البرلمان الدولي للأمن والسلام : يؤيّد الإتفاق والتوقيع الأوّلي بين إيران والسداسية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
أشار نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للامن والسلام السفير الدكتور هيثم ابو سعيد خلال لقاءه السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي بحضور رئيس اللجنة القانونية الدولية في المنظمة الدولية لحقوق الانسان معن الأسعد وعضو الأمانة العامة نورة مصطفى، على ان الوضع الأمني اللبناني مضطرب نتيجة الأحداث الاخيرة في العراق وان الخوف من امتداد هذا الصراع الى الداخل المجتمع في لبنان هو موضع متابعة واهتمام من قبل الجهات الدولية وخصوصا تقاطع المعلومات التي تؤشّر الى القلق من بعض الاستعدادات التي تقوم به اسرائيل وخلقها لبعض الاحداث بغية الاستفادة منها لتحصين نوايا وتغطية اعتداءاتها على الحدود اللبنانية في الأيام القادمة. ان البرلمان الدولي للامن والسلام اذ ينظر الى هذا الشأن بقلق شديد، ويتمنى عدم المغامرة في هذا الاتجاه وإنما الاستفادة من التفاهم الإيراني و السداسية الدولية الأخير وفي هذا الصدد نهنىء الجمهورية الاسلامية الإيرانية على التوقيع الأولي على اتفاقية العمل في الإنتاجية النووية السلمية التي سعت إليها دوماً لما له من جانب اقتصادي مهم للشأن الإنساني تجلّت بقرار بريطانيا بإعادة فتح سفارتها في إيران.
أشار نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للامن والسلام السفير الدكتور هيثم ابو سعيد خلال لقاءه السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي بحضور رئيس اللجنة القانونية الدولية في المنظمة الدولية لحقوق الانسان معن الأسعد وعضو الأمانة العامة نورة مصطفى، على ان الوضع الأمني اللبناني مضطرب نتيجة الأحداث الاخيرة في العراق وان الخوف من امتداد هذا الصراع الى الداخل المجتمع في لبنان هو موضع متابعة واهتمام من قبل الجهات الدولية وخصوصا تقاطع المعلومات التي تؤشّر الى القلق من بعض الاستعدادات التي تقوم به اسرائيل وخلقها لبعض الاحداث بغية الاستفادة منها لتحصين نوايا وتغطية اعتداءاتها على الحدود اللبنانية في الأيام القادمة. ان البرلمان الدولي للامن والسلام اذ ينظر الى هذا الشأن بقلق شديد، ويتمنى عدم المغامرة في هذا الاتجاه وإنما الاستفادة من التفاهم الإيراني و السداسية الدولية الأخير وفي هذا الصدد نهنىء الجمهورية الاسلامية الإيرانية على التوقيع الأولي على اتفاقية العمل في الإنتاجية النووية السلمية التي سعت إليها دوماً لما له من جانب اقتصادي مهم للشأن الإنساني تجلّت بقرار بريطانيا بإعادة فتح سفارتها في إيران.
كما نشير إلى أن تركيا تقوم بالإستفادة من الدعم المادي الذي تقدّمه السعودية وقطر وغيرها من الدول الغربية للمجموعات المسلحة وتقدّم لهم التسهيلات في التنقلات والملابس والعتاد ومستلزمات أخرى. بناءً عليه نتمنى على السياسة الخارجية التركية أن تعود إلى قواعد الأسس الدولية الذي نصّ عليها القانون الدولي في الفقرة (أ) من البند الثاني في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1981.

التعليقات