ورقة موقف للمركز المصري:نطلب من الحكومة استراتيجية واضحة لمكافحة التحرش ومواصلة الاعلام لكشف الجرائم

القاهرة - دنيا الوطن
يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن آسفه جراء تزايد حالات التحرش والاعتداء على الفتيات والسيدات، وانتهاك عرض المجتمع، وعدم ملاحقة الجناة في هذه الجرائم، خاصة وأن من تم القبض عليهم حتى الآن لا يساوى الحالات التى يتم الكشف عنها يوميا، وهو ما يؤكد ضرورة اتخاذ اجراءات واضحة وجادة من أجل ملاحقة الجناة في هذه الجرائم، وتطبيق أشد العقوبات عليهم من أجل تحقيق الانضباط في المجتمع، ووقف هذه الظاهرة التى تنتهك حقوق المرأة، والاساءة للمجتمع المصري، واضعاف هيبة الدولة .

ويري المركز المصري ان جرائم التحرش والاغتصاب التى يكشف عنها الاعلام مؤخرا ، تكشف عن الحاجة الملحة لتعديل القوانين الخاصة بهذه الجرائم، من أجل ردع المجتمع بشكل أكبر، خاصة وأن تكرار هذه الجرائم يكشف عن ضعف العقوبات في القوانين الحالية، وهو ما يتطلب تعديلها وتغليظها فورا، مع مطالبة الاعلام بشكل مستمر في فضح هذه الجرائم، مع الوضع في الاعتبار الالتزام بميثاق الشرف الاعلامى، وعدم الكشف عن الضحايا والمجني عليهن منعا لانتهاك خصوصيات الضحايا والمجني عليهن.

وحسب ما رصده المركز المصري، هناك دراسات كشفت أن 99.3 % من النساء تعرضن للتحرش بعدة أشكال ، كانت أكثرها 59 % لمس باليد، و48 % التلفظ بألفاظ خادشة للحياء ولها معنى جنسي، و54.5 % معاكسات كلامية، ثم 42.5 النظرات المتصفحصة لجسد المرأة، وفى تقرير لمؤسسة تومسون رويترز يري أن القوانين التي تميز بين الجنسين وزيادة معدلات الإتجار بالنساء ساهمت أيضا في إنزال مصر إلى قاع قائمة تضم 22 دولة عربية.

وتوصل المركز إلى عشرات الحالات التى تعرضت فيها الفتيات إلى التحرش الجنسي والاغتصاب والاعتداء اللفظى، وإن كانت تظهر بشكل جماعى في الأعياد والاحتفالات بالشوارع والميادين، ويساعد على استفحالها، غياب التعامل السريع معها من خلال رجال الشرطة، وبطء اجراءات التقاضي، إلى جانب ضعف الدور التربوي للأسرة والمدرسة، وانتشار أطفال الشوارع ، وأعمال فنية تخاطب الغرائز ، وهو ما يؤكد أن الطريق ما زال طويلا نحو مواجهة هذه الظاهرة.

وشكلت الحالات التى رصدها المركز استخدام التوك توك، وقيام صغار السن والمراهقين بالانفراد بالفتيات والسيدات، ويكثر ذلك في المناطق الريفية، واستغلال الأراضي الزراعية والأماكن النائية مكانا مناسبا لفعل جريمتهم، واستغلال عدم تراخيص هذه المركبات، وعدم ملاحقة الجناة بشكل سريع، والغياب الأمني في غالبية المدن والمحافظات وخاصة في الدلتا والقاهرة الكبري، وهو ما يدق ناقوس الخطر بشأن تراخى الداخلية عن القيام بواجبها، وبالرغم من سرعة القبض على الجناة في بعض جرائم التحرش بشكل سريع، إلا أن هناك حالات عديدة يفلت فيها الجناة من العقاب، وعلى الداخلية تطوير ادواتها من أجل محاصرة الجناة ومنع افلاتهم من العقاب.