الجمعية الطبية العالمية تصدر نداء عاجلا للحكومة الاسرائيلية للتخلي عن اقتراح قانون التغذية القسرية

رام الله - دنيا الوطن
ردا على توجه منظمة اطباء لحقوق الانسان و17 منظمة صحية وانسانية في العالم امس، اصدرت الجمعية الطبية العالمية نداء عاجلا لرئيس الوزراء الاسرائيلي تدعوه لاعادة النظر في اقتراح قانون التغذية القسرية وتعبر عن رفضها للممارسات القسرية

توجهت اليوم رئيسة الجمعية الطبية العالمية WMA بنداء عاجل لرئيس الحكومة الاسرائيلي نتنياهو، طالبة منه اعادة النظر في قانون التغذية القسرية، واصفة الممارسة بالتعذيب. جاء ندائها ردا على توجه منظمة اطباء لحقوق الانسان برفقة 17 مؤسسة طبية رفيعة في العالم.

في مناشدتها لرئيس الوزراء، أكدت الجمعية الطبية العالمية WMA أن "التغذية القسرية هو عمل من أعمال العنف، غالبا ما تكون مؤلمة، ويتعارض تماما مع مبدأ الاستقلال الذاتي للفرد، واةنها طريقة مهينة ولاإنسانية، ويمكن ان ترقى إلى حد التعذيب. والأسوأ من ذلك، النهج الأقل ملاءمة لإنقاذ الأرواح."
وأشارت الجمعية الطبية العالمية الطبية العالمية أن هناك طرق أفضل بكثير للتعامل مع الإضرابات عن الطعام، مع التأكيد على أهمية الثقة بين الطبيب والمريض.

كما يضيفون الى أن الحقائق والادلة تشير الى ان أفضل النتائج في التعامل مع الاضرابات تحققت في الحالات التي تمت فيها المحافظة على هذه علاقة الثقة، بما في ذلك احترام الإرادة الحرة للمضرب عن الطعام.

رسالتهم، أعربت الجمعية عن معارضتهم للتغذية القسرية، مع توصية لرئيس الوزراء الاسرائيلي في وضع ثقته في الإشراف المهني للاطباء في المستشفيات وليس في نهج المعاملة المهينة واللاإنسانية التي فشلت في الكثير من الأحيان اضافةالى كونها غير اخلاقية ومهينة.

كانت قد توجّهت مؤسسة اطباء لحقوق الانسان مع 17 من المنظمات العاملة في مجال الصحة وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم برسالة عاجلة إلى الجمعية الطبية العالمية (WMA) تطالبها فيها بإعلان رفضها لمختلف المساعي الرامية إلى إجبار الأطباء على التعاون مع سياسة فرض التغذية القسرية.

وقد تمّ توجيه الرسالة إلى كلّ من رئيسة WMA د. مارغريت مونغيريرا، ورئيس مجلسها د. موكيش هاكيروال، وأمينها العامّ د. أوتمار كلويبر. وتؤكّد المنظمات في رسالتها قائلة: "في مواجهة هذا الهجوم على كرامة وآداب المهنة الطبية، نحن نرى أهمية كبرى لتدخّل قيادة المجتمع الطبّي ممثلة بمنظمة WMA بإعلان موقف واضح وفوريّ، يدين بشكل علنيّ هذه المحاولات".

وتصف الرسالة الوضع الحالي في إسرائيل، حيث تعجّل الحكومة في طرح تشريعات من شأنها السماح بالتغذية القسرية للسجناء والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وذلك رغم اعتراض المجتمع الطبي الإسرائيلي. كذلك تصف الرسالة سياسة الولايات المتحدة في خليج غوانتانامو، حيث "ردّت المؤسسة العسكرية على احتجاج الأسرى المضربين عن الطعام بإخضاعهم للتغذية القسرية، والتي يتطلّب إجراءها تثبيتهم إلى مقاعد مربوطين بالأحزمة، وإدخال أنبوب إلى المعدة عن طريق الأنف، وأحيانًا أكثر مرة واحدة في اليوم". وحيث شهدت تركيا تجربة كبيرة مع الإضراب عن الطعام، فقد تطرقت المنظمات في رسالتها إلى الصراع المرير الذي خاضه المجتمع الطبي هناك، حيث وثق العواقب الصحية الوخيمة الناجمة عن التغذية القسرية.

وتشدّد المنظمات أن مثل هذا الموقف العلنيّ، الذي تطالب به، يتماشى مع توجّه منظمة WMA التي أدانت مرارًا وتكرارًا فرض التغذية القسرية على الأسرى الذين يتمتّعون بالأهليّة (وبالتالي هُم أولياء أمرهم). إعلان طوكيو الذي اعتمدته WMA في عام 1975، ينصّ على أنه من واجب الأطباء احترام حق الأسير ذي الأهليّة أن يرفض التغذية الاصطناعية. وعلى المنوال نفسه، أكّدت منظمة WMA أن "التغذية القسرية لا يمكن أبدًا قبولها أخلاقيًا، حتى لو كانت بقصد الفائدة"، وذلك في إعلان مالطة - الذي تمّ اعتماده في عام 1991، ثمّ في عام 2006 أجريت عليه تعديلات ترجع في أغلبها إلى التطورات في "غوانتانامو".

وتذكر المنظمات في رسالتها إلى WMA أنه – إلى جانب موقفها المبدئي - هناك حاجة ملحّة إلى الإدانة العلنية لمَساعٍ وسياسات بعينها: "محاولات منع مثل هذه الإجراءات عبر لفت نظر الحكومات والسلطات إلى مختلف الإعلانات والمعاهدات المذكورة، لم تعُدْ كافية للحدّ من ممارسة التغذية القسرية". وعليه فقد حثّت منظمة WMA على التصدّي مباشرة لهذه المسألة بالتوجّه علنًا إلى الحكومات والسلطات المعنيّة مطالبة إيّاها أن تحترم استقلالية المجال الطبّي وآداب مهنة الطب، وأن تمتنع عن السماح، أو تنظيم أو تشريع أو الحثّ على التغذية القسرية. هذه الممارسة، ينبغي تعريفها بشكل لا يحتمل الالتباس على أنها تعذيب أو قسوة، وعلى أنها معاملة لاإنسانية ومُهينة.