خامس أعلى كثافة للمليونيريين في العالم:مليونير.. بين كل 11 أسرة كويتية

رام الله - دنيا الوطن
بين كل 11 أسرة كويتية أسرة مليونيرة. هذه النسبة التي تعد خامس أعلى كثافة للمليونيريين في العالم، وفق تقرير صدر أخيراً عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب (BCG)، تجعل من الكويت سوقاً جذّاباً لمديري الثروة العالميين.

ويؤكد الشريك والمدير الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب (BCG) ماركوس ماسي، في تصريح خاص لـ «الراي» على جاذبية السوق الكويتي والأسواق الخليجية الأخرى بالنسبة لمديري الثروة العالميين. لافتاً إلى ان الكويت تمتك أعلى نسبة من الاستثمارات الخارجية (أوف شور) مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى، خصوصاً في مراكز مالية عالمية على غرار سويسرا ولندن.

وأوضح ماسي أن «قطاع إدارة الثروة في الشرق الأوسط ينمو بشكل سريع نتيجة دخول المستثمرين الذين يوجهون استثماراتهم ذاتياً للسوق». وفي هذا الإطار، رأى أنه «يتوجب على مديري الثورة الإقليميين مواجهة هذا التحدي ليتمتعوا بالقدرة على منافسة مديري الثروة العالميين الذين يوفرون محفظة منتجات كبيرة. وبالتالي فمن المهم استغلال المزايا النسبية المحلية على غرار قربهم من العميل ومعرفتهم الأفضل بتفضيلات المستثمر وسهولة الوصول إلى الفرص الاستثمارية الإقليمية التي تخدم الحاجات المحددة للمستثمرين الإقليميين».

وحول تغيير التوجه في تخصيص الخليجيين والكويتيين لمعظم ثرواتهم من الاقتصادات المتقدمة إلى «العالم الجديد»، أشار ماسي إلى أن المسح الأخير الذي قامت به مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب» الأخير سلط الضوء على التحول العالمي للتفضيلات الاستثمارية من الاقتصادات الناضجة إلى الاقتصادات الناشئة. ويعتمد هذا التوجه الاستثماري بحسب قوله على «أساسيات إيجابية مستمدة من الدول الناشئة». فضلاً عن ذلك فقد شهدت العديد من هذه الدول نمواً اقتصادياً منذ بدء الأزمة المالية العالمية.

كانت «بوسطن كونسلتينغ غروب» قد أصدرت أخيراً تقريرها السنوي الرابع عشر لإدارة الثروة العالمية (نشرت «الراي» ملخصاً عنه أول من أمس). واحتلّت الكويت فيه المركز الخامس عالمياً من حيث نسبة الأسر الغنية، حيث تمتلك نسبة 9 في المئة- أيّ 90 أسرة من أصل 1000 أسرة- ثروة خاصة تبلغ على الأقل مليون دولار أميركي. ووصلت الكويت إلى المركز السابع عالمياً من حيث الأسر فائقة الثروة الصافية، وهي مجموعة الأسر التي تمتلك أكثر من 100 مليون دولار أميركي من الثروة الخاصة.

واحتلت دولة قطر في المقابل المركز السادس عالمياً من حيث إجمالي عدد الأسر فائقة الثروة، أما البحرين، فجاءت في المرتبة السادسة عشرة.

وتناول التقرير الذي حمل عنوان «ركوب موجة النمو: الثروة العالمية 2014»، الحجم الحالي للسوق، ومستويات أداء المؤسسات الرائدة، وحالة الأعمال المصرفية الخارجية. وقدم أيضاً تحليلاً متعمقاً للتوجهات الرئيسية التي ترسم مشهد الأعمال- بما في ذلك الأهميّة المتزايدة للتكنولوجيا الرّقميّة ونماذج الأعمال المُثلى، والخطوات التي يجب على الأطراف الفاعلة اتخاذها في سعيهم لبناء الأداء القوي للقطاع في عام 2013.

وحلّت دولة قطر في المرتبة الأولى عالمياً كونها الأكثر كثافة من حيث عدد أصحاب الملايين، حيث يستحوذ ما نسبته 17.5 في المئة على ثروة شخصية تقدر بما لا يقل عن مليون دولار أميركي. أما على المستوى الإقليمي، فكشف التقرير نمو الثروة المالية الخاصة بنسبة 11.6 في المئة، لتصل إلى 5.2 تريليون دولار أميركي في عام 2013. كما امتلكت المملكة العربية السعودية أكبر حصة من الأصول بين بلدان الخليج العربي في عام 2013، حيث وقعت 51 في المئة من الأسر السعودية ضمن فئة 5-100 مليون دولار أميركي، و7 في المئة منها ضمن فئة أكثر من 100 مليون دولار أميركي. أما نسبة أسر دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن هاتين الفئتين فقد بلغت 51 في المئة للأولى و5 في المئة للثانية، والكويت 39 في المئة و3 في المئة على التوالي.

