"مساواة" تعقد دورة تدريبية بعنوان: " قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005"
غزة - دنيا الوطن
عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دورة تدريبية في غزة في 19 حزيران بعنوان: " قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005" بدعم من وزارةالخارجية الهولندية.
استهدفت الدورة 55 محامي مزاول ومتدرب ، من بينهم 22 من الإناث وحاضر فيها الدكتور أيمن عبد العال رئيس قسم الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية.
معتمداً على قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 ناقش الدكتور عبد العال عدة مواضيع شملت: التعريف بقانون التنفيذ وأنواع السندات التنفيذية، و مفهوم التنفيذ الجبري كونه صورة من صور الحماية القانونية وطبيعة الحق في التنفيذ الجبري وتشكيل محكمة التنفيذ وإشكاليات التنفيذ وأطراف خصومة التنفيذ وإجراءات التنفيذ
أمام المحاكم، بالإضافة إلى المنازعات في التنفيذ وحبس المدين وفقاً لقانون التنفيذ الجبري.
وفي ختام الدورة أوصى المشاركون بإعادة مراجعة الصياغة اللفظية لنصوص قانون التنفيذ لما يعتريها من ركاكة وضعف في اللغة، و إلغاء مسألة حبس المدين لمخالفتها لنص المادة "11" من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تقضي بعدم جواز حبس أي إنسان بسبب معاملة مدنية. كما أوصوا بعقد دورات تدريبية متعلقة بالقانون التجاري والأوراق التجارية وحجيتها وقانون التحكيم و عقد برنامج تدريبي آخر وبمواضيع قانونية مختلفة من دورها أن تسهم في تنمية قدرات المحامين في المجالات القانونية وتحسين أدائهم المهني.
عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دورة تدريبية في غزة في 19 حزيران بعنوان: " قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005" بدعم من وزارةالخارجية الهولندية.
استهدفت الدورة 55 محامي مزاول ومتدرب ، من بينهم 22 من الإناث وحاضر فيها الدكتور أيمن عبد العال رئيس قسم الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية.
معتمداً على قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 ناقش الدكتور عبد العال عدة مواضيع شملت: التعريف بقانون التنفيذ وأنواع السندات التنفيذية، و مفهوم التنفيذ الجبري كونه صورة من صور الحماية القانونية وطبيعة الحق في التنفيذ الجبري وتشكيل محكمة التنفيذ وإشكاليات التنفيذ وأطراف خصومة التنفيذ وإجراءات التنفيذ
أمام المحاكم، بالإضافة إلى المنازعات في التنفيذ وحبس المدين وفقاً لقانون التنفيذ الجبري.
وفي ختام الدورة أوصى المشاركون بإعادة مراجعة الصياغة اللفظية لنصوص قانون التنفيذ لما يعتريها من ركاكة وضعف في اللغة، و إلغاء مسألة حبس المدين لمخالفتها لنص المادة "11" من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تقضي بعدم جواز حبس أي إنسان بسبب معاملة مدنية. كما أوصوا بعقد دورات تدريبية متعلقة بالقانون التجاري والأوراق التجارية وحجيتها وقانون التحكيم و عقد برنامج تدريبي آخر وبمواضيع قانونية مختلفة من دورها أن تسهم في تنمية قدرات المحامين في المجالات القانونية وتحسين أدائهم المهني.

التعليقات