النائب شهاب: إعادة اختطاف النواب سياسة فاشلة وبرهان على تخبط الاحتلال وتكشف عنصريته ووجه القبيح

غزة - دنيا الوطن
أكد النائب د. محمد شهاب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن الحملة العسكرية الصهيونية التي استهدفتنواب المجلس التشريعي الفلسطيني وقيادات العمل الاسلامي في الضفة الغربية والقدس المحتلة بأنها سياسة مبرمجة وممنهجة لتحقيق أهداف استراتيجية للاحتلال، موضحا بانه يمارس ذلك بذريعة ودون ذريعة.

وأوضح النائب شهاب في تصريح للدائرة الاعلامية للكتلة (23/6)  بأن الاحتلال ومنذ بداية إعلان الاحتلال عن اختفاء جنوده الثلاثة في الضفة الغربية أعاد اختطاف 10 نواب من كتلة التغيير والاصلاح إلى جانب العديد من قيادات العمل الوطني والاسلامي ووزراء سابقين وأسرى محررين.

وبين النائب شهاب بأن اختطاف النواب يهدف لتعطيل الشرعية وشل أي محاولة لعقد المجلس التشريعي بكامل نوابه، وتعطيل تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، مضيفاً " إن تغيب القادة في السجون يأتي لتفريغ الساحة من القيادات الفاعلة، وممارسة الضغط على فصائل المقاومة، وإضعاف جبهة المقاومة في الضفة، وإيصال رسالة تهديد لكل من يقف في وجه الاحتلال وأعوانه مهما كان وزنه ووضعه".

وشدد النائب شهاب بأن ممارسات الاحتلال الهمجية تكشف للعالم من جديد الوجه القبيح لهذا الاحتلال وانتهاكاته الدائمة لكل القوانين والأعراف الدولية، مؤكداً بأنها تكراراً لسياساته السابقة والتي أثبت فشلها الذريع وبرهاناً على تخبطه الواضح.

وقال النائب شهاب " خلال سبع سنوات من جرائم الاختطاف والاعتقال وإجراءات المحاكم ومحاولات الإهانة والإذلال بحق النواب، الاحتلال لم يحقق شيئاً من أهدافه، وها هو اليوم يتبع سياسة إعادة اختطافهم مرة أخرى" مضيفا "إنها السادية المجرمة والغطرسة اللامحدودة".

وحذر النائب شهاب من ثورة حقيقية للأسرى في سجون الاحتلال في حال نفذ الاحتلال تهديده   بمعاقبة أسرى حماس بسبب اختفاء الجنود.

وحمل النائب شهاب الاحتلال المسئولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على اختطاف النواب، محملاً المجتمع الدولي المسئولية الأخلاقية عن هذه الممارسات اللاقانونية واللاأخلاقية التي تمارس تحت سمعهم وبصرهم.

وقال:" إن صمت المجتمع الدولي وتواطئه مع الاحتلال وحالة الضعف والخذلان في النظام العربي يجرئ العدو الصهيوني على هذه الإجراءات التعسفية".

ودعا النائب شهاب الدول العربية إلى وقفة جادة لملاحقة جرائم العدو الصهيوني في كل المحافل القانونية والدولية، وعدم الصمت على هذا التمادي، مبينا بأن الصمت يغري العدو بارتكاب المزيد من الجرائم.

وطالب النائب شهاب المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية بالخروج عن حالة الصمت التي يتبعها تجاه ممارسات الاحتلال الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين بطريقة ديمقراطية.