وفي هذا السياق، قال ماسي «كما هو الحال في المناطق الأخرى من العالم، كانت الأسهم هي العامل المساهم الأكبر، فقد ارتفعت كمية الثروة المملوكة على شكل أسهم بنسبة 30.5 في المئة في أبرز أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بالمقارنة مع 6.4 في المئة للسندات و5.7 في المئة للسيولة والودائع. ومع ارتفاع النمو السنوي المركّب المتوقع بنسبة 6.5 في المئة، ستصل الثروة الشخصية إلى حوالي 7.2 تريليون بحلول نهاية عام 2018، مشكّلة حصة نسبتها 3.6 في المئة من إجمالي الثروة العالمية».

وبالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا شهدت في عام 2013 حصة خارجية نسبتها 32.1 في المئة- مقارنة بنسبة 34.4 في المئة في عام 2008. ومع الجذب المستمر لفرص الاستثمار الإقليمية بالمقارنة مع الفرص العالمية، من المتوقع أن يستمر هذا التراجع إلى نسبة 31.6 في المئة في عام 2018، مع امتلاك المملكة العربية السعودية لـ 1.4 في المئة تريليون دولار أميركي من الثروة الإجمالية المتوقع أن تصل إلى 7.2 تريليون دولار أميركي.

وفي عام 2008، كانت السيولة والودائع تشكل 60 في المئة من الثروة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد تراجعت لتصل إلى نسبة 52 في المئة في عام 2013 في ظل نمو شعبية الأسهم. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه حتى عام 2018، مع التوقعات بأن تشكّل شكل السيولة والودائع 48 في المئة من الثروة، و20 في المئة على شكل سندات، و32 في المئة كأسهم.

ومع التطور الإيجابي في مجال ترحيل الأصول وتصاعد التوجه نحو المزيد من الأسهم، عادت منطقة الخليج مرة أخرى إلى جدول أعمال مديري الثروة العالمية. يقول ماركوس ماسي: «لاحظنا تزايد اهتمام مديري الثروة العالمية بالخوض في غمار الأصول، ولابد لمديري الثروة الدولية الطامحين لتحقيق النجاح التكيف مع التّفضيلات والشّروط المحليّة، إضافة إلى الاستثمار في بناء علاقات طويلة الأمد بدلاً من تحقيق الحد الأقصى من الإيرادات على المدى القصير».

152

نمت الثروة المالية الشخصية عالمياً بحسب التقرير بنسبة 14.6 في المئة في عام 2013، لتصل إلى ما مجموعه 152.0 تريليون دولار أميركي. وكانت هذه الزيادة أقوى من مثيلتها في عام 2012، حيث نمت الثروة العالمية حينها بنسبة 8.7. في المئة. وكانت أبرز العوامل الدافعة لهذا النمو، وللعام الثاني على التوالي، أداء أسواق الأسهم وتشكيل ثروة جديدة في الاقتصادات سريعة النمو.

وقال ماسي إنه «تسارع نمو الثروة الشخصية في معظم مناطق العالم في عام 2013، ولكن هذا النمو اختلف بشكل كبير بحسب السوق. وفي عام 2012، كانت منطقة آسيا-الباسيفيك، باستثناء اليابان، المنطقة الأسرع نمواً في العالم، مستمرة في النمو الكبير لما يسمى بـ (العالم الجديد). ولكن لوحظ النمو المتين والمضاعف في الثروة الشخصية في الاقتصادات التقليدية والناضجة لما يسمى بـ (العالم القديم)، خاصة في أميركا الشمالية».

ووصلت الثروة الشخصية خارج الحدود إلى 8.9 تريليون في عام 2013، في زيادة نسبتها 10.4 في المئة عن عام 2012، ولكنها كانت أقل من مستويات النمو الإجمالي للثروة الشخصية الذي بلغ 14.6 في المئة. ونتيجة لذلك، تراجعت حصة الثروة الشخصية في الخارج بشكل ضئيل من 6.1 في المئة إلى 5.9 في المئة. ومن المتوقع نمو الثروة في الخارج بمعدل نمو سنوي مركّب ثابت نسبته 6.8 في المئة لتصل إلى 12.4 تريليون دولار أميركي بحلول نهاية عام 2018، مدفوعة بشكل خاص من قبل المستثمرين في الاقتصادات النامية الذين يبحثون عن مستويات أعلى من الاستقرار السياسي والمالي، وتعمّق أكبر في منتجات وخبرات إدارة الثروة، والتنوع الجغرافي.