توتال تؤكد زيادة معدلات التوطين بمشروعاتها النفطية في الامارات

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

 وقالت :" ان توتال تعمل على زيادة معدلات التوطين في مشروعاتها بدولة الامارات وذلك ضمن خطتها للتوطين في البلدان التي تعمل بها عبر توظيف مزيد من الكفاءات الوطنية ".

واوضحت في حديث لمجلة " آفاق" الصادرة حديثا عن شركة توتال للشرق الاوسط , بقولها "يضطلع قطاع الطاقة بدور محوري في تقديم فرص العمل للكفاءات الوطنيّة، ولكننا - كأصحاب عمل - بحاجة للحصول على المستويات الملائمة من التعليم والتثقيف والدافع والتفاني.

ولذلك يتمحور توظيف الكوادر الوطنية حول انتقاء المهارات اللازمة، وتحديد الأدوار الوظيفية التي تتطلع هذه الكوادر إلى شغلها، فضلاً عن نوعية التعليم، والدافع للعمل والتطور".

واضافت "تركز ’توتال‘ على زيادة معدلات التوطين في البلدان التي نعمل بها عبر توظيف مزيد من الكفاءات الوطنية. ووفقاً لإحصاءات ’توتال للاستكشاف والإنتاج‘، فإننا نقوم بتعيين نحو 1200 موظف جديد سنوياً حول العالم، منهم ما يزيد على 900 موظف من مواطني بلدانهم".

ومضت تقول "لا شك أن التوجه الرسمي نحو ’التوطين‘ سيترك أثراً ملموساً على المدى الطويل، خصوصاً حين تتولى الكفاءات الوطنية قيادة المناصب التي يشغلها موظفون أجانب"

وأردفت قائلة  "أنا على ثقة بأن نجاح هذه السياسة حول العالم يتوقف بالدرجة الأولى على توظيف الكفاءات التي تتفهم تماماً الثقافة الوطنيّة للبلدان التي تعمل بها، وهو ما يعزز سويّة التواصل والتعاون البنّاء بين ’توتال‘ والحكومات المعنية في هذا المجال".

واشارت السيدة غيلدرو بأن الهدف الأول وراء برنامج التوظيف الإقليمي في "توتال" يتمثل باستهداف التخصصات المهمّة التي تعد رئيسيّة بالنسبة للشركة، وبعبارة أخرى: الأدوار المطلوبة على جناح السرعة ضمن الشركة. أما الهدف الثاني، فيكمن في توطيد العلاقة مع المؤسسات التعليمية منذ البداية سواء من خلال إبرام اتفاقيّات أو عبر تعزيز التعاون المتواصل.

وذكرت "إن برامج هندسة البترول تبدو بمثابة أسس متينة للتوظيف في منطقة الخليج ولاسيما في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر. ورغم أننا نتقيد بمعايير محددة عند انتقاء الكوادر الوطنيّة، لكننا أيضاً نولي أهمية خاصة للإمكانات الواعدة التي يمتلكونها، كما نعتمد قنوات تطوير لتحديد مسارات التأهيل المهني التي تجمع بين تعيينات العمل والتدريب".

وقالت :"ان المبادرات التي نطلقها تسهم في توسيع نطاق معرفتنا بالطلاب والخريجين الشباب؛ وهي تساعدنا كذلك في عملية التقييم، حيث أننا بهذه الطريقة نتعرف عليهم بشكل أفضل ونتيح لهم في المقابل فرصة التعرف علينا".

واضافت قائلة :" كما تمكننا هذه المبادرات أيضاً من فهم دوافعهم الفردية بسهولة أكبر من خلال هذا التفاعل المنظّم ومراقبة ردود أفعالهم، لاسيما وأنها تتيح لهم طرح الأسئلة، وإجراء البحوث، والانخراط بشكل كامل في مشاريع التدريب ".

واكدت حرص شركة "توتال" على تطوير برامج رئيسيّة جوهرية لاستقطاب عدد من الموظفين المحتملين في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها. ويشتمل ذلك على المنح الدراسية التي تعد وسيلة ناجعة تمكّن الشباب من بلورة فهم واضح حول التخصصات الأكاديمية في "توتال"، وذلك من خلال التدريب الميداني لمدة تتراوح بين 3–6 أشهر بهدف تحصيل المعرفة المعمقة وتعزيز الكفاءة.

وقالت ان البرنامج يتضمن تدريب لمدة أسبوع في الجامعات تحت إشراف المدرسين، وحتى تأهيلهم ببرنامج " تدريب المتدريبين" وذلك للقيام بتدريب الآخرين لتحفيزهم على التواصل وإبراز أهمية قطاع النفط والغاز كمجال مهنيٍ مجزٍ ومثيرٍ للاهتمام.

وأطلقت "توتال" عام 2008 "أكاديمية توتال أبو البخوش" لاستقطاب الأشخاص الذين غادروا المدرسة دون الحصول على مؤهلات أكاديمية، وتطوير مهاراتهم ليصبحوا قوة عاملة إماراتية تتمتع بمستوى عالٍ من المهارة في قطاع النفط والغاز. وتتم إدارة الأكاديمية بالتعاون مع "مركز التعليم والتطوير المهني" التابع لـ "معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني"

وترى غيلدرو في الأكاديمية نموذجاً مهماً يمكن تعميمه في جميع أنحاء العالم العربي؛ وتضيف بهذا الصدد: "لا بد من الإشارة إلى التعاون الكبير بين الأكاديمية والمؤسسات والهيئات الحكومية في أبوظبي. ويمكن بالطبع نشر هذه التجربة في أي دولة أخرى طالما تتشارك جميع الجهات الفاعلة المفهوم الأولي وعمليات التنفيذ والمتابعة لتحقيق هدف مشترك".

وقد بدأت "توتال أبو البخوش"، الشركة المتفرعة عن "توتال" الفرنسية، بتشغيل حقل أبو البخوش في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستخراج النفط منذ عام 1974، وذلك بدعم مستمر من "شركة بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك).

واشارت المسؤولة الفرنسية في ختام تصريحها الى أن ديناميكيّة القطاع الخاص العربي ونمو فرص العمل لاحقاً يعتمد على مدى إيجاد فرص ومشاريع جديدة في الأسواق بدعم من الكيانات الحكوميّة. ولحسن الحظ أن بلدان منطقة الخليج تسجل معدلات نمو ملائمة ومُبشره حيث ارتفع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 3,7% خلال عام 2013 مع توقعات بارتفاعه إلى 4,7% بحلول نهاية العام 2014 .