حكومة دبي الذكية تفعّل الربط الإلكتروني وتؤتمت عملية الدفع بالكامل مع بنك دبي الإسلامي

رام الله - دنيا الوطن
 ضمن استراتيجيتها لتنفيذ عملية التحول نحو الحكومة والمدينة الذكية الجارية حالياً في الإمارة، وتوفير البنية التحتية القوية لتسهيل معاملات قطاع المورّدين الذين يتعاملون مع الجهات الحكومية، أعلنت حكومة دبي الذكية عن بدء تفعيل الربط الإلكتروني بين نظم تخطيط الموارد الحكومية التي توفرها وبين "بنك دبي الإسلامي"، وأيضاً أتمتة العمليات المالية بالكامل؛ بهدف تسهيل إرسال المستحقات المالية للمورّدين، ودفعات الرواتب، إلى البنك مباشرة وبشكل آلي.

 

يأتي ذلك في إطار الخطوات العملية التي تقوم بها حكومة دبي الذكية لأتمتة العمليات المالية بالكامل/ (من الشراء إلى الدفع) ما بين الجهات الحكومية في الإمارة من جهة وبين قطاع المورّدين من جهة أخرى في ضوء التحسينات التي أدخلتها أخيراً على نظم تخطيط الموارد الحكومية، والتي تتيح للمورّدين أتمتة عمليات إرسال فواتيرهم إلى نظم تخطيط الموارد الحكومية، والاستعلام عنها، والوصول إلى المعلومات الخاصّة بهم في الجهات الحكومية، وإدخال معاملاتهم التجارية إلكترونياً من دون الحاجة إلى مراجعة مقارّ أي من تلك الجهات.

 

ومن جهة أخرى فإن أتمتة عملية الدفع الإلكتروني بالكامل مع بنك دبي الإسلامي تتيح للموظف المختص في أية جهة حكومية إرسال المستحقات المالية للمورّدين، ودفعات الرواتب لموظفي الجهة إلكترونياً؛ إلى البنك مباشرة ومن دون أي تدخل منه.

 

وتعليقاً على تفعيل الربط مع بنك دبي الإسلامي، قال سعادة أحمد بن حميدان، مدير عام دائرة "حكومة دبي الذكية": "إن تفعيل الربط الإلكتروني وأتمتة عملية الدفع بالكامل بين حكومة دبي الذكية وبنك دبي الإسلامي تستهدف دعم مسيرة التحوّل المتسارع نحو نموذج الحكومة الذكية، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ الداعية لتنفيذ التحول خلال الفترة المرسومة لها".

وأضاف سعادته قائلاً: "تسهم نظم تخطيط الموارد الحكومية، التي تعد أحد أهم النظم المشتركة التي وفرتها الدائرة للجهات الحكومية لتكون البنية التحتية التي تعتمد عليها في إدارة مواردها الأساسية، في رفع كفاءة العمل وتوفر الوقت والجهد على الجهات الحكومية والموردين، كما تدعم عملية الدفع الإلكتروني بين الطرفين، وتخدم توجهات الحكومة نحو استدامة البيئة الخضراء باستغنائها عن تبادل المستندات الورقية والحد من تأثير عوادم السيارات.. علاوة على تأمينها بيئة آمنة لدفع الأموال؛ بما يساهم في مجمله في تعزيز الاقتصاد الوطني".  

 

وأشار بن حميدان إلى أن هذه الخطوة تتيح للموظف المختص في الجهة الحكومية تشفير وإرسال الدفعات (سواء دفعات الموردين أو رواتب موظفي الجهة) إلى البنك، فور إدخالها في نظم تخطيط الموارد الحكومية؛ لتصل في الزمن الفعلي دونما أدنى تأخير، اعتماداً على (منصّة تكامل الخدمات الحكومية) التي توفر أحدث التقنيات وأكثرها أمناً ومن دون أي تدخل من  الموظف.

 

ومن جهته، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي: "إن بنك دبي الإسلامي ملتزمٌ تماماً بالمساهمة في التقدّم والتطوّر الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي؛ فقد كان أولى المؤسسات التي طرحت هذه الخدمة منذ ما يناهز الأربعين عاماً، ولا شكّ في أنّ إرثنا العريق يضعنا في مكانة تخوّلنا إلقاء الضوء على الوجه العصري للصيرفة الإسلامية وإظهاره للعالم. نحن ننظر إلى التكنولوجيا كعنصر أساسي في تسهيل وتحسين تفاعلنا مع متعاملينا ومع المؤسسات والهيئات الكبيرة مثل دائرة المالية في دبي.. ومن المؤكّد أنّ منصّة متكاملة لإدارة النقد في الشركات تساعد على ضمان الدقة في الخدمة كما تساهم في تقليص التكلفة".

 

 وأضاف د. شلوان قائلاً: "تُعتبر هذه المبادرة تحالفاً استراتيجياً بالنسبة لبنك دبي الإسلامي، كما أنها عامل مهم  في استراتيجيتنا للتماشي مع مبادرة حكومة دبي الذكية. إننا من أشدّ المؤيدين  لخطط الحكومة واستراتيجياتها الهادفة إلى بناء مجتمع عصري ومستدام يولي أهمية كبيرة لتوفير أعلى المعايير في خدمة العملاء، بل تتنافس مع أفضل ما يمكن إيجاده في العالم".