة لجميع دول العينة ماعدا جمهورية مصر العربية, وان كانت النتيجة الإحصائية ليست قوية بما فيه الكفاية, فهي مقبولة عند درجة معنوية 0.10.

وخلصت الباحثة إلى وجود علاقة تبادلية بين الإنفاق العسكري السوري ونظيره الإسرائيلي، في الوقت التي أثبتت فيه النتائج عدم وجود تلك العلاقة بين الإنفاق العسكري السعودي والأردني مقابل نظيره الإسرائيلي، ووجود علاقة سببية في اتجاه واحد بين الإنفاق العسكري الإسرائيلي والإنفاق العسكري اللبناني والمصري.

وبينت الباحثة أنه من خلال اختبار معامل الارتباط بين الإنفاق العسكري الإسرائيلي وإجمالي الناتج المحلي إلى وجود علاقة ارتباط بين الإنفاق العسكري لكل من مصر، سوريا، الأردن والسعودية مقابل الإنفاق العسكري الإسرائيلي.

وخلصت الباحثة إلى وجود ارتباط وثيق بين حلقة الصراع الدائرة في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع حجم النفقات العسكرية لدول المنطقة بما يعزز مفهوم الأمن القومي. لافتة إلى أن تفسير وجه العلاقة بين الإنفاق العسكري والنمو الاقتصادي تختلف من دولة إلى أخرى وفق عوامل هامة في تفسير أثر الإنفاق العسكري على النمو الاقتصادي أبرزها، الاقتصاد الوطني، حجم السكان ومساحة الدولة.

وأكدت الباحثة أن الصراع القائم بين دول العينة يعد سبباً مباشراً في دفع عجلة سباق التسلح القائم بين الدول المتصارعة, لذا فإن تحقيق الأمن والسلام يساهم في خفض مخصصات القطاع العسكري وبناء قاعدة اقتصادية متينة تبشر بإحداث نمو اقتصادي داخل المجتمعات من خلال تخطيط اقتصادي يدعم عملية الربط بين القطاع العسكري, والقطاعات الاقتصادية والخدماتية الأخرى.

وشكرت لجنة الحكم والمناقشة للرسالة الباحثة على المجهود الذي بذلته، وأشادت بمحتوى الرسالة وأوصت بوضعها في المكتبة لتعميم الفائدة على كافة الباحثين في هذا الميدان. وحضر المناقشة لفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحثة.