المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع نقابة المهندسين يحتفل بتخريج دروتي التحكيم الهندسي

وألقى وزير العدل المستشار أ. سليم السقا كلمة بارك للمتدربين تخرجهم من هذه  الدورة مؤكداً بأن الوزراء في حكومة التوافق الوطني يحملون أمانه صعبة من اجل خدمة ابناء شعبنا وأن في وزارة العدل خلال الفترة المقبلة ستعمل على دمج المؤسسات المزدوجة في قطاع غزة والضفة الغربية.

ووعد الوزير بالعمل على تطوير المعهد العالي للقضاء العالي خاصة وأن من مهمته إعداد القضاء والكوادر القضائية والإدارية، مؤكداً على أهمية الدورات التي يعقدها المعهد داعياً الحاصلين على الدورات الي ضرورة  الإلمام بالجوانب القانونية للمساعدة على اتخاذ القرار في القضايا الهندسية وتكون ملزمة للأطراف ومأخوذ بها في المحاكم. 

من جانبه تحدث د. نافذ المدهون عميد المعهد العالي للقضاء عن الانجازات التدريبية التي قام به المعهد خلال الفترة السابقة، مؤكداً أن مهنة التحكيم من أصعب المهام لعلاقتها بحقوق الغير ويتحمل المحكم مسئوليات كبيرة تتعلق بالشئون الفنية والتحكمية.

وأوضح بأن المعهد يهدف لتطوير الكادر القضائي والقانوني خاصة في مجال التحكيم حيث أن للتحكيم مستقبل في الشئون التعاقدية مضيفاً أن المعهد عقد ومازال يعقد الدورات التحكيمية المتخصصة في شتى المجالات من أجل رفع شأن مهنة القضاء.

من جانب آخر أكد نقيب المهندسين م. كنعان عبيد حديثه بأن مركز التحكيم الهندسي أخذ الثقة من القضاء ومن وزارة العدل في القضايا ذات التحكيم الهندسي، مؤكداً على وجود نخبة من المحكمين على مدار السنوات الماضية فصلت في العديد من القضايا التي كانت عالقة في المحاكم.

وقدم الشكر للمعهد العالي للقضاء ومركز التحكيم على عقد مثل هذه الدورات المتخصصة.

وتحدث م.الشنطي عن مركز التحكيم أنه مركز معتمد من وزارة العدل الفلسطينية ويهدف لتطوير العمل الهندسي ولإبراز دوره في ترسيخ القانون ويتطلع لتطوير كفاءة المهندسين.

وأشار م. الشنطي إلى انجازات المركز من تنظيم مؤتمر التحكيم الهندسي الأول وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل وإصدار مجلة التحكيم الهندسي المتخصصة.

وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورات وتكريم المحاضرين.

من جانب أخر التقي وزير العدل وفد من الهيئة المستقلة لملاحقة مجرمي الحرب برئاسة د. محمد النحال رئيس الهيئة حيث ناقش الوزير القضايا التي تتعلق بالهيئة واجراءات عملها من حيث التوثيق وكيفية تجهيز الملفات وفق المعاير الدولية .