لقاء حول تعزيز دور الشبكات في حماية الحق في تشكيل الجمعيات

جنين-دنيا الوطن-مصعب زيود
عقدت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS " " في جنين ، اليوم الأحد ، لقاء طاولة مستديرة حول قانون الجمعيات الخيرية رقم (1) لعام 2000 ضمن مشروع "تعزيز دور الشبكات في حماية الحق في تشكيل الجمعيات" الذي تنفذه الهيئة الاستشارية بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية PNGO والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية PNIN, وبحضور ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية في محافظة جنين.

وأكد كمال أبو الرب مساعد محافظ جنين ، على أهمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة بكافة المجالات، وعلى دور منظمات المجتمع المدني في دعم السلم الأهلي والتنمية.

من جهته أكد المحامي صلاح موسى على ضرورة الوصول لفهم مشترك لنصوص قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لعام 2000ولائحته التنفيذية، كما قام بالتطرق لأهم البنود القانونية التي هي محل خلاف، وشدد موسى على أهمية قيام مؤسسات المجتمع المدني بتطبيق نص قانون رقم (1) لعام 2000 من خلال التعاون ما بين وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني لتحسين الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بالقانون.

وعن البيئة القانونية وآثارها على عمل منظمات المجتمع المدني تم التأكيد على حق كل فلسطيني في تشكيل الجمعيات ضمن نصت عليه بنود قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لعام 2000م, كما تم التأكيد على دور منظمات المجتمع المدني في التوعية وطرح البدائل وتقديم الخدمات بجانب دور الحكومة, وخاصة في المناطق C والتي تمثل أكثر من 65% من الأراضي الفلسطينية, حيث أن المشكلة الأكبر ليست في القانون وإنما في معيقات تطبيق القانون التي تتمثل في عدم وجود مجلس تشريعي فعال, وعدم فهم العاملين في الوزارات لدور مؤسسات المجتمع المدني, بالإضافة إلى شح التمويل الخارجي في الفترة الأخيرة, والخلفية القانونية المتنوعة في المجتمع الفلسطيني, والانقسام الداخلي الذي أدى إلى تعطيل بعض القوانين.

وأضاف المحامي موسى أنه من الضروري وجود آليات من أجل بناء علاقة سليمة ومتوازنة ما بين منظمات المجتمع المدني ووزارة الداخلية وجهات الاختصاص من أجل خلق حالة من التكامل والتنسيق بين مكونات المجتمع الفلسطيني, وأشاد موسى بالتطور الملحوظ في أداء قسم الجمعيات في وزارة الداخلية ، والجهود التي تبذل للوصول إلى واقع أفضل يسهم في تطوير مؤسسات المجتمع المدني ويعزز العلاقة التكاملية بين جهات الاختصاص والمؤسسات الأهلية وبدوره أكد أحمد هيجاوي مدير البرامج في الهيئة الاستشارية أن احترام الحق في تشكيل الجمعيات يشكل الأرضية المشتركة لحوار حقيقي ما بين منظمات المجتمع المدني من جهة والحكومة الفلسطينية من جهة أخرى من أجل استكمال الأدوار التنموية ودفع عجلة الإصلاح الديمقراطي وترسيخ سيادة القانون والحريات الأساسية.

وتخلل اللقاء مداخلات من الحضور وأسئلة تم الإجابة عنها ومناقشتها على الرغم من الاختلاف في وجهات النظر إلا أن الجميع شدد على أهمية دعم كل الجهود المحلية من أجل تحقيق الشراكة الحقيقية بين منظمات المجتمع المدني والحكومة.