"مساواة" تؤكد على ضرورة توحيد القضاء في شطري الوطن
غزة - دنيا الوطن
عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ورشة عمل في غزة الأربعاء الموافق 18 حزيران تحت عنوان: "مصير الأحكام القضائية الصادرة عن غزة وتنفيذها في الضفة والعكس" بالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية.
شارك في الورشة 66 شخصا من محامين وإعلاميين و ممثلي مرافق أركان العدالة من نقابة المحامين وديوان الفتوى والتشريع ووزارة العدل وديوان الموظفين العام ووزارة الداخلية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومفوضية حقوق الإنسان في الأمم
المتحدة، من بينهم 18 من الإناث. قام بتيسير الورشة الدكتور الجامعي في القانون محمد أبو عمارة والتي كان محورها مصير الأحكام القضائية الصادرة عن غزة وتنفيذها أمام الضفة والعكس، ووضع الحلول وجمع التوصيات حول الموضوع.
وأوصى المشاركون في الورشة على الحفاظ على حقوق ومصالح الأفراد من جراء نشأة مراكز قانونية جديدة في ظل الانقسام القضائي، وضرورة توافق أطراف الخلاف على حلول توافقية في مسألة تنفيذ الأحكام ولاسيما وأن الحل الأمثل لحل هذا الخلاف
هو إعمال مبدأ سيادة القانون. كما أكد المشاركون على ضرورة عقد لقاء بين مجلس القضاء الأعلى في الضفة الغربية ومن يمثله في غزة من جهة والمجلس الأعلى للقضاء في غزة من جهة أخرى بالإضافة إلى نقابة المحامين كوسيط لمناقشة مشاكل منظومة العدالة بالإضافة إلى ضرورة توحيد القضاء في شطري الوطن.
عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ورشة عمل في غزة الأربعاء الموافق 18 حزيران تحت عنوان: "مصير الأحكام القضائية الصادرة عن غزة وتنفيذها في الضفة والعكس" بالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية.
شارك في الورشة 66 شخصا من محامين وإعلاميين و ممثلي مرافق أركان العدالة من نقابة المحامين وديوان الفتوى والتشريع ووزارة العدل وديوان الموظفين العام ووزارة الداخلية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومفوضية حقوق الإنسان في الأمم
المتحدة، من بينهم 18 من الإناث. قام بتيسير الورشة الدكتور الجامعي في القانون محمد أبو عمارة والتي كان محورها مصير الأحكام القضائية الصادرة عن غزة وتنفيذها أمام الضفة والعكس، ووضع الحلول وجمع التوصيات حول الموضوع.
وأوصى المشاركون في الورشة على الحفاظ على حقوق ومصالح الأفراد من جراء نشأة مراكز قانونية جديدة في ظل الانقسام القضائي، وضرورة توافق أطراف الخلاف على حلول توافقية في مسألة تنفيذ الأحكام ولاسيما وأن الحل الأمثل لحل هذا الخلاف
هو إعمال مبدأ سيادة القانون. كما أكد المشاركون على ضرورة عقد لقاء بين مجلس القضاء الأعلى في الضفة الغربية ومن يمثله في غزة من جهة والمجلس الأعلى للقضاء في غزة من جهة أخرى بالإضافة إلى نقابة المحامين كوسيط لمناقشة مشاكل منظومة العدالة بالإضافة إلى ضرورة توحيد القضاء في شطري الوطن.

التعليقات